مصاحبه با رادیو زمانه

دیروز (6 اسفند 89) مصاحبه ای داشتم با رادیو زمانه درباره حقوق افراد تحت بازداشت. در این مصاحبه به سؤالات دوست خوبم بهنام دارایی زاده در رابطه با تعریف قانونی بازداشتگاه، قوانین حاکم بر بازداشتگاهها و حقوق افراد تحت بازداشت پاسخ گفتم. این مصاحبه از دقیقه 15 لینک زیر قابل شنیدن است:

http://www.zamaaneh.us/20110225_Zamaneh.mp3

لغو مجازات اعدام، آرمان مدافعان حقوق بشر

مجازات اعدام به عنوان شدیدترین نوع مجازات، همواره مورد انتقاد مراجع بین المللی و مدافعان حقوق بشر قرار داشته و در این میان جمهوری اسلامی ایران با دارا بودن بالاترین آمار اعدام (به نسبت جمعیت)، بخش عمده این انتقادات را به خود اختصاص داده است. گرچه این مجازات از دیرباز در زمره موارد اختلاف برانگیز میان حقوقدانان، فلاسفه و جامعه شناسان بوده و بحث های متعددی را دامن زده است، ولی امروزه با دست یابی به نوعی اجماع جهانی شاهد جنبشی فراگیر برای الغای مجازات اعدام در سطح جهان هستیم. نتیجه این انتقادات و تلاشهای بین المللی، لغو مجازات اعدام در بیش از دو سوم کشورهای دنیاست. در حالیکه برخی دولتها با طرح دلایل مختلف از جمله تاکید بر جنبه بازدارنده و ارعابی مجازات اعدام مایل به حذف آن نیستند، مخالفان مجازات اعدام با استناد به دلایل متعدد نظری و عملی خواهان لغو کامل این مجازات در قوانین داخلی تمام کشورها هستند.

مخالفین مجازات اعدام با استناد به آمار جرایم در کشورهایی که مجازات اعدام را لغو کرده اند معتقدند بر خلاف تصور دولتها، مجازات اعدام هیچ تاثیر مثبتی در جهت کاهش جرایم ندارد و اقدامت پیشگیرانه و تلاش برای از بین بردن زمینه های ارتکاب جرم نقش به مراتب مهمتری را در کاهش جرایم ایفا می کنند. به علاوه در صورتی که به هر دلیلی فردی بی گناه به اعدام محکوم شود و پس از اجرای حکم بی گناهی او آشکار شود، راه بازگشتی در کار نخواهد بود. مضافا بر اینکه مجرمان معمولا به هنگام ارتکاب جرم به عواقب عمل خود نمی اندیشند و بسیاری از جرایم تحت تاثیر هیجانات و احساسات آنی صورت می گیرند. در مورد مجرمین حرفه ای نیز تصور فرار از چنگال قانون و مجازات، قوی تر از اندیشیدن به عواقب جرم است. امروزه به جرات می توان گفت مجازت اعدام و به خصوص اجرای آن در ملا عام که در کشورهای معدودی از جمله ایران صورت می گیرد، نه تنها باعث کاهش جرایم مهم و خشن نمی شود بلکه موجب افزایش خشونت در میان افراد جامعه می شود.

از لحاظ موازین حقوق بشر نیز مجازات اعدام، نقض حقوق بنیادین بشر از جمله حق حیات است که در جوامع دموکراتیک دارای ارزش اساسی است و حکومتها از سلب آن از شهروندان تحت هر شرایطی منع شده اند و هیچ استثنا و توجیهی برای نقض این حقوق پذیرفته نیست. مطابق ماده شش میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی حق حیات از حقوق ذاتی انسانها است و مجازات اعدام به جز در موارد استثنایی و در مورد مهمترین جرایم قابل اجرا نیست. لازم به ذکر است که جمهوری اسلامی علیرغم الحاق به این سند بین المللی و الزام آور بودن آن، به بسیاری از مواد این میثاق عمل نمی کند و برنامه ای نیز برای تطبیق با آن و کاهش موارد متعدد مجازات اعدام ندارد. ایران همچنین از امضای دومین پروتکل اختیاری این میثاق نیز که به طور اختصاصی به لغو مجازات اعدام پرداخته خودداری کرده است.

از سوی دیگر مجازات اعدام می تواند به حربه ای در دست دولتها علیه مخالفان آنها تبدیل شود، کما اینکه بسیاری از دولت ها از اعدام برای سرکوب مخالفان سیاسی و به ویژه اقلیتهای نژادی و قومی استفاده می کنند. به خصوص در شرایط جنگ و یا نا آرامی های داخلی، دولتها بیشتر به این حربه متوسل می شوند تا به زعم خود بقای حکومت را با از بین بردن مخالفان با سریعترین و خشن ترین روش تضمین کنند. این حکومت ها در حالی به شهروندان خود مرگ هدیه می کنند که وظیفه آنها حیات بخشیدن و تضمین حق زندگی برای تمام افراد جامعه است. این اعدام ها را در حقیقت می توان نوعی قتل عمدی شهروندان توسط دولت ها دانست که متاسفانه جمهوری اسلامی در این زمینه سابقه ای طولانی از ابتدای تاسیس خود دارد. گرچه حذف فیزیکی مخالفین و استفاده گسترده از مجازات اعدام همواره موجب عمیق تر شدن اعتراضات و مخالفت ها می شود، ولی جمهوری اسلامی تمایلی برای زمین گذاشتن این سلاح رعب آور از خود نشان نمی دهد.

علاوه بر اینکه حکومت ایران برای کنترل بیشتر جامعه و سرکوب مخالفان، خود را به شدت نیازمند به حفظ مجازات اعدام می بیند، مانع دیگری بر سر راه لغو مجازات اعدام - که برخلاف موارد قبلی غیر قابل تغییر به نظر می رسد- مقررات اسلامی به خصوص احکام مربوط به حدود و قصاص است. مقامات جمهوری اسلامی همواره اعتراض سایر کشورها و سازمانهای بین المللی به احکام اعدام صادره توسط مراجع قضایی ایران را با توجیهاتی نظیر مبتنی بودن این احکام بر احکام مسلم و تغییرناپذیر دین اسلام پاسخ داده اند. بدین ترتیب مقامات جمهوری اسلامی می خواهند با مستند نمودن این قوانین به احکام مسلم و قطعی اسلام از خود سلب مسئولیت کنند و رعایت موازین حقوق بشر در این زمینه را تعلیق به محال نمایند. به خصوص حکم قصاص نفس با توجه به اینکه صراحتا در قرآن ذکر شده، امکان لغو مجازات اعدام را در کشورهای اسلامی از جمله ایران ظاهرا منتفی ساخته است. توجیه غیر منطقی و بیهوده مقامات جمهوری اسلامی در مراجع بین المللی مبنی بر تفاوت اعدام و قصاص نیز بر همین مبنا صورت می گیرد. 

در حالیکه آنچه در اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله پروتکل میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی منع شده هرگونه مجازات منجر به مرگ یا به تعبیر حقوقی سالب حیات است. بنابراین نه وجود حق قصاص نفس توسط اولیای دم تغییری در این خصوص ایجاد می کند و نه روش متفاوت و البته سبعانه تری برای سلب حیات مانند سنگسار. در این رابطه باید گفت احکام اجتماعی اسلامی تابع مصالح و مفاسد واقعی هستند و با اثبات اینکه آثار منفی مجازات اعدام بیش از آثار مثبت آن است، نه تنها امکان تغییر این احکام وجود دارد بلکه ضرورت آن بیشتر از هر زمانی احساس می شود. به علاوه تعلق برخی انواع مجازات مرگ در شریعت اسلامی مانند سنگسار و گردن زدن با شمشیر و به صلیب کشیدن و غیره به دوران ماقبل مدرن و نفوذ رسوم قبیله ای و جاهلی در این احکام، بدیهی و در دنیای مدرن غیرقابل پذیرش است.

با این وجود بسیاری از احکام اعدام در رابطه با جرایمی صادر می شود که مستقیما ارتباطی با احکام اسلامی ندارد، مانند جرایم مرتبط با مواد مخدر. عدم تاثیر مجازات اعدام در کاهش جرایم مواد مخدر به حدی آشکار است که حتی برخی مقامات مسئول در این زمینه نیز صراحتا به آن اذعان کرده اند. فقر و بیکاری گسترده در سطح کشور به خصوص در استانهای همجوار با کشور افغانستان که مرکز اصلی کشت و تولید مواد مخدر است، زمینه ارتکاب این جرایم را مهیا ساخته و جمهوری اسلامی با اعدام قاچاقچیان مواد مخدر تنها به حذف معلول می پردازد و علت را آگاهانه و عامدانه رها نموده است. 

بخش دیگری از احکام اعدام نیز اختصاص به جرایم امنیتی و سیاسی دارد که با استناد به مقررات مربوط به محاربه و افساد فی الارض جنبه مذهبی به آن داده می شود. برخی قضات وابسته، با تفسیر موسع و سلیقه ای از جرایمی همچون اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام، هر گونه اقدامی که بر خلاف میل حکومت صورت گیرد، به طور بالقوه قابلیت تلقی شدن به عنوان محاربه و افساد فی الارض و در نتیجه محکومیت به مجازات اعدام را دارد. جرم محاربه از جمله جرایم مبهم و اختلاف برانگیز است و حکومت ایران با انتساب محاربه به کسانی که هیچگونه اقدام مسلحانه ای انجام نداده اند، حتی میدان وسیع محاربه را نیز برای یکه تازی خود کوچک می بیند و با گشاده دستی به وسعت آن می افزاید. در حقیقت جمهوری اسلامی و استفاده آن از این جرم، دلیلی قطعی و تاییدی بر امکان سوء استفاده حکومتها از هرگونه مجازات اعدام در قوانین داخلی آنها است.

این همان خطری است که بسیاری از مدافعان حقوق بشر و سازمانها و اسناد بین المللی نسبت به وقوع آن هشدار می دهند و برای احتراز از آن، مبارزه و تلاش گسترده ای را برای لغو تمام اشکال مجازات مرگ پیگیری می کنند. به عبارت دیگر، در صورت وجود حتی یک مورد مجازات اعدام در قوانین یک کشور، احتمال اینکه حکومت با توسل به آن به حذف ظاهرا قانونی مخالفانش اقدام کند وجود دارد. اتهامات مضحک و ساختگی همچون کشف مواد مخدر یا اسلحه از منزل یا محل کار برخی فعالان سیاسی و اجتماعی و یا تلاش برای انتساب آنها به گروههای تروریستی نیز دقیقا در همین راستا صورت می گیرد. تنها راه جلوگیری از اینگونه سوء استفاده ها، لغو تمام اشکال مجازات مرگ است. در حقیقت تاکید بر لغو مجازات اعدام در ایران گرچه دارای مبانی جرم شناسانه و مبتنی بر موازین حقوق بشر است، ولی در شرایط حاضر در درجه اول به منظور جلوگیری از سوءاستفاده حکومت از این مجازات برای حذف مخالفین سیاسی صورت میگیرد.

اجازه بدهید با صراحت بگویم، تفاوتی نمی کند که مطابق نظر شخصی یا بر اساس تحلیل ها و استدلال های فلسفی یا حقوقی مخالف یا موافق مجازات اعدام باشیم؛ تفاوتی نمی کند که متجاوز به عنفی را که قربانیان خود را با فجیع ترین روش به قتل رسانده مستحق مرگ بدون بخشش می دانیم یا او را معلول شرایط جامعه می بینیم و اگر نه تمام، حداقل بخشی از تقصیر را متوجه حکومت و شرایط اجتماع می کنیم؛ این را هم بیافزاییم که تفاوتی نمی کند که آیا در حال حاضر جزو حکومت کنندگان هستیم یا حکومت شوندگان؛ به گواهی تاریخ تضمینی وجود ندارد که قرعه روزگار به نام حاکمان نیافتد و با قوانین مصوب خود محاکمه و محکوم نشوند. 

هر نگرشی که به اعدام داشته باشیم و در هر جایگاهی که باشیم باید بدانیم تلاش برای لغو مجازات اعدام در شرایط فعلی به منظور جلوگیری از خطر به مراتب بزرگتری صورت می گیرد که تمامی جامعه و آینده آن را تهدید می کند و همانا قتل دولتی و اعدام کسانی است که تنها جرمشان آزادیخواهی و دگراندیشی و در یک کلام مطالبه حقوق فردی و آزادیهای اساسی است. صدور حکم مرگ برای دگراندیشان و مخالفین سیاسی، با محروم نمودن دایمی جامعه از صاحبان اندیشه و پاسداران آزادی، راه را بر رشد و تعالی جامعه خواهد بست و زمینه را برای استقرار حکومت های خودکامه و نقض تمامی حقوق انسانی شهروندان فراهم می کند. کوتاه سخن آنکه، در شرایط حاضر با توجه به نارسایی و وابستگی سیستم قضایی ایران، عدم وجود حداقل معیارهای دموکراسی و سوء استفاده آشکار دولت جمهوری اسلامی از مجازات اعدام برای انتقام گیری از مخالفین سیاسی خود، لغو کامل مجازات اعدام باید در زمره باورها، مطالبات و آرمانهای تمام مدافعان حقوق بشر قرار گیرد و با آگاهی و برنامه ریزی برای رسیدن به این هدف تلاش شود.

محمد حسین نیری

25 ژانویه 2011

* این مطلب تحت عنوان «حکومتی که مرگ می پراکند» در وب سایت رادیو زمانه منتشر شده است.