سنگسار در قانون جدید مجازات اسلامی

 

 «سنگسار»، در طول سه دهه گذشته و پس از استقرار قوانین مجازات اسلامی در نظام کیفری ایران، به یکی از موضوعات چالش برانگیز برای جمهوری اسلامی تبدیل شده است. شدت خشونت و غیر انسانی بودن سنگسار به حدی است که حتی جمهوری اسلامی هم تا آنجا که امکان داشته اجرای آن را محدود نموده و بر خلاف آموزه های فقه اسلامی[1] اجرای آن را از انظار عمومی دور نگه داشته است.

در دوره ریاست آقای هاشمی شاهرودی بر قوه قضائیه، تلاشهایی برای کاستن از انتقادات و فشارهای داخلی و بین المللی نسبت به موارد نقض حقوق بشر در ایران از جمله مجازات سنگسار صورت گرفت. در همین راستا، رئیس قوه قضائیه در سال 1381 طی بخشنامه ای خواستار خودداری قضات از صدور حکم سنگسار شد. البته با توجه به اینکه این بخشنامه جنبه الزام آور نداشت، از سوی برخی قضات متعصب نادیده گرفته شد. بدین ترتیب همچنان شاهد صدور احکام سنگسار بودیم که از آن میان حکم سنگسار سکینه محمدی آشتیانی بازتاب جهانی یافت.

اما با مطرح شدن لایحه قانون جدید مجازات اسلامی، مسأله لغو مجازات سنگسار در قوانین جزایی ایران مجددا به طور جدی مطرح شد. این لایحه که توسط معاونت حقوقی قوه قضائیه تهیه شده بود، برخلاف انتظارات، تنها جایگزینی سنگسار با اعدام یا شلاق را در شرایط خاص پیش بینی کرده بود. تبصره 4 ماده 5-221 این لایحه مقرر داشته بود:

«هرگاه اجرای حد رجم مفسده داشته و باعث وهن نظام شود با پیشنهاد دادستان مجری حکم و تأیید رئیس قوه قضائیه در صورتی که موجب حد با بینه شرعی اثبات شده باشد رجم تبدیل به قتل می شود و در غیر این صورت تبدیل به صد ضربه شلاق می شود.»

اما در نهایت، کمیسیون قضایی و حقوق مجلس همین ماده را هم از متن لایحه حذف کرد و دیگر نوبت به مخالفت شورای نگهبان نرسید. متن نهایی قانون جدید نیز بدون این ماده به تأیید شورای نگهبان رسید و بدین ترتیب سالها بحث و جدل و تلاش برای حذف یا تبدیل سنگسار در قانون مجازات عقیم ماند.

قانون جدید همانند قانون سابق، در فصل مربوط به مجازات حد زنا، برای زنای زن یا مردی که همسر دایمی ندارد اقدام به تعیین مجازات شلاق کرده است: «حد زنا در مواردی که مرتکب غیر محصن باشد، صد ضربه شلاق است». اما، در کمال تعجب، برخلاف قانون سابق، این فصل از قانون درباره زنای محصنه هیچ ماده ای ندارد و قانون در این خصوص ساکت است.

سکوت قانون جدید و عدم تکرار مواد قانون قدیم درباره زنای محصنه و سنگسار[2]، موجب شده است عده ای تصور کنند مجازات سنگسار به طور کلی حذف شده است. در برخی اخبار ادعای حذف سنگسار از قانون مجازات مطرح شده است[3] و می توان افرادی را مشاهده کرد که از حذف سنگسار در قانون جدید ابراز خشنودی می­کنند! بدین ترتیب می توان پیش بینی کرد که مسئولان جمهوری اسلامی که تا پیش از این برای پیش بینی مجازات سنگسار در قوانین خود مورد انتقاد شدید مجامع بین المللی حقوق بشر قرار داشتند، ادعا خواهند کرد که این مجازات را حذف کرده اند و جمهوری اسلامی یک گام بسیار بزرگ به سوی رعایت موازین حقوق بشر برداشته است!

اما این افراد باید به این پرسش پاسخ دهند که آیا باور دارند که از این به بعد زنای محصنه جرم محسوب نمی شود و مجاز شده است؟ و آیا باید بپذیریم اگر کسی مرتکب زنای محصنه شود مجازات نخواهد شد؟ و یا اینکه مجازات دیگری برای آن در نظر گرفته شده است؟ همچنین، با توجه به اصل عطف به ما سبق شدن قوانین کیفری در مواردی که به نفع مرتکب باشد که در ماده 10 قانون جدید هم بدان تصریح شده، آیا مجازات افرادی که قبل از صدور این قانون به سنگسار محکوم شده اند، مثل سکینه محمدی آشتیانی، منتفی شده و آزاد می شوند؟ قطعا پاسخ به تمام این پرسشها منفی است.

از یاد نبریم که بر مبنای فقه اسلامی، زنای محصنه از جمله حدود الهی و مستوجب یکی از شدیدترین و خشن ترین مجازات ها یعنی سنگسار است. قضاوت و مجازات نیز از جمله حوزه هایی هستند که فقها خود را در آن حاکم مطلق می­دانند و تمایل دارند قانون خود یعنی فقه را به تمامی بر آنها اعمال کنند. حال چگونه می توان پذیرفت زنای محصنه مباح شده باشد و قانون چنین جرمی را بی مجازات بگذارد؟!

لازم به ذکر است که در قانون جدید علاوه بر مقررات زنا، مقررات مربوط به برخی دیگر از حدود اسلامی مانند لواط و مساحقه نیز به صورت کاملا خلاصه و اختصاری به تصویب رسیده اند و برخی مواد قانون سابق در قانون جدید تکرار نشده اند. ظاهرا نمایندگان تهیه کننده قانون جدید در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، اراده جدی برای حذف مصلحتی برخی مقررات بحث برانگیز از قانون مجازات داشته اند.[4] اما سکوت آنها درباره زنای محصنه و مجازات سنگسار در فصل مقررات مربوط به «زنا» سؤال برانگیزترین مورد است که موجب شده درباره بقای مجازات سنگسار ابهام به وجود بیاید.

از سوی دیگر، مطابق اصل 36 قانون اساسی و ماده 2 همین قانون جدید، تنها اعمالی جرم محسوب می شود که «قانون» برای آن مجازات تعیین کرده باشد. بنابراین اگر اصول تفسیر حقوقی و اصل قانونی بودن جرم و مجازات را ملاک قرار دهیم، علی القاعده باید بگوییم زنای محصنه در قانون جدید جرم محسوب نمی­شود و مجازاتی ندارد!

اما توجه به سایر مواد قانون جدید نشان می دهد که جرم زدایی از زنای محصنه و حذف سنگسار در قانون جدید توهمی بیش نیست. مواد 172 و 198 قانون جدید آشکارا از مجازات رجم (سنگسار) برای زنا صحبت می­کنند. ماده 172 مقرر داشته است: «انکار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات نیست، به جز در اقرار به جرمی که مجازات آن رجم یا اعدام است...». مطابق ماده 198 نیز «...برای اثبات زنا شهادت دو مرد و چهار زن عادل کافی است. مگر مواردی که حد زنا، اعدام یا رجم است که در این صورت حداقل شهادت سه مرد و دو زن عادل لازم است...».

از سوی دیگر ماده 220 قانون جدید نیز، مجازات حدودی را که در قانون ذکر نشده به اصل 167 قانون اساسی ارجاع داده است. اصل 167 هم موارد سکوت قانون را به منابع معتبر اسلامی و  فتاوای معتبر ارجاع داده و راه را برای استناد به کتب فقهی و فتاوای فقها باز کرده است.[5] مجازات زنای محصنه نیز در منابع فقهی مورد تأیید جمهوری اسلامی - همانگونه که در قانون سابق بدان تصریح شده بود- سنگسار است. به علاوه با توجه به اینکه این مجازات در زمره حدود قرار دارد، در صورت اثبات، امکان تبدیل یا تخفیف آن نیز وجود ندارد.

بنابراین ماده 220 قانون جدید را باید نقض آشکار قانون اساسی و زیر پا گذاشتن «اصل قانونی بودن جرم و مجازات» محسوب نمود. تا پیش از تصویب این قانون اکثریت قریب به اتفاق حقوقدانان، اصل 167 قانون اساسی را مختص امور مدنی می دانستند و امکان ارجاع به کتب فقهی و فتاوا را در امور کیفری قاطعانه رد می­کردند. البته پیش از این، ماده 214 آیین دادرسی کیفری با نقض آشکار اصل قانونی بودن جرم و مجازات، باب رجوع به منابع فقهی را در مسائل کیفری گشوده بود.

تصویب قانون مجازات جدید و ماده 220 آن نیز در همین راستا صورت گرفته و صراحتا حاکمیت فقه را بر تمام امور کیفری اعلام کرده است. اما این کار با پرده پوشی و تنها با ارجاع به شماره اصل قانون اساسی (اصل 167) صورت گرفته تا از میزان حساسیت ها کاسته شود. به علاوه گرچه یک مرحله به مراحل صدور حکم سنگسار افزوده شده و نیازمند استفتا، از رهبر یا نماینده او است، ولی این تغییر هرگز به معنای لغو سنگسار نیست. بدین ترتیب حد زنای محصنه و مجازات سنگسار اگرچه در قانون به طور مستقیم مورد اشاره قرار نگرفته است، ولی با این ترفند تنها از جلوی چشم ها به کنار گذاشته شده و به طور غیر مستقیم به حضور خود در منابع فقهی به عنوان بخشی از قانون مجازات جدید ادامه می دهد.

در انتها به بازخوانی بخشی از مصاحبه محمد دهقان عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در تاریخ 3/4/1388 می پردازیم که نتایج فوق را، به صراحت و بدون مخفی کاری، تایید می کند. وی در این مصاحبه امکان تغییر «حکم الهی سنگسار» را در قانون جدید مجازات اسلامی رد نموده و تاکید میکند: «عقلانی نیست که مجازات سنگسار حذف شود». وی همچنین در پاسخ به این سوال خبرنگار که «نه حذفی در کار است نه تعدیلی؟» اظهار می دارد:

«بله، صحبت این حرف‌ها نیست. چرا که حکم سنگسار حدود الهی است. چه کسی می‌تواند و حق دارد که در حدود الهی دست ببرد،‌ آن را لغو یا تعدیل کند؟... در لایحه جدید مجازات اسلامی که از طرف قوه قضائیه آمده و در بررسی‌های کمیسیون قضایی مجلس این حدود واگذار به شرع شده است‌ و در قانون نمی‌گنجد».

