پس از حمله کماندوهای آمریکایی به محل اختفای اسامه بن‌لادن و کشتن او در روز اول می۲۰۱۱، بحث‌های زیادی در سطح بین‌المللی مطرح و نظرات موافق و مخالف متعددی ابراز شد. از جمله اظهار نظر فیدل کاسترو و نوام چامسکی در انتقاد از این اقدام آمریکا و پاسخ‌های تند برخی تحلیل‌گران خارجی به این انتقادات، در رسانه‌های فارسی زبان نیز انعکاس یافت. با گذشت حدود دو هفته از این موضوع، به خصوص پس از افشای خبر مسلح نبودن اسامه بن‌لادن و عدم وجود محافظ در محل زندگی او، هنوز در بسیاری از رسانه‌ها بحث در این خصوص ادامه دارد.
در هفته گذشته، شاهد برخی اظهار نظر‌ها بودم که لزوم رعایت حقوق بشر در همه حال از جمله در مورد اسامه بن‌لادن را «حال به هم زننده» می‌نامیدند و یا با توجیهاتی نظیر هزینه هنگفت و مخاطرات دستگیری و محاکمه اسامه بن‌لادن، کشتن بدون محاکمه او را کاملاً قابل قبول عنوان می‌کردند. برخی نیز این ایده را مطرح کردند که وقتی با جنایتکاری مانند اسامه بن‌لادن سر و کار داریم می‌توان از موازین حقوق بشر چشم‌پوشی کرد و حتی در جایی خواندم: «رعایت حقوق بشر مانع پیروزی در جنگ با تروریسم شده است!»
هدف از نگارش این یادداشت، تحلیل سیاسی این واقعه نیست؛ چراکه اصولاً در حوزه تخصص من قرار ندارد. حتی قصد پرداختن مستقیم به این واقعه را هم ندارم. تنها قصد دارم نحوه نگرش عمومی به این مسئله را ارزیابی کنم و از آن پلی بسازم برای بحث درباره یک موضوع بنیادی: «مطلق‌گرایی در حقوق بشر.»
سئوالی که در پی پاسخ آن هستم این است که آیا «موازین حقوق بشر» استثناپذیرند و بسته به شرایط و اوضاع و احوال می‌توان آنها را نادیده گرفت؟ یا اینکه این موازین باید به طور مطلق رعایت شوند؟ به عبارت دیگر، آیا می‌توان گاهی حقوق بشر را به مرخصی اجباری فرستاد؟ در صورت پاسخ مثبت به این سئوال، چه عواقب و خطرات احتمالی‌ای قابل تصور است؟
جان مک‌کین، سناتور آمریکایی حدود شش‌سال پیش در مقاله‌ای در نیوزویک (۲۱ نوامبر ۲۰۰۵) در خصوص وقایع زندان ابوغریب نوشت: «برخی می‌گویند وقتی "القاعده" سر آمریکایی‌های ربوده شده را می‌برد، چرا ما باید ملزم به رفتار انسانی با اعضای آنها باشیم؟ به یک دلیل: التزام ما به اصول اولیه انسانی است که موجب میشود ملت‌های دیگر هم همین‌گونه رفتار کنند. "القاعده" آخرین دشمن آمریکا نخواهد بود و نباید ممنوعیت شکنجه و رفتار غیر انسانی با زندانیان جنگی را تضعیف کنیم. زیرا بعد‌ها به این اصول نیاز خواهیم داشت. اگر ایالات متحده، در حد دشمنان خود تنزل یابد، در واقع ارزش‌های‌مان را نفی کرده‌ایم و ساختار اخلاقی‌ای که آمریکا را در جهان یگانه ساخته، از دست خواهیم داد.»
پس از کشته شدن اسامه بن‌لادن نیز مک‌کین در نطقی به نسبت طولانی در مجلس سنا تلاش کرد تا ثابت کند اطلاعاتی که منجر به یافتن محل اختفای او شده، از طریق شکنجه به دست نیامده است.
اگر از ادعاهای «آمریکایی» مک‌کین بگذریم، نمی‌توان انکار کرد که اعطای اختیارات کامل به مامورین امنیتی برای به‌کارگیری روش‌های وحشیانه تحت عنوان «حفظ امنیت ملی» در نهایت به سوء‌استفاده‌های منزجر‌کننده منجر میشود و به‌تدریج به رویه جاری نظام اطلاعاتی و امنیتی جهان تبدیل میشود تا هر متهمی را مخفیانه به قتل برسانند یا مورد شکنجه قرار دهند.
