1- مطابق ماده 15 قانون حفاظت محیط زیست، مامورين این سازمان در صورتي كه وظائف ضابطين دادگستري را در كلاس مخصوص زير نظر دادستان تعليم گرفته باشند در رديف ضابطين دادگستري محسوب مي شوند. بند 5 ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری نیز به ضابطین قضایی طیق قوانین خاص اشاره می کند که از جمله این قوانین خاص، می توان به همین قانون حفاظت محیط زیست اشاره کرد.
2- مطابق آئین نامه اجرایی همین قانون (مواد 27 تا 34) محیط بانان به عنوان مامورین رسمی گارد حفاظت از محیط زیست تعریف شده اند و طبق ماده 32 تصریح شده است که محیط بانان به سلاح مناسبی که نوع آن با موافقت وزارت دفاع تعیین می شود مجهز می گردند.
3- بنابراین تردیدی نیست که قانون، محیط بانان را ضابط قضایی دانسته و به آنان اجازه حمل سلاح سازمانی داده است. بدین ترتیب محیط بانان قادر خواهند بود با رعایت قانون نحوه به کارگیری سلاح همانند سایر ضابطین قضایی در موارد لزوم از سلاح خود در راستای انجام وظایفی که دارند استفاده کنند.
4- اصولا اعطای درجه محیط بانی پس از طی دوره های آموزشی ضابطین قضایی و به کارگیری سلاح صورت می گیرد. اینکه این آموزشها با چه کیفیتی انجام می پذیرد و آیا برای سپردن اسلحه به دست افراد کافی هستند یا خیر، امری است علیحده و مسئولیتش بر عهده سازمان محیط زیست است. به علاوه باید توجه داشت رده های خدمتی متفاوتی از جمله شکاربان، محیط دار و محیط بان در گارد محیط زیست مشغول خدمت هستند که حیطه وظایف و اختیارات هر یک متفاوت است و الزاما همه آنها ضابط قضایی محسوب نمی شوند و حق حمل سلاح ندارند. بحث فعلی ما صرفا راجع به محیط بانان است که صراحتا جزو گارد محیط زیست هستند و در حدود اختیارات خود ضابط قضایی محسوب می شوند.
5- همچنین نباید فراموش کرد که قانون به کارگیری سلاح با شرایط خاصی اجازه این کار را به مامورین مسلح می دهد: اولاً چاره ای جز بکارگیری سلاح نداشته باشند؛ ثانیاً در صورت امکان، مراتب: الف:تیر هوایی، ب:تیراندازی کمر به پایین و ج:تیراندازی کمر به بالا را رعایت نمایند.
6- بدیهی است امکان تخلف و نقض قوانین توسط محیط بانان وجود دارد که در این صورت مراجع قضایی صالح به رسیدگی هستند و باید با هر اقدام غیرقانونی و به خطر انداختن جان افراد بی گناه برخورد قانونی شود. به علاوه در اینجا قضاوتی راجع به عملکرد محیط بان اسعد تقی زاده و انطباق یا عدم انطباق اقدام او با قانون به کارگیری سلاح نمی کنیم. اما با توضیحاتی که فوقا داده شد می توان بر قانونی بودن حمل سلاح و تلقی محیط بانان به عنوان ضابط قضایی تاکید کرد. به خصوص در مناطق حفاظت شده و زمانی که محیط بانان در حین ماموریت باشند (وضعیتی که طبق گزارش روزنامه اعتماد برای محیط بان اسعد تقی زاده پیش آمده) قطعا تابع احکام ضابط قضایی خواهند بود.
7- طی چند سال گذشته تعداد محیط بانان سازمان محیط زیست که جانشان را به مناسبت انجام وظیفه از دست داده اند به نسبت تعدادشان، بیش از سایر نیروهای انتظامی بوده است. آنها گاه مورد حملات وحشیانه قرار گرفته و در چند مورد شکارچیان غیرقانونی بیرحمانه سر از بدن آنها جدا کرده اند. متأسفانه محیط زیست ایران به اندازه کافی مورد بی مهری و دشمنی قرار دارد و همین معدود نیروهای حفاظت محیط زیست تنها خط دفاعی در برابر مهاجمین به عرصه های طبیعی و حیات وحش ایران محسوب می شوند. به علاوه نمی توان توقع داشت محیط بانان با دست خالی و همانند یک شهروند عادی به مقابله با شکارچیان غیرقانونی که گاه مسلح به سلاح جنگی هستند بپردازند. کما اینکه در پرونده مورد بحث نیز شکارچیان مسلح بوده و به سمت محیط بانان شلیک کرده اند.
8- از همه دعوت می کنم در سالروز جهانی علیه اعدام تمام توجه و تلاشمان را به لغو اعدام معطوف کنیم و با هرگونه حکم اعدام از جمله اعدام محیط بان سازمان حفاظت محیط زیست مخالفت کنیم.
* نگاه کنید به یادداشتی با عنوان «محیط بانانی که شکار انسان می کنند؟» از همکار عزیزم محمد مصطفایی.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر