نگاهی به قانون جدید مجازات اسلامی
سرانجام، قانون جدید مجازات اسلامی پس از سال‌ها انتظار به تصویب رسید و به زودی نیز قرار است جایگزین قانون فعلی شود. لایحه اولیه این قانون که توسط قوه قضائیه تهیه شده بود از سال ۱۳۸۷ در انتظار تصویب مجلس بود. پس از تصویب کلیات لایحه در شور اول و با تصمیم نمایندگان مقرر شده بود کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس عهده‌دار تصویب قانون شود.پس از تصویب متن اولیه و ارسال آن به شورای نگهبان، این شورا در چندین مرحله، بیش از ۲۲۰ مورد "مغایرت با شرع" را به مجلس اعلام کرد. در نهایت پس از رفت و برگشت بسیار میان مجلس و شورای نگهبان، سرانجام متن مصوب کمیسیون، در جلسه ۲۸ دی‌ماه به تایید شورای نگهبان رسید. این قانون قرار است مراحل بعدی خود شامل امضا و درج در روزنامه رسمی را طی کند و پس از طی این مراحل به‌طور رسمی جایگزین قانون فعلی خواهد شد و لازم‌الاجرا می‌شود.
نخستین نکته قابل اشاره درباره قانون جدید، آزمایشی و موقتی بودن آن است. در مقدمه متن اولیه، هدف از ارائه لایحه، تدوین قانون دائمی مجازات اسلامی عنوان شده بود که این هدف محقق نشده و قانون جدید نیز همچنان به صورت "آزمایشی" و حداکثر برای یک دوره پنج ساله به اجرا گذاشته خواهد شد.
در واقع مجلس شورای اسلامی خود به بی‌تخصصی و ضعف اکثریت نمایندگان آگاه است. در نتیجه تصویب این قانون را بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی به‌طور کامل به کمیسیون حقوقی و قضایی تفویض کرده بود که تعدادی دانش‌آموخته حقوق و چند روحانی نیز در آن عضویت دارند. نتیجه این کار این شد که جزئیات قانون جدید در صحن علنی به تصویب نمایندگان گذاشته نشد و با تصویب شمار محدودی از نمایندگان در کمیسیون مزبور، همانند قانون سابق به صورت "آزمایشی" به تصویب رسید.
در حقیقت جمهوری اسلامی پس از گذشت بیش از سه دهه از انقلاب، هنوز نتوانسته بر سر سیستم جزایی و قوانین مجازات اسلامی به یک جمع‌بندی و توافق قطعی برسد. در طول این‌سال‌ها، قانون مجازات کشور، همواره به صورت موقت و آزمایشی تصویب شده است. تصویب این قانون پس از این همه سال آزمایش، آزمون و خطا و فرصت ۳۳ ساله برای تهیه یک قانون جامع، چیزی جز رفع تکلیف و مایه سرافکندگی قوه قضائیه و مجلس ایران نیست.
نکته دیگر این است که قانون جدید فقط ناظر به حدود، قصاص و دیات است و کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تحت عنوان "تعزیرات" همچنان به قوت خود باقی مانده و تغییری در آن ایجاد نشده است. در این میان نیز بیشتر تغییرات در مقررات عمومی و نیز حدود اسلامی دیده می‌شود.
تغییر در "بخش حدود" به این صورت است که جزئیات و تفاصیل مربوط به برخی از حدود اسلامی از قانون جدید حذف شده است و به جای آن به "منابع فقهی" ارجاع داده‌اند. در حقیقت سعی کرده‌اند برخی از مواد بحث‌برانگیز را از جلوی چشم‌ها دور کنند. بنابراین در عمل هیچ اصلاح واقعی صورت نگرفته است.
برای مثال، قانون جدید در مورد "زنای محصنه" و "مجازات سنگسار" حکمی ندارد، ولی این در معنای مباح شدن زنای محصنه در جمهوری اسلامی نیست! از توجه به سایر مواد این قانون مشخص می‌شود مجازات سنگسار به هیچ وجه حذف نشده و همچنان در نظام کیفری ایران باقی است. در این قانون، مقررات مربوط به سنگسار و زنای محصنه را به کتب فقهی و فتوی‌های مختلف ارجاع داده‌اند. این امری است که به‌طور جدی بر حاکمیت اصل "قانونی بودن جرم و مجازات" خدشه وارد می‌کند و موجب رواج اعمال سلیقه و نظرات شخصی خواهد شد.
البته در لایحه قوه قضائیه و نیز در متن اولیه مصوب کمیسیون، با استناد به "وهن نظام" و "وجود مفسده"، امکان تبدیل مجازات سنگسار به اعدام یا صد ضربه شلاق پیش‌بینی شده بود که همانند سایر موارد اصلاحی با مخالفت شورای نگهبان روبه‌رو و در نهایت نیز حذف شد. جرایمی مانند "محاربه" و "افساد فی الارض" نیز با تاکید و صراحت بیشتر و ظاهراً برای کاربرد وسیع‌تر، کماکان در قانون جدید حفظ شده‌‌اند.
