۱۳۹۰ مهر ۱۹, سه‌شنبه

آیا محیط بانان اجازه به کارگیری سلاح ندارند؟



طی روزهای گذشته، خبر تایید حکم قصاص نفس محیط بان اسعد تقی زاده که در منطقه دنا در استان کهکیلویه و بویر احمد مشغول به خدمت بوده است، مورد توجه فعالان محیط زیست و طرفداران حقوق بشر قرار گرفت. از یک سو مخالفین اعدام به خصوص به مناسبت 18 مهر (10 اکتبر) روز جهانی لغو اعدام مخالفت خود را با هر نوع اعدام از جمله اعدام این محیط بان اعلام کردند و از سوی دیگر، فعالان محیط زیست اعدام وی را ضربه ای جبران ناپذیر به جامعه محیط زیست ایران و سایر نیروهای حفاظت از محیط زیست و موجب بی پرواتر شدن شکارچیان غیر قانونی دانستند. اما در این میان تردیدهایی در مورد اجازه قانونی محیط بانان در حمل و به کارگیری سلاح مطرح شد* که ذکر برخی توضیحات را در این رابطه لازم می دانم:

1-      مطابق ماده 15 قانون حفاظت محیط زیست، مامورين این سازمان در صورتي كه وظائف ضابطين دادگستري را در كلاس مخصوص زير نظر دادستان تعليم گرفته باشند در رديف ضابطين دادگستري محسوب مي شوند. بند 5 ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری نیز به ضابطین قضایی طیق قوانین خاص اشاره می کند که از جمله این قوانین خاص، می توان به همین قانون حفاظت محیط زیست اشاره کرد.
2-      مطابق آئین نامه اجرایی همین قانون (مواد 27 تا 34) محیط بانان به عنوان مامورین رسمی گارد حفاظت از محیط زیست تعریف شده اند و طبق ماده 32 تصریح شده است که محیط بانان به سلاح مناسبی که نوع آن با موافقت وزارت دفاع تعیین می شود مجهز می گردند.
3-      بنابراین تردیدی نیست که قانون، محیط بانان را ضابط قضایی دانسته و به آنان اجازه حمل سلاح سازمانی داده است. بدین ترتیب محیط بانان قادر خواهند بود با رعایت قانون نحوه به کارگیری سلاح همانند سایر ضابطین قضایی در موارد لزوم از سلاح خود در راستای انجام وظایفی که دارند استفاده کنند.
4-      اصولا اعطای درجه محیط بانی پس از طی دوره های آموزشی ضابطین قضایی و به کارگیری سلاح صورت می گیرد. اینکه این آموزشها با چه کیفیتی انجام می پذیرد و آیا برای سپردن اسلحه به دست افراد کافی هستند یا خیر، امری است علیحده و مسئولیتش بر عهده سازمان محیط زیست است. به علاوه باید توجه داشت رده های خدمتی متفاوتی از جمله شکاربان، محیط دار و محیط بان در گارد محیط زیست مشغول خدمت هستند که حیطه وظایف و اختیارات هر یک متفاوت است و الزاما همه آنها ضابط قضایی محسوب نمی شوند و حق حمل سلاح ندارند. بحث فعلی ما صرفا راجع به محیط بانان است که صراحتا جزو گارد محیط زیست هستند و در حدود اختیارات خود ضابط قضایی محسوب می شوند.
5-     همچنین نباید فراموش کرد که قانون به کارگیری سلاح با شرایط خاصی اجازه این کار را به مامورین مسلح می دهد: اولاً چاره ای جز بکارگیری سلاح نداشته باشند؛ ثانیاً در صورت امکان، مراتبالف:تیر هوایی، ب:تیراندازی کمر به پایین و ج:تیراندازی کمر به بالا را رعایت نمایند.
6-      بدیهی است امکان تخلف و نقض قوانین توسط محیط بانان وجود دارد که در این صورت مراجع قضایی صالح به رسیدگی هستند و باید با هر اقدام غیرقانونی و به خطر انداختن جان افراد بی گناه برخورد قانونی شود. به علاوه در اینجا قضاوتی راجع به عملکرد محیط بان اسعد تقی زاده و انطباق یا عدم انطباق اقدام او با قانون به کارگیری سلاح نمی کنیم. اما با توضیحاتی که فوقا داده شد می توان بر قانونی بودن حمل سلاح و تلقی محیط بانان به عنوان ضابط قضایی تاکید کرد. به خصوص در مناطق حفاظت شده و زمانی که محیط بانان در حین ماموریت باشند (وضعیتی که طبق گزارش روزنامه اعتماد برای محیط بان اسعد تقی زاده پیش آمده) قطعا تابع احکام ضابط قضایی خواهند بود.
7-      طی چند سال گذشته تعداد محیط بانان سازمان محیط زیست که جانشان را به مناسبت انجام وظیفه از دست داده اند به نسبت تعدادشان، بیش از سایر نیروهای انتظامی بوده است. آنها گاه مورد حملات وحشیانه قرار گرفته و در چند مورد شکارچیان غیرقانونی بی­رحمانه سر از بدن آنها جدا کرده اند. متأسفانه محیط زیست ایران به اندازه کافی مورد بی مهری و دشمنی قرار دارد و همین معدود نیروهای حفاظت محیط زیست تنها خط دفاعی در برابر مهاجمین به عرصه های طبیعی و حیات وحش ایران محسوب می شوند. به علاوه نمی توان توقع داشت محیط بانان با دست خالی و همانند یک شهروند عادی به مقابله با شکارچیان غیرقانونی که گاه مسلح به سلاح جنگی هستند بپردازند. کما اینکه در پرونده مورد بحث نیز شکارچیان مسلح بوده و به سمت محیط بانان شلیک کرده اند.
8-      از همه دعوت می کنم در سالروز جهانی علیه اعدام تمام توجه و تلاشمان را به لغو اعدام معطوف کنیم و با هرگونه حکم اعدام از جمله اعدام محیط بان سازمان حفاظت محیط زیست مخالفت کنیم.

* نگاه کنید به یادداشتی با عنوان «محیط بانانی که شکار انسان می کنند؟» از همکار عزیزم محمد مصطفایی.

۱۳۹۰ مهر ۱۸, دوشنبه

لغو اعدام و نظر اکثریت

به مناسبت دهم اکتبر روز جهانی مبارزه با اعدام

محمدحسین نیری* - نامگذاری دهم اکتبر به‌ عنوان "روز جهانی علیه اعدام" و آمار کشورهایی که هرساله به خیل لغوکنندگان مجازات اعدام می‌پیوندند، گویای این واقعیت است که جهان به سمت لغو کامل این مجازات پیش می‌رود.

بر کسی پوشیده نیست که حکومت ایران، نه تنها سهمی در این حرکت جهانی ندارد، بلکه به نماد اعدام و مانعی بر سر راه لغو آن در جهان تبدیل شده است، اما همچنان می‌توان پرسید جایگاه مردم ایران در این میان چیست؟

آنچه در طول چندسال گذشته در پیوند با اجرای اعدام در ایران، جلب توجه می‌کند و ‌گاه به شدت نیز موجب حیرت و تاسف می‌شود، مسئله پشتیبانی بسیاری از مردم ایران از اجرای حکم اعدام است. این حمایت و پشتیبانی به هنگام اجرای احکام اعدام در ملاء عام چهره کریه خود را بیشتر نشان می‌دهد و متاسفانه کوچک‌ترین نشانی از حرکت به‌سوی لغو این مجازات در آن مشاهده نمی‌شود.

اهمیت و جایگاه افکار عمومی

گرچه تاکنون در ایران به خاطر تعصب‌ها و محدودیت‌‌های مذهبی- سیاسی، یک نظرسنجی عمومی و مستقل در پیوند با مجازات اعدام صورت نگرفته است، ولی می‌توان پیش‌بینی کرد که اکثریت جامعه ایران خواهان حفظ و اجرای این مجازات هستند.

ممکن است این پیش‌بینی به بهانه "غیر ‌مستند بودن" مورد مخالفت قرار بگیرد، ولی ادعای مخالف نیز خود غیر قابل اثبات، فاقد شواهد عینی و به تعبیری ساده‌انگارانه به نظر می‌رسد. به‌علاوه این موضوع تغییری در محتوای اصلی بحث حاضر نمی‌دهد و با توضیحاتی که در ادامه می‌آید، نیاز به جدل و چانه‌زنی بر سر آمار، منتفی خواهد شد.

هدف اصلی این یادداشت، پاسخگویی به این پرسش است که اصولاً- صرف نظر از اختلاف‌های آماری- نظر اکثریت مردم در پیوند با لغو یا حفظ مجازات اعدام تا چه اندازه اهمیت دارد؟ به‌طور مشخص، آیا لغو اعدام باید مورد خواست اکثریت اعضای جامعه باشد تا بتوان به اجرای آن برای همیشه خاتمه داد؟

ابتدا باید بگوییم که بحث درباره اهمیت "نظر اکثریت" و اتخاذ استراتژی مناسب نسبت به آن، از جمله بحث‌های مورد اختلاف در میان مخالفان اعدام است و نظرات متفاوتی نسبت به آن وجود دارد. برخی عقیده دارند که کلید لغو اعدام در دست مردم است و تا زمانی که اکثریت جامعه خواستار لغو اعدام نباشند، لغو آن ممکن نیست. در مقابل، گروه دیگر معتقدند به جای تمرکز بر نظر و خواست مردم، باید بر رویکردهای سیاسی یا حقوقی برای لغو اعدام تمرکز کرد.

مطابق نظر این گروه از مخالفان اعدام، مسلماً مطلوب‌ترین حالت این است که هنجارهای بین‌المللی حقوق بشری از جمله لغو مجازات اعدام، در افکار عمومی بازتاب یابد و با حمایت‌های مردم روبه‌رو شود، اما از سویی دیگر برای اجرای این هنجار‌ها هرگز نباید منتظر خواست عموم مردم ماند تا نظر اکثریت تامین شود.

این دست از مخالفان به لغو اعدام از طریق قانونگذاری در بریتانیا، کانادا، فرانسه و آلمان اشاره می‌کنند. در این کشور‌ها مجازات اعدام در هنگامی لغو شد که اکثریت مردم موافق و خواستار اجرای این مجازات بودند. در لیتوانی با وجود آن‌که مجازات اعدام در اثر فشار اتحادیه اروپا به طور قانونی لغو شده است، ولی در آخرین نظرسنجی هنوز ۶۰ درصد مردم موافق اعدام بودند. [1]

دادگاه قانون اساسی آفریقای جنوبی نیز در سال ۱۹۹۵ در یک رأی تاریخی، در حالی مجازات اعدام را در این کشور لغو کرد که حتی در متن رأی هم تصریح شده بود که اکثریت مردم این کشور هنوز موافق اجرای اعدام هستند.

تجربه نشان داده است ۱۰ تا ۱۵ سال طول می‌کشد تا پس از لغو قانونی اعدام، اکثریت مردم از فکر کردن به اعدام به عنوان یک روش مؤثر دست بکشند و دریابند که اعدام مجرمین هیچ تأثیری بر میزان ارتکاب جرایم ندارد. [2]

در هر حال، طرفدار هرکدام از دو نظر بالا که باشیم، ضرورت دارد تحلیل دقیق و درستی از نگاه مردم در پیوند با مجازات اعدام داشته باشیم. در پیوند با این مسئله، پرسش نخست این است که چه عاملی موجب پشتیبانی مردم از اجرای حکم اعدام می‌‌شود؟ در بین مردم و حتی مسئولان حکومتی، این باور قدیمی وجود دارد که تنها مجازات‌های سریع و شدید می‌توانند جامعه را در مقابل جنایت و خشونت محافظت کنند.
  
در حقیقت، حمایت افکار عمومی از مجازات‌های خشن به‌ویژه اعدام، به‌طور عمده مبتنی بر تصویر سنتی است که از تأثیر بازدارندگی این مجازات‌ها ترسیم شده است. اگر اعدام تأثیر بازدارنده‌ای داشت، باید آن را بیش از هر کشور دیگری در ایران با این آمار وحشتناک اعدام‌ می‌دیدیم، اما نه تنها آمار بالای اعدام به کاهش جرم و جنایت در ایران کمکی نکرده است، بلکه اتکای کورکورانه حکومت و شهروندان بر انتقام و مجازات اعدام خود نشانگر بحران عمیق اخلاقی و ناکارآمدی سیاست کیفری در ایران است.

اظهار نظرهای ایرانیان در فضاهای مجازی یا در برخوردهای شخصی درباره جنایاتی مثل جنایت پل مدیریت یا حضور تاسف‌برانگیز شمار زیادی از مردم برای تماشای اجرای حکم قصاص قاتل مرحوم روح‌الله داداشی در کرج به‌خوبی نشان می‌دهد که مقابله به‌ مثل و انتقامجویی محور اصلی دیدگاه‌های طرفداران اعدام را تشکیل می‌دهد.

در اینگونه جنایت‌ها، احساسات مردم به شدت تحریک می‌شود و در نتیجه بدون هیچ تأملی خواستار اشد مجازات (اعدام) برای مجرم می‌شوند. به‌علاوه این تصور در میان عامه مردم وجود دارد که اجرای مجازات اعدام به خصوص در ملاءعام، موجب بازدارندگی از ارتکاب جرایم مشابه توسط دیگران می‌شود.

امکان اصلاح در باورهای جمعی

تحلیل‌ها و بررسی‌های دقیق‌تر نشان می‌دهد که موضع‌گیری و حمایت مردم از اعدام قدری پیچیده‌تر است. برای مثال، نظرسنجی که در آمریکا انجام شده (و گمان می‌کنم در هر کجای دیگر ازجمله ایران نیز نتایجی مشابه خواهد داشت) نشان داده است که گرچه اکثریت مخاطبان، از مجازات اعدام دفاع می‌کردند، اما زمانی که به شرکت‌کنندگان در نظرسنجی حق انتخاب بین دو گزینه "اعدام" یا "حبس ابد بدون امکان عفو" داده شده بود، این حمایت کاهش یافت.

به‌ ویژه زمانی که امکان محکومیت مجرم به پرداخت غرامت به بازماندگان قربانی نیز به گزینه حبس ابد افزوده شده، بازهم از شمار طرفداران اعدام کاسته شده است و این عده در اقلیت قرار گرفته‌اند.[۳] دقیقاً به همین دلیل است که گفته شده "طرفداری از مجازات اعدام کیلومتر‌ها وسعت دارد، ولی عمق آن تنها چند سانتی متر است."

در همین زمینه، درباره مجازات اعدام به عنوان مجازات قتل عمدی (قصاص نفس) ذکر این مطلب مفید است که مطابق ماده ۲۰۸ قانون مجازات ایران، در صورت فقدان یا رضایت شاکی خصوصی، مجرم قصاص نمی‌شود.
در این فرض، دادگاه حداکثر می‌تواند مجرم را در صورتی که "اقدام وی موجب اخلال در نظم جامعه شده و یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد" به حبس از سه تا ده سال محکوم کند و اگر دادگاه چنین نظری نداشته باشد، مرتکب قتل با کسب رضایت از اولیای دم مقتول بلافاصله آزاد می‌شود. حتی اگر این مجرم به حبس هم محکوم شود، با در نظر گرفتن مقررات تخفیف و تعلیق مجازات،آزادی مشروط و عفوهای مناسبتی متعدد، به احتمال زیاد پس از مدت کوتاهی آزاد می‌شود.

همین امر موجب شده است بسیاری از اولیای دم، این مجازات‌ها را ناکافی بدانند و اغلب خواستار قصاص و اعدام قاتل شوند. در حالی‌که بسیاری از خانواده‌ها اگر مطمئن باشند قاتل به مجازات مناسبی می‌رسد، شاید رضایت خود را اعلام می‌کردند.

مردم، قربانیان رسانه و نظام آموزش دولت

از زاویه دیگری نیز باید به موضوع نگریست. در تحلیل مواضع طرفداران اعدام، باید میان طرفداری القایی و سطحی و طرفداری آگاهانه و عمیق از اعدام تفاوت قائل شد. در حال حاضر در ایران به‌رغم گسترش استفاده از اینترنت و شبکه‌های ماهواره‌ای، هنوز رسانه‌های دولتی به ویژه "صدا و سیما" منبع اصلی اطلاع رسانی اکثریت مردم به شمار می‌آید.

به علاوه، آموزش عمومی در انحصار و کنترل حکومت است و افراد از ابتدای ورود به سیستم آموزشی عمومی، تحت تعلیم یک نظام ایدئولوژیک و حکومتی قرار می‌گیرند که تلاش می‌کند زیربنای افکار و نگرش آنها را در آینده شکل دهد.

به نظر می‌رسد بخش عمده‌ای از محتوای اینترنت در فضای فارسی‌زبان هم به رغم ظاهر و ادعای متفاوت، کارکرد مشابهی دارند و ‌گاه‌‌ همان آموزه‌ها را در قالب مدرن‌تری بازتولید می‌کنند. همچنین، اطلاع‌رسانی و آموزش صحیح مبتنی بر موازین واقعی حقوق بشر که برای مخاطب ایرانی قابل دسترس باشد، در اقلیت مطلق قرار دارد.

به همین جهت، نادرست نیست اگر بگوییم: این مجازات اعدام است که نظر اکثریت و افکار عمومی را شکل داده است و نه برعکس. مردم به واسطه آموزش و هجمه ایدئولوژیک نهادهای سیاسی-مذهبی و رسانه‌های حکومتی، مجازات اعدام را مؤثر، مسلم و تغییرناپذیرفرض کرده‌اند و ذهنیت‌شان نیز بر این مبنا شکل گرفته است. زمانی که مجازات اعدام لغو شود ذهنیت عمومی نیز تغییر خواهد کرد.

بدون تردید در صورتی که مردم از معایب اعدام و دلایل اخلاقی و منطقی لغو آن و نیز اقدامات جایگزین برای حفاظت از جامعه در مقابل جرایم خشن آگاه باشند، حمایت آنها از مجازات اعدام کاهش خواهد یافت. در واقع هرچه مردم بیشتر درباره مجازات اعدام بدانند، کمتر از آن حمایت خواهند کرد.

این امر میسر نمی‌شود مگر اینکه مردم آزادانه و فارغ از تعصب‌های مذهبی و محدودیت‌های سیاسی راجع به واقعیت‌ مجازات اعدام و موازین حقوق بشر و تجربه کشورهای پیشرو در این زمینه آگاه شوند و آموزش ببینند.

هرکسی با تجربه کشورهای لغو‌کننده اعدام آشنا شود، در می‌یابد که بدون مجازات اعدام هم- حتی اگر نگوییم مؤثر‌تر از کشورهای مجری اعدام- دست کم به‌‌ همان اندازه می‌توان جرم و جنایت را در جامعه کنترل و عدالت کیفری را مستقر کرد.


وکیل دادگستری و پژوهشگر حقوق بشر
 mhnayyeri@hotmail.co.uk

 پانویس:

[1] Aleksandras Dobryninas, ‘The Experience of Lithuania’s Journey to Abolition’. 
[2] Roger Hood and Carolyn Hoyle, The Death Penalty: A Worldwide Perspective, 375. 
[3] Peter Hodgkinson and Andrew Rutherford (eds), Capital Punishment: Global Issues and Prospects, 50.


لینک مطلب در وب سایت رادیو زمانه: http://www.radiozamaneh.com/society/humanrights/2011/10/10/7520