در عصر حاضر نیز مخفی نگاه‌داشتن چنین رویه‌هایی تقریباً غیر ممکن است. تصاویری که از «ابوغریب» و «گوانتانامو» به بیرون درز کرد، تبدیل به پوستر‌ها و تبلیغات گروههای افراط گرا و تشویق به جهاد و عملیات انتحاری در سراسر دنیا شد؛ به نحوی که حتی برخی از صاحب‌نظران، ضرر آن را برای جامعه‌ای که خود را مدعی ارزش‌های انسانی و حقوق بشر میداند، به مراتب بیش از حملات تروریستی ارزیابی کردند. آنها به صراحت پراکندن چنین موجی از تعصب و نفرت در دنیا را با هر هدفی غیر قابل توجیه عنوان کردند.
در اروپا، هنگام بحث از حقوق بشر، گاه گفته میشود که باید دوران تاریک قرون وسطی و وقایع هولناک و خشونت‌بار جنگ‌های جهانی را به یاد آورد تا جایگاه ارزشمند معاهدات حقوق بشری قرن بیستم را دریافت. در کشور ما شاید نیازی به مراجعه به تاریخ نباشد. هریک از ما در هر سن و سالی که باشد، یا به اندازه کافی از شکنجه‌گاه‌های ساواک اطلاع دارد و یا حداقل با ترورهای وحشیانه (حتی در خارج از ایران)، اعدام مخالفان سیاسی، قتل‌های زنجیره‌ای و شکنجه‌گاه کهریزک آشنا است.
بی‌تردید قریب به اتفاق تمام این وقایع به نام حفظ حکومت و امنیت ملی رخ داده و عاملان آنها توجیهاتی از همین قبیل داشته‌اند. بعید به نظر می‌رسد امروزه حکومتی در دنیا به صراحت خود را متعهد به رعایت حقوق بشر نداند. حکومتها ادعای رعایت موازین حقوق بشر را در تمام موارد مطرح می‌کنند و مواردی که طبق تعریف آنها امنیت کشور را تهدید می‌کند، استثنایی و خارج از این محدوده می‌دانند. حال آیا بین اعتقاد به استثناپذیر بودن حقوق بشر و توجیه‌های حکومت‌های استبدادی (و‌گاه دموکراتیک) برای نقض حقوق بشر در شرایط استثنایی شباهتی مشاهده نمی‌کنید؟
دیدگاه مطلق‌گرایی اخلاقی moral absolutism با نفی دیدگاه‌های سودگرایی و نتیجه‌گرایی می‌گوید: افراد باید تنها زمانی کاری را انجام دهند که انجام آن کار «درست» باشد. این دیدگاه هنگامی که در کنار حقوق بشر قرار میگیرد، ترور و شکنجه و هرگونه رفتار غیر انسانی را به دلیل تعارض با حقوق بشر به طور مطلق نفی می‌کند. در واقع مطابق این دیدگاه، حقوق بشر محدوده‌ای را تعریف می‌کند که مطلقاً و تحت هیچ شرایطی نباید از آن عبور کرد. خروج از این محدوده یادآور همان منطق کهنه است که «هدف وسیله را توجیه می‌کند». همان که زیربنای عقیدتی تروریسم و نیز رژیم‌های سرکوبگر هم محسوب میشود.
برای بررسی و در واقع نقد این دیدگاه معمولاً از مثال معروف «بمب ساعتی» استفاده میشود. بدین‌صورت که از شما خواسته میشود تصور کنید یک بمب ساعتی در زمان معینی در یکی از مراکز پر‌جمعیت شهر منفجر میشود و متهمی که از محل بمب و احتمالاً نحوه خنثی کردن آن آگاه است، جز با شکنجه اطلاعات لازم را قبل از منفجر شدن بمب در اختیار ماموران قرار نمی‌دهد.
در چنین فرضی برخی معتقدند، با توجه به کمی فرصت و در خطر بودن جان تعداد زیادی انسان، باید شکنجه را مجاز شمرد. با این وجود، برخی بحث بر سر کوتاه بودن فرصت و زیاد بودن شمار افراد در خطر را بحثی انحرافی می‌دانند و معتقدند اگر شکنجه را اکیداً غیر مجاز بدانیم، فرصت کم یا زیاد و شمار جمعیت در معرض خطر، آن را مجاز نمی‌کند. مطلق‌گرایی ایجاب می‌کند حتی در چنین شرایطی نیز پا را فرا‌تر از محدوده حقوق بشر نگذاریم و هیچ استثنایی را نپذیریم.
مثال پیچیده‌تری نیز مطرح میشود: فرد بمب‌گذار، برای منفجر نکردن یک بمب عظیم، برای مثال درخواست می‌کند پلیس- یا یک شهروند عادی- یکی از شهروندانِ بی‌گناه را آن قدر شکنجه دهد تا کشته شود. آیا می‌توان گفت با کشتن این یک نفر، جان هزاران نفر دیگر حفظ میشود و باید به خواست او عمل کرد؟ مطابق یک قاعده اخلاقی قدیمی، این باور وجود دارد که باید بین یکی از دو عمل نادرست اخلاقی، آن یکی را که کمتر نادرست است انتخاب کرد یا عملی را انجام داد که ضرر کمتری به دنبال دارد. در حالی که مطلق‌گرایان اخلاقی به این پرسش پاسخ منفی می‌دهند و معتقدند شکنجه و قتل انسان بی‌گناه به طور مطلق نادرست و غیر قابل پذیرش است و به هیچ عنوان نباید انجام شود؛ حتی اگر به قیمت جان انسان‌های دیگر تمام شود. در صورت بروز چنین حادثه‌ای کسی که از شکنجه و قتل خودداری کرده درست عمل کرده است و مسئولیتی ندارد؛ بلکه کسی که بمب را منفجر کرده مرتکب عمل نادرست شده و مسئول است.
امانوئل کانت به این نوع مطلق‌گرایی (به طور حداکثری) معتقد بود. به نظر او راستگویی همواره خوب است و هیچ استثنایی ندارد. منتقدان او با طرح مثالی مشابه فرض‌های فوق استدلال می‌کردند: در جایی که راستگویی موجب کشته شدن چندین انسان بی‌گناه میشود، راستگویی خوب نیست. کانت در پاسخ می‌گوید: ما همواره باید راست بگوییم؛ یعنی اگر سخن می‌گوییم باید راست بگوییم. اینکه این رفتار ما چه عواقبی دارد فاقد اهمیت است. حتی اگر راستگویی ما موجب کشته شدن انسان‌های بی‌گناه شود باز هم وظیفه ما «راست گفتن» است. گناه کشتن آن افراد برعهده کسانی است که آنها را کشته‌اند. ما کار خوبی کرده‌ایم که راست گفته‌ایم و آن افراد کار بدی کرده‌اند که مرتکب قتل شده‌اند.
در رابطه با فرض‌های فوق، من به ممنوعیت مطلق شکنجه، خواه نسبت به خود بمب‌گذار و خواه شخص بی‌گناه دیگر، اعتقاد دارم و استثنایی در این خصوص قائل نیستم. در گذشته این ایراد را خودم مطرح می‌کردم (و اکنون به خودم می‌گویند) که اگر یکی از اعضای خانواده‌ات جانش در خطر باشد بازهم معتقد هستی فرد مظنون به بمب‌گذاری را نباید شکنجه کرد؟ در پاسخ می‌گویم: در حال حاضر که تحت تاثیر احساسات و عواطف در چنان شرایط «عقل‌گریزی» نیستم، با کمال اطمینان می‌گویم آری! و اگر در چنان شرایطی، چنان خواستی داشتم باید قانون و مجریان آن مانع اجرای خواست من یا هر شخص دیگری شوند که چنین خواسته‌ای دارد.
با این وجود معتقد به افراط در مطلق‌گرایی، آن‌چنان که کانت می‌گوید نیستم و به نظرم می‌رسد که برای بهره‌گیری از نسخه غیر افراطی مطلق‌گرایی در مباحث حقوق بشر، باید قائل به تفصیل و تفکیک شویم. «مطلق‌گرایی» قابل تعمیم به تمام حق‌های بشری نیست و اخلاقاً نیز همه اوامر و نواهی اخلاقی از یک درجه اهمیت برخوردار نیستند. در حقیقت، مطابق وجدان اخلاقی، برخی اقدامات هرگز نباید انجام شود؛ هرچند عواقب آن جبران‌ناپذیر باشد، ولی برخی دیگر در صورت تعارض با مصلحت مهم‌تر (مثل حفظ جان افراد بی‌گناه) قابل صرف‌نظر هستند. برای نمونه، ترور و شکنجه از موارد ممنوعیت مطلق هستند.
برای این ممنوعیت مطلق، استدلال تکمیلی دیگری هم می‌توان مطرح کرد: به محض اینکه ترور گروه خاصی از متهمین مجاز شناخته شود یا در به روی نوع خاصی از بدرفتاری با متهمین یا شکنجه آنان در شرایط اضطراری باز شود، باید منتظر توسعه آن به بسیاری دیگر از انواع رفتار با متهمین و اضطراری محسوب شدن بسیاری از شرایط بود. همین جا است که قاعده سراشیبی لغزنده slippery slope مصداق پیدا می‌کند و از اساس مانع ورود به چنین جاده لغزنده و پر از پرتگاهی میشود.
به نظر می‌رسد این دیدگاه با تفکیک حقوق بشر به حقوق بنیادین fundamental rights و غیر بنیادین non-fundamental rights نیز سازگار‌تر است. «حقوق بنیادین بشر» حقوقی هستند که حتی در موارد اضطراری نیز نباید نقض شوند؛ از جمله حق حیات، رهایی از شکنجه و رهایی از بردگی. در مقابل، «حقوق غیر بنیادین» قرار دارند که بنا به دلایل مشروع و برحسب شرایط خاص قانونی می‌توان به طور موقت تضییقاتی نسبت به آنها ایجاد کرد.
رویکرد مطلق‌گرایی اخلاقی و شناسایی برخی حقوق به عنوان حقوق بنیادین در بسیاری از اسناد بین‌المللی نیز منعکس شده است. برای نمونه، اعلامیه جهانی حقوق بشر به صراحت اعلام می‌کند: «هیچکس نباید مورد شکنجه یا رفتار یا مجازات ظالمانه، غیر‌انسانی یا تحقیرکننده قرار بگیرد.» (ماده پنج) کنوانسیون ژنو ۱۹۴۹ نیز نه تنها از نظامیان و غیر نظامیان دشمن حمایت می‌کند، بلکه مقرر داشته با جنگجویان غیر قانونی هم باید «رفتار انسانی صورت گیرد و... نباید از حق محاکمه عادلانه محروم شوند.» (کنوانسیون چهارم ژنو، ماده پنج) همچنین میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی شکنجه را حتی «در زمان بروز شرایط اضطراری عمومی که موجودیت ملت را تهدید می‌کند»، ممنوع میداند. (مواد چهار و هفت) ماده دو کنوانسیون علیه شکنجه و دیگر مجازات‌ها و رفتار ظالمانه، غیر‌انسانی و تحقیرآمیز (۱۹۸۴) هم مضمون مشابه و مفصل‌تری دارد.
خلاصه کلام آنکه، «حقوق بنیادین بشر» مبتنی و منطبق بر «مطلق‌گرایی» است و بدون مطلق‌گرایی، چیزی از حقوق بنیادین باقی نمی‌ماند. حقوق استثنا‌پذیری که بتوان آن را با توجیه‌های مختلف امنیتی و اوضاع و احوال خاص نقض کرد، دیگر بنیادین نیست. بر مبنای همین دیدگاه می‌توان حقوق بنیادین را دارای جنبه‌ی جهانی universal دانست و مسئله «نسبیت فرهنگی» را نیز حداقل از این حوزه از حقوق انسانی خارج کرد. حقوق بنیادین بشر مطلق و جهانشمول هستند و هرگونه استثنا و توجیه برای نقض آنها به معنای نابودی آنها است.
شاید چهره‌ای دیگر از التزام به این تعهد، استثنا‌ناپذیری و تبعیض قائل نشدن برای افراد و گروههای مختلف در برخورداری از حقوق بشر باشد. تفاوتی نمی‌کند که از حقوق چه کسی صحبت می‌کنیم: یک جنایتکار جنگی و مسئول قتل عام صد‌ها هزار نفر یا یک گروه تروریستی و یا شخصی که در گروه سیاسی، عقیدتی، مذهبی و جنسیتی مخالف ما قرار دارد.
کسی که خود را «طرفدار حقوق بشر» میداند در تمام این موارد تنها باید اصول خود را پیش رو قرار دهد و خواستار اجرای مطلق این اصول انسانی بدون استثنا و تبعیض باشد. در پایان خطاب به تمام مدافعان و طرفداران حقوق بشر می‌گویم: بیاییم نگرشی مطلق‌گرا نسبت به حقوق بشر داشته باشیم و تحت هیچ شرایطی در اجرای آن استثنا قائل نشویم. شاید کمترین هزینه‌ای که مدافعان حقوق بشر به واسطه پایبندی به این آرمان می‌پردازند (همچنان که تاکنون پرداخته‌اند)، برچسب خوردن و انتساب به جریان‌ها و گروه‌هایی باشد که از حقوق آنها دفاع کرده‌اند، ولی با این وجود اصول خود را فراموش نکرد‌ه‌اند. بیایید راه‌مان را گم نکنیم.
محمد حسین نیری، وکیل پایه یک دادگستری و پژوهشگر حقوق بشر
16 می 2011