خبرنگار بلافاصله با زیرکی می پرسد: «پس صورت مسئله را پاک نکرده​ایم و فقط جابه‌جا کرده‌ایم؟» و وی تایید می کند:

«بله،‌ حق نداریم این کار را انجام دهیم چون شرع چنین اجازه‌ای نداده ... حکم سنگسار واگذار به شرع شده است نه قانون. اختلافی در شرع نسبت به این حدود وجود ندارد. یعنی از قانون به قانون مادر که همان شرع است ارجاع داده شده است. قضات دادگاه‌ها هم با استناد به شرع، حکم موضوع را صادر می‌کنند ... همه ما خبر داریم که متأسفانه در واکنش‌های جهانی نگاه خوبی به این مسئله نیست اما آنها نمی‌دانند کتاب آسمانی ما چنین حکمی داده است. یکی از دلایل جلسات اعضای کمیسیون قضایی مجلس با کارشناسان قضایی هم همین بود که این حکم در قانون آورده نشود و احاله به شرع گردد. سوءتفاهماتی همواره برای کشور ما وجود داشته و دارد،‌ غافل از اینکه ما به حدود الهی عمل می‌کنیم».[6]

 

محمد حسین نیری

وکیل دادگستری و پژوهشگر حقوق بشر

****************

[1] ماده 101 قانون مجازات سابق: «مناسب است که حاکم شرع مردم را از زمان اجرای حد آگاه سازد ...».

[2] مواد متعددی در قانون سابق به مجازات سنگسار پرداخته بودند. از جمله ماده 83 قانون سابق مقرر کرده بود:

«حد زنا در موارد زير رجم است:

الف - زنای مرد محصن ، يعني مردي كه داراي همسر دائمي است و با او در حالي كه عاقل بوده جماع كرده و هر وقت نيز بخواهد مي تواند با اوجماع كند.

ب - زناي زن محصنه با مرد بالغ، زن محصنه زني است كه داراي شوهر دائمي است و شوهر در حالي كه زن عاقل بوده با او جماع كرده است و امكان جماع با شوهر را نيز داشته باشد.»

[3] برای مثال، نگاه کنید به این خبر با عنوان «سنگسار و اعدام مجرمان زیر ۱۸سال از قانون مجازات اسلامی حذف شد»؛ لینک: http://www.khabaronline.ir/detail/198520

[4] آيت الله شاهرخي رئيس كميسيون قضايي مجلس در مصاحبه ای اظهار داشته است: «كميسيون قضايي مجلس در بررسي اين لايحه به اين نتيجه رسيد كه براي رعايت مصلحت نظام برخي از حدود اسلامي از جمله سنگسار در قانون بيان نشود ... اعضاي كميسيون قضايي و حقوقي به اين نتيجه رسيدند كه ضرورتي به ذكر برخي حدود در قانون نيست». وی در عين حال اظهار داشت: «در اين لايحه همچنين آمده است درباره آنچه از حدود الهي بيان نشده است بايد به منابع معتبر اسلامي مراجعه شود.» (به نقل از: روزنامه اعتماد، 2 تیر 1388، صفحه 1)

[5] البته مطابق ماده 221 قانون جدید «هرگاه رجوع به اصل یکصد و شصت و هفتم (167) قانون اساسی لازم شود، مقام قضایی از رهبری استفتاء می کند. مقام رهبری می تواند این امر را به فرد یا افرادی تفویض کند.»

[6] لینک مطلب: http://www.khabaronline.ir/news-11356.aspx

لینک مقاله در وب سایت مرکز اسناد حقوق بشر ایران: http://www.iranhrdc.org/persian/permalink/1000000060.html

برای دریافت فابل پی دی اف اینجا کلیک کنید.

کودک و مسئولیت کیفری در قانون جدید مجازات اسلامی

مطابق مقررات بین المللی از جمله کنوانسیون حقوق کودک و مقرات پکن[1]، تمام افراد زیر 18 سال کودک محسوب می شوند و نباید مورد مجازاتهای کیفری قرار گیرند. در حقیقت نظام کیفری کودکان از بزرگسالان جدا است و جنبه حمایتی و اصلاحی و مراقبتی دارد. مجازات اعدام و حبس ابد برای کودکان نیز مطلقا ممنوع شده است[2]. معضلی که در رابطه با ایران و برخی دیگر از کشورهای اسلامی وجود دارد، تعارض مفهوم کودک در مفهوم بین المللی و سن رشد کیفری از یک سو با سن بلوغ شرعی از سوی دیگر است. به عبارت دیگر مقررات بین المللی سن 18 سال را بدون تبعیض بین پسر و دختر به عنوان ملاک ورود به بزرگسالی و مسئولیت کامل کیفری تعیین کرده است. در حالیکه در منابع اسلامی رسیدن به سن بلوغ شرعی ملاک خروج از کودکی و ورود به دنیای بزرگسالی و مترادف با مسئولیت کامل کیفری محسوب شده است. سن بلوغ شرعی نیز در هیچ یک از فرق و مکاتب اسلامی با سن 18 سال مذکور در موازین بین المللی مطابقت ندارد و بین پسر و دختر متفاوت است.

تا پیش از تصویب قانون جدید، مطابق ماده 49 قانون مجازات سابق ، «اطفال» از مسئولیت کیفری معاف محسوب می شدند و تربیت آنها بر عهده کانون اصلاح و تربیت گذاشته شده بود. اما تبصره ذیل همین ماده با نادیده گرفتن تعریف بین المللی کودک، «طفل» را کسی محسوب می کرد که به حد بلوغ شرعی نرسیده است. بلوغ شرعی و نحوه تشخیص آن نیز در قانون سابق مورد اشاره قرار نگرفته بود و در عمل به قانون مدنی[3] ارجاع می شد که در جای خود محل بحث بود. مطابق منابع اسلامی، ملاک مسئولیت کیفری رسیدن به سن بلوغ شرعی است که در جمهوری اسلامی بر مبنای نظر مشهور فقهای شیعه 9 سال تمام قمری (8 سال و نه ماه شمسی) در دختران و 15 سال قمری (14 سال و هفت ماه شمسی) در پسران است. البته اثبات بلوغ شرعی بر مبنای سایر نشانه های آن (بلوغ جنسی) حتی قبل از رسیدن به سن مذکور نیز محتمل بود. برای مثال ممکن بود پسری که کمتر از 15 سال قمری دارد به دلیل احتلام بالغ محسوب شود.

در رابطه با قانون سابق اختلاف نظرهای فقهی و حقوقی متعددی درباره تعیین سن بلوغ و سن مسئولیت کیفری وجود داشت. برخی فقها فتاوای متفاوتی در مورد سن بلوغ داشتند و برای مثال برخی سن بلوغ دختر را سیزده سال قمری می دانستند. بسیاری از حقوقدانان هم معتقد بودند شناسایی مسئولیت کیفری برای دختر 9 ساله و پسر 15 ساله نادرست و ناقض موازین بین المللی از جمله کنوانسیون حقوق کودک است و در تعارض با نیازهای روز جامعه قرار دارد. به علاوه این انتقاد نیز همواره مطرح بود که حداقل سن برای بسیاری از اقدامات قانونی مانند اخذ گواهینامه رانندگی و گذرنامه و انجام معاملات رسمی و ... 18 سال است و افراد تا پیش از رسیدن به سن 18 سال واجد شرایط جسمی، روحی و عقلی لازم تشخیص داده نمی شوند، اما همین افراد در صورت ارتکاب جرم همانند بزرگسالان دارای مسئولیت کامل کیفری محسوب می گردند.

جمهوری اسلامی نیز بدین جهت همواره مورد انتقاد مجامع بین المللی قرار داشته و در مقابل سعی در توجیه و انکار برخی مصادیق آن نموده است. برای مثال برای کاستن از بخشی از این انتقادها، اجرای مجازات اعدام مجرمین نوجوان را به رسیدن آنها به سن 18 سال موکول کرده است. اما گاهی اوقات همین ملاحظات هم نادیده گرفته شده و جایی برای انکار باقی نمانده است. برای مثال هنگامی که فردی زیر 18 سال به مجازات مرگ محکوم می شود و مجازات او نیز پیش از رسیدن به سن 18 سال اجرا می شود[4] دیگر به هیچوجه امکان انکار این مساله وجود ندارد و توجیهات دیگری در کار می آید.

تغییراتی که در قانون جدید مجازات اسلامی صورت گرفته نیز ظاهرا ریشه در همین انتقادها و فشارهای بین المللی دارد. اما آیا قانون جدید در رابطه با مسئولیت کیفری واقعا گامی به پیش نهاده است؟ آنچه در نگاه اول به چشم می خورد این است که در قانون جدید یک ماده مستقل به ذکر عدم مسئولیت کیفری افراد نابالغ اختصاص داده شده است: مطابق ماده 146 «افراد نابالغ مسئولیت کیفری ندارند». ماده 148 نیز به جای مجازات، اقدامات تامینی و تربیتی برای آنها در نظر گرفته است[5]. به علاوه برخلاف قانون سابق، مسأله تعیین سن بلوغ صراحتا در قانون مجازات جدید پیش بینی شده و ماده 147 سن بلوغ برای دختران و پسران را به ترتیب نه سال و پانزده سال تمام قمری تعیین کرده است. بدین ترتیب سن بلوغ شرعی صراحتا به عنوان نصاب مسئولیت کیفری تعیین شده و نظرات فقهی که سنین بالاتری را برای سن بلوغ پیشنهاد می کردند نیز رد شده اند. در واقع امید اینکه پس از سالها تغییری در نصاب مسئولیت کیفری صورت گیرد از بین رفته است.

اما از سوی دیگر، در حالیکه در قانون سابق تنها همان 2 ماده به طور اختصاصی به مسئولیت کیفری کودکان و اقدامات تامینی و تربیتی ویژه کودکان پرداخته بود، قانون جدید با اهتمام ویژه به این موضوع، علاوه بر دو ماده فوق، مواد 87 تا 94 را به این امر اختصاص داده است. تغییرات قانون جدید در این رابطه بسیار پیچیده و نیازمند توضیح و تحلیل دقیق است. اولین نکته­ی لازم به توضیح، تفکیک سنی اطفال در قانون جدید در چهار گروه است که هر یک تابع مقررات متفاوتی می باشد:

1.       اطفال زیر 9 سال

2.       اطفال 9 تا 12 سال

3.       اطفال 12 تا 15 سال

4.       نوجوانان 15 تا 18 سال

اما این تقسیم بندی زمانی کامل می شود که با تفکیک جرایم و مجازاتها به 1- حدود 2-  قصاص و 3- تعزیرات ترکیب شود. به علاوه آنجا که مسأله حدود و قصاص در میان باشد بین بالغ و نابالغ نیز تفکیک شده است. بدین ترتیب فروض هشت گانه ذیل را می توان تصور کرد:

یک- اطفال زیر 9 سال مرتکب جرایم تعزیری شوند: در چنین فرضی نه مسئولیت کیفری برای این دسته از اطفال وجود دارد و نه اقدام تأمینی و تربیتی برای آنان پیش بینی شده است. البته قانون در این باره ساکت است، ولی هر نتیجه گیری به جز این غیرمنطقی و نادرست به نظر می رسد.

دو- اطفال زیر 9 سال مرتکب جرایم موجب حد و قصاص شوند: در چنین فرضی حسب اینکه مرتکب جرم پسر باشد یا دختر مسأله متفاوت است. در صورتی که مرتکب جرم پسر باشد، با توجه به اینکه پسر ها در این محدوده سنی به سن بلوغ شرعی نرسیده اند، مطابق ماده 87 قانون جدید تنها به اقدامات تربیتی شامل تحویل به والدین با اخذ تعهد و فرستادن به نزد مددکار و روانشناس و محدودیت در معاشرت با افراد معین یا رفت و آمد به مکانهای معین محکوم خواهد شد. اگر مرتکب جرم دختری با سن کمتر از 8 سال و نه ماه باشد نیز همین حکم را خواهد داشت. اما دختری که به سن بلوغ شرعی رسیده ولی هنوز نه سالش تمام نشده (مثلا هشت سال و 10 ماه دارد، ممکن است در معرض مجازات حد یا قصاص قرار گیرد که در ادامه بدان خواهیم پرداخت. (رجوع کنید به بند هشت(

سه- اطفال 9  تا 12 سال مرتکب جرایم تعزیری شوند: دادگاه درباره این دسته از اطفال مطابق ماده 87 قانون جدید، اقدامات تأمینی و تربیتی در نظر خواهد گرفت که شامل تحویل به والدین و اخذ تعهد، فرستادن به مرکز آموزشی، محدودیت در معاشرت با افراد معین یا رفت و آمد به مکان های معین و غیره است.

چهار- اطفال 9 تا 12 سال مرتکب جرایم موجب حد یا قصاص شوند: در چنین فرضی نیز حسب اینکه مرتکب جرم پسر باشد یا دختر مسأله متفاوت است. در صورتی که مرتکب جرم پسر باشد با توجه به اینکه پسرها در این محدوده سنی هنوز به سن بلوغ شرعی نرسیده اند، مطابق ماده 87 قانون جدید مشمول اقدامات تربیتی مانند تحویل به والدین با اخذ تعهد و فرستادن به نزد مددکار و روانشناس و محدودیت در معاشرت با افراد معین یا رفت و آمد به مکانهای معین خواهد شد. اما دختری که در این محدوده سنی قرار دارد با توجه با اینکه به سن بلوغ شرعی رسیده ممکن است در معرض مجازات حد یا قصاص قرار گیرد که در ادامه بدان خواهیم پرداخت. (رجوع کنید به بند هشت(

پنج- اطفال 12 تا 15 سال مرتکب جرایم تعزیری شوند: در مورد جرایم تعزیری خفیف، تصمیمات دادگاه مشابه مقررات مربوط به ارتکاب جرایم تعزیری توسط اطفال 9 تا 12 سال خواهد بود. ولی در مورد جرایم تعزیری شدید دادگاه می تواند کودک را به نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال محکوم نماید. از این حیث تفاوتی میان دختر و پسر وجود ندارد.

شش- اطفال 12 تا 15 سال مرتکب جرایم موجب حد یا قصاص شوند: همانطور که گفته شد، آنجا که مسأله حدود و قصاص در میان باشد، همچنان جنسیت و سن بلوغ شرعی واجد اهمیت و موجب تفاوت در احکام است. به همین ترتیب در صورتی که مرتکب جرم پسر باشد و به سن بلوغ شرعی (14 سال و هفت ماه) نرسیده باشد، همانند جرایم تعزیری شدید، دادگاه در این گونه موارد نیز حداکثر می تواند کودک را به نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال محکوم نماید. اما اگر مرتکب جرم پسری باشد که به سن بلوغ رسیده (برای مثال 14 سال و 9 ماه)، و یا دختری در این محدوده سنی باشد (برای مثال 13 ساله)، ممکن است در معرض مجازات حد یا قصاص قرار گیرد که در ادامه بدان خواهیم پرداخت. (رجوع کنید به بند هشت(

هفت- نوجوانان 15 تا 18 سال مرتکب جرایم تعزیری شوند: بسته به اهمیت جرم تعزیری میزان محکومیت نیز متفاوت خواهد بود. ولی در شدیدترین حالت از پنج سال نگهداری در کانون اصلاح و تربیت فراتر نمی رود. در مورد جرایم خفیف تر، نگهداری در کانون اصلاح و تربیت به مدت کمتر از دو سال و خدمات عمومی رایگان و جزای نقدی پیش بینی شده است. از این حیث تفاوتی میان دختر و پسر وجود ندارد.

هشت- نوجوانان 15 تا 18 سال مرتکب جرایم موجب حد یا قصاص شوند: با توجه به مفهوم مخالف ماده 90 قانون جدید و نیز با عنایت به سایر مواد قانون، در چنین حالتی اصل بر اجرای حد یا قصاص است. به عبارت دیگر نوجوان 15 تا 18 ساله، خواه پسر یا دختر، با توجه به رسیدن به سن بلوغ شرعی واجد مسئولیت کیفری است. درنتیجه در صورت ارتکاب جرایم موجب حد و قصاص، حسب مورد به مجازات حد یا قصاص محکوم خواهد شد. همانطور که در بندهای قبل هم دیدیم آنگاه که مسأله حدود و قصاص مطرح می شود همچنان رسیدن به بلوغ شرعی ملاک عمل است. پسر پس از رسیدن به سن 15 سال قمری (14 سال و هفت ماه شمسی) و دختر پس از رسیدن به سن 9 سال قمری (8 سال و نه ماه شمسی) در صورت ارتکاب جرایم موجب حد و قصاص، دیگر مشمول اقدامات تامینی و تربیتی نمی شود و همانند بزرگسالان تابع مقررات حدود و قصاص خواهد بود.

با این وجود ماده 90 قانون جدید در شرایط خاصی چنین نوجوانی را مستحق مجازات حد و قصاص ندانسته است و همان اقدامات تامینی و تربیتی فوق الذکر را در نظر گرفته است:

ماده 90 – در جرایم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از هیجده سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازاتهای پیش بینی شده در این فصل محکوم می شوند.

تبصره – دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می تواند نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند.

بدین ترتیب برای مثال اگر یک نوجوان 17 ساله (پسر یا دختر) مرتکب قتل عمد شود، در صورتی که به نظر قاضی ماهیت جرم را درک کند و پزشک قانونی رشد عقلی او را تأیید کند، در صورت وجود سایر شرایط به قصاص محکوم خواهد شد. بنابراین برخلاف آنچه سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ادعا کرده است[6] و متأسفانه در بسیاری از رسانه ها بازتاب گسترده ای یافت و از زبان سایر افراد مطرح شد، مجازات قصاص برای افراد زیر 18 سال ممنوع نشده و کماکان امکان قصاص نفس (اعدام) و قصاص عضو در خصوص این دسته از مجرمین وجود دارد. همین وضعیت در رابطه با جرایمی مانند زنا و لواط و سایر جرایم موجب حد نیز وجود دارد که در صورت احراز رشد عقلی می تواند منجر به محکومیت نوجوانان به مجازاتهای خشن و غیر انسانی مانند اعدام، سنگسار، شلاق و غیره گردد. همچنین ادعای نماینده مزبور مبنی بر عدم تبعیض بین دختر و پسر، در رابطه با جرایم موجب حد و قصاص به هیچوجه صحت ندارد.

نتیجه گیری

نمی توان انکار کرد که بر مبنای قانون جدید، در رابطه با مجازاتهای تعزیری تغییرات مناسبی صورت گرفته و کودکان، اعم دختر و پسر و بالغ و نابالغ، در صورت ارتکاب این نوع جرایم تا قبل از 18 سال تمام شمسی صرفا به اقدامات تامینی و تربیتی محکوم می شوند و امکان اجرای مجازانهای مختص بزرگسالان درباره آنها وجود ندارد. در مقایسه با قانون سابق که رسیدن به سن بلوغ شرعی موجد مسئولیت کامل کیفری بود ، می توان این اقدام را در رابطه با جرایم تعزیری، به خصوص درباره دختران مثبت ارزیابی کرد. به علاوه امکان منتفی شدن حدود و قصاص در صورت اثبات عدم رشد عقلی اقدام مثبت دیگری است که البته بی ایراد نیست و مشکل را نیز به طور کلی رفع نکرده است.

اما فراموش نکنیم که اقدامات اصلاحی که همواره مورد مطالبه فعالان و مجامع بین المللی حقوق بشر بوده، لغو کامل و بدون اما و اگر احکام اعدام و قصاص و مجازاتهای خشن برای افراد زیر 18 سال بوده است که به هیچ وجه محقق نشده است. بر همین مبنا نمی توان ادعاهای گزافی چون ممنوعیت قصاص و اعدام برای افراد زیر 18 سال را که از سوی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مطرح شده پذیرفت. نحوه ذکر این احکام در قانون جدید بیشتر به شعبده و فریبکاری شبیه است و ادعاهای کذب این نماینده مجلس در ادامه همین فریبکاری و منحرف کردن اذهان صورت می گیرد. استفاده از سال شمسی به جای قمری به هنگام ذکر اقدامات تأمینی از یک سو و وارد کردن مفهوم بلوغ شرعی به تعریف اطفال و نوجوانان از سوی دیگر در حقیقت حیله شرعی برای پوشاندن احکام خونبار حدود و قصاص در میان اقدامات تامینی و تربیتی مختص اطفال و نوجوانان است.

مجددا تأکید می کنم که در قانون مجازات جدید کماکان امکان اجرای مجازاتهای حدود و قصاص درباره افراد زیر 18 سال وجود دارد و به هیچوجه منتفی نشده است. به علاوه این قانون، بر خلاف آنچه ادعا شده، در رابطه با جرایم موجب حدود و قصاص آشکارا بین دختر و پسر تبعیض قایل می شود. ولی مسئولان جمهوری اسلامی تلاش می کنند این احکام غیر انسانی و تبعیض آمیز را مترقی و منطبق با استانداردهای بین المللی حقوق بشر معرفی کنند! حقیقت این است که جمهوری اسلامی ایران تا رعایت کامل استانداردهای بین المللی  در رابطه با حقوق کودک فاصله زیادی دارد و از این اقدامات ناقص و فریبکارانه سودی نخواهد برد.

محمد حسین نیری

وکیل پایه یک دادگستری و پژوهشگر حقوق بشر

---

[1]   حداقل مقررات استاندارد سازمان ملل متحد برای دادرسی ویژه نوجوانان

[2]   بند اول ماده 37 کنوانسیون حقوق کودک

[3]   تبصره 1 ماده 1210

[4]   برای مثال علیرضا ملاحسنی قاتل روح اله داداشی که در زمان ارتکاب قتل و اجرای مجازات کمتر از 18 سال سن داشت.

[5]   ماده 148

[6]   روزنامه دنیای اقتصاد یک شنبه 23 بهمن 1390 در مطلبی با عنوان «ممنوعیت مجازات قصاص برای افراد زیر 18 سال» آورده است: «سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تاکید کرد که با تصویب قانون جدید مجازات اسلامی، مجازات قصاص برای افراد زیر 18 سال ممنوع شده است.به گزارش سایت فرارو به نقل از سايت «قانون»، امین‌حسین رحیمی در ارتباط با آخرین تغییرات قانون مجازات اسلامی گفت: سن کیفری در قانون قبلی 9 و 15 سال قمری بود که میان دختر و پسر متفاوت بوده و سن قمری و بلوغ شرط بود، اما در قانون جدید سن مسوولیت کیفری را اینگونه تعریف کردیم که دختران و پسران زیر 18 سال شمسی جزو اطفال و نوجوانان محسوب می‌شوند و مجازات بزرگسالان برای آنها اعمال نمی‌شود. این نماینده مجلس در ارتباط با اینکه آیا همچون گذشته این افراد پس از رسیدن به سن قانونی به مجازات می‌رسند یا خیر؟ گفت: نه، این موضوع برای زمانی بود که سن مسوولیت کیفری 9 و 15 سال بود و در حال حاضر اگر در زمان ارتکاب جرم زیر 18 سال باشند به کانون اصلاح و تربیت معرفی می‌شوند».

لینک مطلب در وب سایت مرکز اسناد حقوق بشر ایران: http://www.iranhrdc.org/persian/permalink/1000000047.html

برای دریافت فایل پی دی اف اینجا کلیک کنید.

ترازویی که میزان نمی شود

  

نگاهی به قانون جدید مجازات اسلامی

سرانجام، قانون جدید مجازات اسلامی پس از سال‌ها انتظار به تصویب رسید و به زودی نیز قرار است جایگزین قانون فعلی شود. لایحه اولیه این قانون که توسط قوه قضائیه تهیه شده بود از سال ۱۳۸۷ در انتظار تصویب مجلس بود. پس از تصویب کلیات لایحه در شور اول و با تصمیم نمایندگان مقرر شده بود کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس عهده‌دار تصویب قانون شود.

پس از تصویب متن اولیه و ارسال آن به شورای نگهبان، این شورا در چندین مرحله، بیش از ۲۲۰ مورد "مغایرت با شرع" را به مجلس اعلام کرد. در نهایت پس از رفت و برگشت‌ بسیار میان مجلس و شورای نگهبان، سرانجام متن مصوب کمیسیون، در جلسه ۲۸ دی‌ماه به تایید شورای نگهبان رسید. این قانون قرار است مراحل بعدی خود شامل امضا و درج در روزنامه رسمی را طی کند و پس از طی این مراحل به‌طور رسمی جایگزین قانون فعلی خواهد شد و لازم‌الاجرا می‌شود.

نخستین نکته قابل اشاره درباره قانون جدید، آزمایشی و موقتی بودن آن است. در مقدمه متن اولیه، هدف از ارائه لایحه، تدوین قانون دائمی مجازات اسلامی عنوان شده بود که این هدف محقق نشده و قانون جدید نیز همچنان به صورت "آزمایشی" و حداکثر برای یک دوره پنج ساله به اجرا گذاشته خواهد شد.

در واقع مجلس شورای اسلامی خود به بی‌تخصصی و ضعف اکثریت نمایندگان آگاه است. در نتیجه تصویب این قانون را بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی به‌طور کامل به کمیسیون حقوقی و قضایی تفویض کرده بود که تعدادی دانش‌آموخته حقوق و چند روحانی نیز در آن عضویت دارند. نتیجه این کار این شد که جزئیات قانون جدید در صحن علنی به تصویب نمایندگان گذاشته نشد و با تصویب شمار محدودی از نمایندگان در کمیسیون مزبور، همانند قانون سابق به صورت "آزمایشی" به تصویب رسید.

در حقیقت جمهوری اسلامی پس از گذشت بیش از سه دهه از انقلاب، هنوز نتوانسته بر سر سیستم جزایی و قوانین مجازات اسلامی به یک جمع‌بندی و توافق قطعی برسد. در طول این‌سال‌ها، قانون مجازات کشور، همواره به صورت موقت و آزمایشی تصویب شده است. تصویب این قانون پس از این همه سال آزمایش، آزمون و خطا و فرصت ۳۳ ساله برای تهیه یک قانون جامع، چیزی جز رفع تکلیف و مایه سرافکندگی قوه قضائیه و مجلس ایران نیست.

نکته دیگر این است که قانون جدید فقط ناظر به حدود، قصاص و دیات است و کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تحت عنوان "تعزیرات" همچنان به قوت خود باقی مانده و تغییری در آن ایجاد نشده است. در این میان نیز بیشتر تغییرات در مقررات عمومی و نیز حدود اسلامی دیده می‌شود.

تغییر در "بخش حدود" به این صورت است که جزئیات و تفاصیل مربوط به برخی از حدود اسلامی از قانون جدید حذف شده است و به جای آن به "منابع فقهی" ارجاع داده‌اند. در حقیقت سعی کرده‌اند برخی از مواد بحث‌برانگیز را از جلوی چشم‌ها دور کنند. بنابراین در عمل هیچ اصلاح واقعی صورت نگرفته است.

برای مثال، قانون جدید در مورد "زنای محصنه" و "مجازات سنگسار" حکمی ندارد، ولی این در معنای مباح شدن زنای محصنه در جمهوری اسلامی نیست! از توجه به سایر مواد این قانون مشخص می‌شود مجازات سنگسار به هیچ وجه حذف نشده و همچنان در نظام کیفری ایران باقی است. در این قانون، مقررات مربوط به سنگسار و زنای محصنه را به کتب فقهی و فتوی‌های مختلف ارجاع داده‌اند. این امری است که به‌طور جدی بر حاکمیت اصل "قانونی بودن جرم و مجازات" خدشه وارد می‌کند و موجب رواج اعمال سلیقه و نظرات شخصی خواهد شد.

البته در لایحه قوه قضائیه و نیز در متن اولیه مصوب کمیسیون، با استناد به "وهن نظام" و "وجود مفسده"، امکان تبدیل مجازات سنگسار به اعدام یا صد ضربه شلاق پیش‌بینی شده بود که همانند سایر موارد اصلاحی با مخالفت شورای نگهبان روبه‌رو و در نهایت نیز حذف شد. جرایمی مانند "محاربه" و "افساد فی الارض" نیز با تاکید و صراحت بیشتر و ظاهراً برای کاربرد وسیع‌تر، کماکان در قانون جدید حفظ شده‌‌اند.

"فقه"، همچنان مبنای اصلی

قانون جدید با دو رویکرد "فقهی" و "امنیتی" تهیه شده است. به این معنا که از یک سو، در مواردی بیشتری به قواعد فقهی ارجاع داده‌اند و نقش فقه به مراتب پررنگ‌تر شده است. از سوی دیگر، نوعی برخورد شدید‌تر با جرایم به اصطلاح "امنیتی" را در آن لحاظ کرده‌اند.

از زمانی که نخستین زمزمه‌های تهیه لایحه "قانون جدید مجازات اسلامی" در دوران اصلاحات و دوره ریاست آقای هاشمی شاهرودی بر قوه قضائیه مطرح شد، می‌شد نوعی انگیزه اصلاحی با هدف کاستن از مقررات خشن و غیرعادلانه با توسل به "اجتهاد جدید" را مشاهده کرد.

در واقع قرار بود از حجم مقررات خشن و تبعیض‌آمیز کاسته و نوعی راه حل فقهی برای این مقررات پیدا شود. تأثیر انتقاد‌ها و فشارهای داخلی و بین‌المللی را به وضوح می‌توان در به کارگیری چنین رویکردی مشاهده کرد. وعده‌هایی هم که از سوی هیئت‌های نمایندگی جمهوری اسلامی در مجامع بین‌المللی، ازجمله در نشست‌های شورای حقوق بشر مطرح می‌شد، احتمال اعمال برخی تغییرات مثبت را تقویت می‌کرد.

  

ناگفته نماند لایحه‌ای که در ابتدا به مجلس ارائه شد، به جز چند مورد استثنایی بخش بزرگی از این انتظار‌ها را برآورده نکرد و کماکان در بر‌‌ همان پاشنه چرخید، اما همچنان امید به برخی اصلاحات جزئی در آن وجود داشت. در گام بعدی، این لایحه به دست نمایندگان غیرمتخصص و بی‌کفایت مجلس افتاد و در نهایت هم متنی تهیه شد که با وجود وفاداری به قوانین خشن و غیرانسانی دوران جاهلیت، چند نقطه اصلاحی هنوز در آن حفظ شده بود.

با اصرار شورای نگهبان بر اجرای فقه سنتی و تأکید این شورا بر مطابقت هرچه بیشتر قانون با کتب فقهی به ویژه کتاب "تحریرالوسیله" آیت‌الله خمینی، راه بر‌‌ همان اصلاحات جزئی هم بسته شد. البته بررسی تحلیلی تغییرات صورت گرفته از چهارچوب یادداشت حاضر خارج است و فرصتی دیگر می‌طلبد، ولی به طور خلاصه می‌توان گفت تعدادی از ساده‌ترین و بدیهی‌ترین اقدامات اصلاحی که می‌توانست در قانون جدید پیش‌بینی شود، مورد تایید شورای نگهبان قرار نگرفت.

تصویب این قانون به این شکل، این پیام را همراه دارد که حاکمیت جمهوری اسلامی، به رغم گذشت بیش از سه دهه از انقلاب و مشاهده ناکارآمدی قواعد فقهی در اداره جامعه و استقرار عدالت کیفری، که خود منجر به افزایش آمار اعدام‌، پر شدن زندان‌ها و پیشتازی ایران در نقض موارد مختلف حقوق بشر در سطح جهان شده است، همچنان بر کارآمدی "فقه سنتی" اصرار دارد. واقعیت این است که مسئولان جمهوری اسلامی با این شیوه از قانونگذاری‌ و سیاست کیفری، علم حقوق، حقوق جزا، آموزه‌های جرم‌شناسی و حقوق بشر را به سخره گرفته‌اند.

به نظر می‌رسد، تا هنگامی که در دیدگاه‌های حقوقی و فقهی روحانیت حاکم، تغییری ایجاد نشده است، نباید انتظار داشت قوانین جدیدی که به تصویب مجلس می‌‌رسند در باب حدود، قصاص، اعدام و... گامی به جلو بردارند. در واقع اصول سیاست کیفری ایران، به دلیل دیدگاه‌های ایدئولوژیک حاکمان، امکان تغییر ماهوی در قوانین جزایی را نمی‌دهد. بنابراین اگر تغییری نیز روی دهد، صرفا شکلی و سطحی خواهد بود.

محمد حسین نیری

وکیل دادگستری و پژوهشگر حقوق بشر

5 فوریه 2012

لینک مطلب در وب سایت رادیو زمانه: http://radiozamaneh.com/society/humanrights/2012/02/05/10785