"فقه"، همچنان مبنای اصلی
قانون جدید با دو رویکرد "فقهی" و "امنیتی" تهیه شده است. به این معنا که از یک سو، در مواردی بیشتری به قواعد فقهی ارجاع داده‌اند و نقش فقه به مراتب پررنگ‌تر شده است. از سوی دیگر، نوعی برخورد شدید‌تر با جرایم به اصطلاح "امنیتی" را در آن لحاظ کرده‌اند.
از زمانی که نخستین زمزمه‌های تهیه لایحه "قانون جدید مجازات اسلامی" در دوران اصلاحات و دوره ریاست آقای هاشمی شاهرودی بر قوه قضائیه مطرح شد، می‌شد نوعی انگیزه اصلاحی با هدف کاستن از مقررات خشن و غیرعادلانه با توسل به "اجتهاد جدید" را مشاهده کرد.
در واقع قرار بود از حجم مقررات خشن و تبعیض‌آمیز کاسته و نوعی راه حل فقهی برای این مقررات پیدا شود. تأثیر انتقاد‌ها و فشارهای داخلی و بین‌المللی را به وضوح می‌توان در به کارگیری چنین رویکردی مشاهده کرد. وعده‌هایی هم که از سوی هیئت‌های نمایندگی جمهوری اسلامی در مجامع بین‌المللی، ازجمله در نشست‌های شورای حقوق بشر مطرح می‌شد، احتمال اعمال برخی تغییرات مثبت را تقویت می‌کرد.
ناگفته نماند لایحه‌ای که در ابتدا به مجلس ارائه شد، به جز چند مورد استثنایی بخش بزرگی از این انتظار‌ها را برآورده نکرد و کماکان در بر همان پاشنه چرخید، اما همچنان امید به برخی اصلاحات جزئی در آن وجود داشت. در گام بعدی، این لایحه به دست نمایندگان غیرمتخصص و بی‌کفایت مجلس افتاد و در نهایت هم متنی تهیه شد که با وجود وفاداری به قوانین خشن و غیرانسانی دوران جاهلیت، چند نقطه اصلاحی هنوز در آن حفظ شده بود.
با اصرار شورای نگهبان بر اجرای فقه سنتی و تأکید این شورا بر مطابقت هرچه بیشتر قانون با کتب فقهی به ویژه کتاب "تحریرالوسیله" آیت‌الله خمینی، راه بر همان اصلاحات جزئی هم بسته شد. البته بررسی تحلیلی تغییرات صورت گرفته از چهارچوب یادداشت حاضر خارج است و فرصتی دیگر می‌طلبد، ولی به طور خلاصه می‌توان گفت تعدادی از ساده‌ترین و بدیهی‌ترین اقدامات اصلاحی که می‌توانست در قانون جدید پیش‌بینی شود، مورد تایید شورای نگهبان قرار نگرفت.
تصویب این قانون به این شکل، این پیام را همراه دارد که حاکمیت جمهوری اسلامی، به رغم گذشت بیش از سه دهه از انقلاب و مشاهده ناکارآمدی قواعد فقهی در اداره جامعه و استقرار عدالت کیفری، که خود منجر به افزایش آمار اعدام، پر شدن زندان‌ها و پیشتازی ایران در نقض موارد مختلف حقوق بشر در سطح جهان شده است، همچنان بر کارآمدی "فقه سنتی" اصرار دارد. واقعیت این است که مسئولان جمهوری اسلامی با این شیوه از قانونگذاری و سیاست کیفری، علم حقوق، حقوق جزا، آموزه‌های جرم‌شناسی و حقوق بشر را به سخره گرفته‌اند.
به نظر می‌رسد، تا هنگامی که در دیدگاه‌های حقوقی و فقهی روحانیت حاکم، تغییری ایجاد نشده است، نباید انتظار داشت قوانین جدیدی که به تصویب مجلس می‌‌رسند در باب حدود، قصاص، اعدام و... گامی به جلو بردارند. در واقع اصول سیاست کیفری ایران، به دلیل دیدگاه‌های ایدئولوژیک حاکمان، امکان تغییر ماهوی در قوانین جزایی را نمی‌دهد. بنابراین اگر تغییری نیز روی دهد، صرفا شکلی و سطحی خواهد بود.
محمد حسین نیری
وکیل دادگستری و پژوهشگر حقوق بشر
5 فوریه 2012
لینک مطلب در وب سایت رادیو زمانه: http://radiozamaneh.com/society/humanrights/2012/02/05/10785
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر