کودک و مسئولیت کیفری در قانون جدید مجازات اسلامی

مطابق مقررات بین المللی از جمله کنوانسیون حقوق کودک و مقرات پکن[1]، تمام افراد زیر 18 سال کودک محسوب می شوند و نباید مورد مجازاتهای کیفری قرار گیرند. در حقیقت نظام کیفری کودکان از بزرگسالان جدا است و جنبه حمایتی و اصلاحی و مراقبتی دارد. مجازات اعدام و حبس ابد برای کودکان نیز مطلقا ممنوع شده است[2]. معضلی که در رابطه با ایران و برخی دیگر از کشورهای اسلامی وجود دارد، تعارض مفهوم کودک در مفهوم بین المللی و سن رشد کیفری از یک سو با سن بلوغ شرعی از سوی دیگر است. به عبارت دیگر مقررات بین المللی سن 18 سال را بدون تبعیض بین پسر و دختر به عنوان ملاک ورود به بزرگسالی و مسئولیت کامل کیفری تعیین کرده است. در حالیکه در منابع اسلامی رسیدن به سن بلوغ شرعی ملاک خروج از کودکی و ورود به دنیای بزرگسالی و مترادف با مسئولیت کامل کیفری محسوب شده است. سن بلوغ شرعی نیز در هیچ یک از فرق و مکاتب اسلامی با سن 18 سال مذکور در موازین بین المللی مطابقت ندارد و بین پسر و دختر متفاوت است.

تا پیش از تصویب قانون جدید، مطابق ماده 49 قانون مجازات سابق ، «اطفال» از مسئولیت کیفری معاف محسوب می شدند و تربیت آنها بر عهده کانون اصلاح و تربیت گذاشته شده بود. اما تبصره ذیل همین ماده با نادیده گرفتن تعریف بین المللی کودک، «طفل» را کسی محسوب می کرد که به حد بلوغ شرعی نرسیده است. بلوغ شرعی و نحوه تشخیص آن نیز در قانون سابق مورد اشاره قرار نگرفته بود و در عمل به قانون مدنی[3] ارجاع می شد که در جای خود محل بحث بود. مطابق منابع اسلامی، ملاک مسئولیت کیفری رسیدن به سن بلوغ شرعی است که در جمهوری اسلامی بر مبنای نظر مشهور فقهای شیعه 9 سال تمام قمری (8 سال و نه ماه شمسی) در دختران و 15 سال قمری (14 سال و هفت ماه شمسی) در پسران است. البته اثبات بلوغ شرعی بر مبنای سایر نشانه های آن (بلوغ جنسی) حتی قبل از رسیدن به سن مذکور نیز محتمل بود. برای مثال ممکن بود پسری که کمتر از 15 سال قمری دارد به دلیل احتلام بالغ محسوب شود.

در رابطه با قانون سابق اختلاف نظرهای فقهی و حقوقی متعددی درباره تعیین سن بلوغ و سن مسئولیت کیفری وجود داشت. برخی فقها فتاوای متفاوتی در مورد سن بلوغ داشتند و برای مثال برخی سن بلوغ دختر را سیزده سال قمری می دانستند. بسیاری از حقوقدانان هم معتقد بودند شناسایی مسئولیت کیفری برای دختر 9 ساله و پسر 15 ساله نادرست و ناقض موازین بین المللی از جمله کنوانسیون حقوق کودک است و در تعارض با نیازهای روز جامعه قرار دارد. به علاوه این انتقاد نیز همواره مطرح بود که حداقل سن برای بسیاری از اقدامات قانونی مانند اخذ گواهینامه رانندگی و گذرنامه و انجام معاملات رسمی و ... 18 سال است و افراد تا پیش از رسیدن به سن 18 سال واجد شرایط جسمی، روحی و عقلی لازم تشخیص داده نمی شوند، اما همین افراد در صورت ارتکاب جرم همانند بزرگسالان دارای مسئولیت کامل کیفری محسوب می گردند.

جمهوری اسلامی نیز بدین جهت همواره مورد انتقاد مجامع بین المللی قرار داشته و در مقابل سعی در توجیه و انکار برخی مصادیق آن نموده است. برای مثال برای کاستن از بخشی از این انتقادها، اجرای مجازات اعدام مجرمین نوجوان را به رسیدن آنها به سن 18 سال موکول کرده است. اما گاهی اوقات همین ملاحظات هم نادیده گرفته شده و جایی برای انکار باقی نمانده است. برای مثال هنگامی که فردی زیر 18 سال به مجازات مرگ محکوم می شود و مجازات او نیز پیش از رسیدن به سن 18 سال اجرا می شود[4] دیگر به هیچوجه امکان انکار این مساله وجود ندارد و توجیهات دیگری در کار می آید.

تغییراتی که در قانون جدید مجازات اسلامی صورت گرفته نیز ظاهرا ریشه در همین انتقادها و فشارهای بین المللی دارد. اما آیا قانون جدید در رابطه با مسئولیت کیفری واقعا گامی به پیش نهاده است؟ آنچه در نگاه اول به چشم می خورد این است که در قانون جدید یک ماده مستقل به ذکر عدم مسئولیت کیفری افراد نابالغ اختصاص داده شده است: مطابق ماده 146 «افراد نابالغ مسئولیت کیفری ندارند». ماده 148 نیز به جای مجازات، اقدامات تامینی و تربیتی برای آنها در نظر گرفته است[5]. به علاوه برخلاف قانون سابق، مسأله تعیین سن بلوغ صراحتا در قانون مجازات جدید پیش بینی شده و ماده 147 سن بلوغ برای دختران و پسران را به ترتیب نه سال و پانزده سال تمام قمری تعیین کرده است. بدین ترتیب سن بلوغ شرعی صراحتا به عنوان نصاب مسئولیت کیفری تعیین شده و نظرات فقهی که سنین بالاتری را برای سن بلوغ پیشنهاد می کردند نیز رد شده اند. در واقع امید اینکه پس از سالها تغییری در نصاب مسئولیت کیفری صورت گیرد از بین رفته است.

اما از سوی دیگر، در حالیکه در قانون سابق تنها همان 2 ماده به طور اختصاصی به مسئولیت کیفری کودکان و اقدامات تامینی و تربیتی ویژه کودکان پرداخته بود، قانون جدید با اهتمام ویژه به این موضوع، علاوه بر دو ماده فوق، مواد 87 تا 94 را به این امر اختصاص داده است. تغییرات قانون جدید در این رابطه بسیار پیچیده و نیازمند توضیح و تحلیل دقیق است. اولین نکته­ی لازم به توضیح، تفکیک سنی اطفال در قانون جدید در چهار گروه است که هر یک تابع مقررات متفاوتی می باشد:

1.       اطفال زیر 9 سال

2.       اطفال 9 تا 12 سال

3.       اطفال 12 تا 15 سال

4.       نوجوانان 15 تا 18 سال

اما این تقسیم بندی زمانی کامل می شود که با تفکیک جرایم و مجازاتها به 1- حدود 2-  قصاص و 3- تعزیرات ترکیب شود. به علاوه آنجا که مسأله حدود و قصاص در میان باشد بین بالغ و نابالغ نیز تفکیک شده است. بدین ترتیب فروض هشت گانه ذیل را می توان تصور کرد:

یک- اطفال زیر 9 سال مرتکب جرایم تعزیری شوند: در چنین فرضی نه مسئولیت کیفری برای این دسته از اطفال وجود دارد و نه اقدام تأمینی و تربیتی برای آنان پیش بینی شده است. البته قانون در این باره ساکت است، ولی هر نتیجه گیری به جز این غیرمنطقی و نادرست به نظر می رسد.

دو- اطفال زیر 9 سال مرتکب جرایم موجب حد و قصاص شوند: در چنین فرضی حسب اینکه مرتکب جرم پسر باشد یا دختر مسأله متفاوت است. در صورتی که مرتکب جرم پسر باشد، با توجه به اینکه پسر ها در این محدوده سنی به سن بلوغ شرعی نرسیده اند، مطابق ماده 87 قانون جدید تنها به اقدامات تربیتی شامل تحویل به والدین با اخذ تعهد و فرستادن به نزد مددکار و روانشناس و محدودیت در معاشرت با افراد معین یا رفت و آمد به مکانهای معین محکوم خواهد شد. اگر مرتکب جرم دختری با سن کمتر از 8 سال و نه ماه باشد نیز همین حکم را خواهد داشت. اما دختری که به سن بلوغ شرعی رسیده ولی هنوز نه سالش تمام نشده (مثلا هشت سال و 10 ماه دارد، ممکن است در معرض مجازات حد یا قصاص قرار گیرد که در ادامه بدان خواهیم پرداخت. (رجوع کنید به بند هشت(

سه- اطفال 9  تا 12 سال مرتکب جرایم تعزیری شوند: دادگاه درباره این دسته از اطفال مطابق ماده 87 قانون جدید، اقدامات تأمینی و تربیتی در نظر خواهد گرفت که شامل تحویل به والدین و اخذ تعهد، فرستادن به مرکز آموزشی، محدودیت در معاشرت با افراد معین یا رفت و آمد به مکان های معین و غیره است.

چهار- اطفال 9 تا 12 سال مرتکب جرایم موجب حد یا قصاص شوند: در چنین فرضی نیز حسب اینکه مرتکب جرم پسر باشد یا دختر مسأله متفاوت است. در صورتی که مرتکب جرم پسر باشد با توجه به اینکه پسرها در این محدوده سنی هنوز به سن بلوغ شرعی نرسیده اند، مطابق ماده 87 قانون جدید مشمول اقدامات تربیتی مانند تحویل به والدین با اخذ تعهد و فرستادن به نزد مددکار و روانشناس و محدودیت در معاشرت با افراد معین یا رفت و آمد به مکانهای معین خواهد شد. اما دختری که در این محدوده سنی قرار دارد با توجه با اینکه به سن بلوغ شرعی رسیده ممکن است در معرض مجازات حد یا قصاص قرار گیرد که در ادامه بدان خواهیم پرداخت. (رجوع کنید به بند هشت(

پنج- اطفال 12 تا 15 سال مرتکب جرایم تعزیری شوند: در مورد جرایم تعزیری خفیف، تصمیمات دادگاه مشابه مقررات مربوط به ارتکاب جرایم تعزیری توسط اطفال 9 تا 12 سال خواهد بود. ولی در مورد جرایم تعزیری شدید دادگاه می تواند کودک را به نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال محکوم نماید. از این حیث تفاوتی میان دختر و پسر وجود ندارد.

شش- اطفال 12 تا 15 سال مرتکب جرایم موجب حد یا قصاص شوند: همانطور که گفته شد، آنجا که مسأله حدود و قصاص در میان باشد، همچنان جنسیت و سن بلوغ شرعی واجد اهمیت و موجب تفاوت در احکام است. به همین ترتیب در صورتی که مرتکب جرم پسر باشد و به سن بلوغ شرعی (14 سال و هفت ماه) نرسیده باشد، همانند جرایم تعزیری شدید، دادگاه در این گونه موارد نیز حداکثر می تواند کودک را به نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال محکوم نماید. اما اگر مرتکب جرم پسری باشد که به سن بلوغ رسیده (برای مثال 14 سال و 9 ماه)، و یا دختری در این محدوده سنی باشد (برای مثال 13 ساله)، ممکن است در معرض مجازات حد یا قصاص قرار گیرد که در ادامه بدان خواهیم پرداخت. (رجوع کنید به بند هشت(

هفت- نوجوانان 15 تا 18 سال مرتکب جرایم تعزیری شوند: بسته به اهمیت جرم تعزیری میزان محکومیت نیز متفاوت خواهد بود. ولی در شدیدترین حالت از پنج سال نگهداری در کانون اصلاح و تربیت فراتر نمی رود. در مورد جرایم خفیف تر، نگهداری در کانون اصلاح و تربیت به مدت کمتر از دو سال و خدمات عمومی رایگان و جزای نقدی پیش بینی شده است. از این حیث تفاوتی میان دختر و پسر وجود ندارد.

هشت- نوجوانان 15 تا 18 سال مرتکب جرایم موجب حد یا قصاص شوند: با توجه به مفهوم مخالف ماده 90 قانون جدید و نیز با عنایت به سایر مواد قانون، در چنین حالتی اصل بر اجرای حد یا قصاص است. به عبارت دیگر نوجوان 15 تا 18 ساله، خواه پسر یا دختر، با توجه به رسیدن به سن بلوغ شرعی واجد مسئولیت کیفری است. درنتیجه در صورت ارتکاب جرایم موجب حد و قصاص، حسب مورد به مجازات حد یا قصاص محکوم خواهد شد. همانطور که در بندهای قبل هم دیدیم آنگاه که مسأله حدود و قصاص مطرح می شود همچنان رسیدن به بلوغ شرعی ملاک عمل است. پسر پس از رسیدن به سن 15 سال قمری (14 سال و هفت ماه شمسی) و دختر پس از رسیدن به سن 9 سال قمری (8 سال و نه ماه شمسی) در صورت ارتکاب جرایم موجب حد و قصاص، دیگر مشمول اقدامات تامینی و تربیتی نمی شود و همانند بزرگسالان تابع مقررات حدود و قصاص خواهد بود.

با این وجود ماده 90 قانون جدید در شرایط خاصی چنین نوجوانی را مستحق مجازات حد و قصاص ندانسته است و همان اقدامات تامینی و تربیتی فوق الذکر را در نظر گرفته است:

ماده 90 – در جرایم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از هیجده سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازاتهای پیش بینی شده در این فصل محکوم می شوند.

تبصره – دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می تواند نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند.

بدین ترتیب برای مثال اگر یک نوجوان 17 ساله (پسر یا دختر) مرتکب قتل عمد شود، در صورتی که به نظر قاضی ماهیت جرم را درک کند و پزشک قانونی رشد عقلی او را تأیید کند، در صورت وجود سایر شرایط به قصاص محکوم خواهد شد. بنابراین برخلاف آنچه سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ادعا کرده است[6] و متأسفانه در بسیاری از رسانه ها بازتاب گسترده ای یافت و از زبان سایر افراد مطرح شد، مجازات قصاص برای افراد زیر 18 سال ممنوع نشده و کماکان امکان قصاص نفس (اعدام) و قصاص عضو در خصوص این دسته از مجرمین وجود دارد. همین وضعیت در رابطه با جرایمی مانند زنا و لواط و سایر جرایم موجب حد نیز وجود دارد که در صورت احراز رشد عقلی می تواند منجر به محکومیت نوجوانان به مجازاتهای خشن و غیر انسانی مانند اعدام، سنگسار، شلاق و غیره گردد. همچنین ادعای نماینده مزبور مبنی بر عدم تبعیض بین دختر و پسر، در رابطه با جرایم موجب حد و قصاص به هیچوجه صحت ندارد.

نتیجه گیری

نمی توان انکار کرد که بر مبنای قانون جدید، در رابطه با مجازاتهای تعزیری تغییرات مناسبی صورت گرفته و کودکان، اعم دختر و پسر و بالغ و نابالغ، در صورت ارتکاب این نوع جرایم تا قبل از 18 سال تمام شمسی صرفا به اقدامات تامینی و تربیتی محکوم می شوند و امکان اجرای مجازانهای مختص بزرگسالان درباره آنها وجود ندارد. در مقایسه با قانون سابق که رسیدن به سن بلوغ شرعی موجد مسئولیت کامل کیفری بود ، می توان این اقدام را در رابطه با جرایم تعزیری، به خصوص درباره دختران مثبت ارزیابی کرد. به علاوه امکان منتفی شدن حدود و قصاص در صورت اثبات عدم رشد عقلی اقدام مثبت دیگری است که البته بی ایراد نیست و مشکل را نیز به طور کلی رفع نکرده است.

اما فراموش نکنیم که اقدامات اصلاحی که همواره مورد مطالبه فعالان و مجامع بین المللی حقوق بشر بوده، لغو کامل و بدون اما و اگر احکام اعدام و قصاص و مجازاتهای خشن برای افراد زیر 18 سال بوده است که به هیچ وجه محقق نشده است. بر همین مبنا نمی توان ادعاهای گزافی چون ممنوعیت قصاص و اعدام برای افراد زیر 18 سال را که از سوی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مطرح شده پذیرفت. نحوه ذکر این احکام در قانون جدید بیشتر به شعبده و فریبکاری شبیه است و ادعاهای کذب این نماینده مجلس در ادامه همین فریبکاری و منحرف کردن اذهان صورت می گیرد. استفاده از سال شمسی به جای قمری به هنگام ذکر اقدامات تأمینی از یک سو و وارد کردن مفهوم بلوغ شرعی به تعریف اطفال و نوجوانان از سوی دیگر در حقیقت حیله شرعی برای پوشاندن احکام خونبار حدود و قصاص در میان اقدامات تامینی و تربیتی مختص اطفال و نوجوانان است.

مجددا تأکید می کنم که در قانون مجازات جدید کماکان امکان اجرای مجازاتهای حدود و قصاص درباره افراد زیر 18 سال وجود دارد و به هیچوجه منتفی نشده است. به علاوه این قانون، بر خلاف آنچه ادعا شده، در رابطه با جرایم موجب حدود و قصاص آشکارا بین دختر و پسر تبعیض قایل می شود. ولی مسئولان جمهوری اسلامی تلاش می کنند این احکام غیر انسانی و تبعیض آمیز را مترقی و منطبق با استانداردهای بین المللی حقوق بشر معرفی کنند! حقیقت این است که جمهوری اسلامی ایران تا رعایت کامل استانداردهای بین المللی  در رابطه با حقوق کودک فاصله زیادی دارد و از این اقدامات ناقص و فریبکارانه سودی نخواهد برد.

محمد حسین نیری

وکیل پایه یک دادگستری و پژوهشگر حقوق بشر

---

[1]   حداقل مقررات استاندارد سازمان ملل متحد برای دادرسی ویژه نوجوانان

[2]   بند اول ماده 37 کنوانسیون حقوق کودک

[3]   تبصره 1 ماده 1210

[4]   برای مثال علیرضا ملاحسنی قاتل روح اله داداشی که در زمان ارتکاب قتل و اجرای مجازات کمتر از 18 سال سن داشت.

[5]   ماده 148

[6]   روزنامه دنیای اقتصاد یک شنبه 23 بهمن 1390 در مطلبی با عنوان «ممنوعیت مجازات قصاص برای افراد زیر 18 سال» آورده است: «سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تاکید کرد که با تصویب قانون جدید مجازات اسلامی، مجازات قصاص برای افراد زیر 18 سال ممنوع شده است.به گزارش سایت فرارو به نقل از سايت «قانون»، امین‌حسین رحیمی در ارتباط با آخرین تغییرات قانون مجازات اسلامی گفت: سن کیفری در قانون قبلی 9 و 15 سال قمری بود که میان دختر و پسر متفاوت بوده و سن قمری و بلوغ شرط بود، اما در قانون جدید سن مسوولیت کیفری را اینگونه تعریف کردیم که دختران و پسران زیر 18 سال شمسی جزو اطفال و نوجوانان محسوب می‌شوند و مجازات بزرگسالان برای آنها اعمال نمی‌شود. این نماینده مجلس در ارتباط با اینکه آیا همچون گذشته این افراد پس از رسیدن به سن قانونی به مجازات می‌رسند یا خیر؟ گفت: نه، این موضوع برای زمانی بود که سن مسوولیت کیفری 9 و 15 سال بود و در حال حاضر اگر در زمان ارتکاب جرم زیر 18 سال باشند به کانون اصلاح و تربیت معرفی می‌شوند».

لینک مطلب در وب سایت مرکز اسناد حقوق بشر ایران: http://www.iranhrdc.org/persian/permalink/1000000047.html

برای دریافت فایل پی دی اف اینجا کلیک کنید.

ترازویی که میزان نمی شود

  

نگاهی به قانون جدید مجازات اسلامی

سرانجام، قانون جدید مجازات اسلامی پس از سال‌ها انتظار به تصویب رسید و به زودی نیز قرار است جایگزین قانون فعلی شود. لایحه اولیه این قانون که توسط قوه قضائیه تهیه شده بود از سال ۱۳۸۷ در انتظار تصویب مجلس بود. پس از تصویب کلیات لایحه در شور اول و با تصمیم نمایندگان مقرر شده بود کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس عهده‌دار تصویب قانون شود.

پس از تصویب متن اولیه و ارسال آن به شورای نگهبان، این شورا در چندین مرحله، بیش از ۲۲۰ مورد "مغایرت با شرع" را به مجلس اعلام کرد. در نهایت پس از رفت و برگشت‌ بسیار میان مجلس و شورای نگهبان، سرانجام متن مصوب کمیسیون، در جلسه ۲۸ دی‌ماه به تایید شورای نگهبان رسید. این قانون قرار است مراحل بعدی خود شامل امضا و درج در روزنامه رسمی را طی کند و پس از طی این مراحل به‌طور رسمی جایگزین قانون فعلی خواهد شد و لازم‌الاجرا می‌شود.

نخستین نکته قابل اشاره درباره قانون جدید، آزمایشی و موقتی بودن آن است. در مقدمه متن اولیه، هدف از ارائه لایحه، تدوین قانون دائمی مجازات اسلامی عنوان شده بود که این هدف محقق نشده و قانون جدید نیز همچنان به صورت "آزمایشی" و حداکثر برای یک دوره پنج ساله به اجرا گذاشته خواهد شد.

در واقع مجلس شورای اسلامی خود به بی‌تخصصی و ضعف اکثریت نمایندگان آگاه است. در نتیجه تصویب این قانون را بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی به‌طور کامل به کمیسیون حقوقی و قضایی تفویض کرده بود که تعدادی دانش‌آموخته حقوق و چند روحانی نیز در آن عضویت دارند. نتیجه این کار این شد که جزئیات قانون جدید در صحن علنی به تصویب نمایندگان گذاشته نشد و با تصویب شمار محدودی از نمایندگان در کمیسیون مزبور، همانند قانون سابق به صورت "آزمایشی" به تصویب رسید.

در حقیقت جمهوری اسلامی پس از گذشت بیش از سه دهه از انقلاب، هنوز نتوانسته بر سر سیستم جزایی و قوانین مجازات اسلامی به یک جمع‌بندی و توافق قطعی برسد. در طول این‌سال‌ها، قانون مجازات کشور، همواره به صورت موقت و آزمایشی تصویب شده است. تصویب این قانون پس از این همه سال آزمایش، آزمون و خطا و فرصت ۳۳ ساله برای تهیه یک قانون جامع، چیزی جز رفع تکلیف و مایه سرافکندگی قوه قضائیه و مجلس ایران نیست.

نکته دیگر این است که قانون جدید فقط ناظر به حدود، قصاص و دیات است و کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تحت عنوان "تعزیرات" همچنان به قوت خود باقی مانده و تغییری در آن ایجاد نشده است. در این میان نیز بیشتر تغییرات در مقررات عمومی و نیز حدود اسلامی دیده می‌شود.

تغییر در "بخش حدود" به این صورت است که جزئیات و تفاصیل مربوط به برخی از حدود اسلامی از قانون جدید حذف شده است و به جای آن به "منابع فقهی" ارجاع داده‌اند. در حقیقت سعی کرده‌اند برخی از مواد بحث‌برانگیز را از جلوی چشم‌ها دور کنند. بنابراین در عمل هیچ اصلاح واقعی صورت نگرفته است.

برای مثال، قانون جدید در مورد "زنای محصنه" و "مجازات سنگسار" حکمی ندارد، ولی این در معنای مباح شدن زنای محصنه در جمهوری اسلامی نیست! از توجه به سایر مواد این قانون مشخص می‌شود مجازات سنگسار به هیچ وجه حذف نشده و همچنان در نظام کیفری ایران باقی است. در این قانون، مقررات مربوط به سنگسار و زنای محصنه را به کتب فقهی و فتوی‌های مختلف ارجاع داده‌اند. این امری است که به‌طور جدی بر حاکمیت اصل "قانونی بودن جرم و مجازات" خدشه وارد می‌کند و موجب رواج اعمال سلیقه و نظرات شخصی خواهد شد.

البته در لایحه قوه قضائیه و نیز در متن اولیه مصوب کمیسیون، با استناد به "وهن نظام" و "وجود مفسده"، امکان تبدیل مجازات سنگسار به اعدام یا صد ضربه شلاق پیش‌بینی شده بود که همانند سایر موارد اصلاحی با مخالفت شورای نگهبان روبه‌رو و در نهایت نیز حذف شد. جرایمی مانند "محاربه" و "افساد فی الارض" نیز با تاکید و صراحت بیشتر و ظاهراً برای کاربرد وسیع‌تر، کماکان در قانون جدید حفظ شده‌‌اند.

"فقه"، همچنان مبنای اصلی

قانون جدید با دو رویکرد "فقهی" و "امنیتی" تهیه شده است. به این معنا که از یک سو، در مواردی بیشتری به قواعد فقهی ارجاع داده‌اند و نقش فقه به مراتب پررنگ‌تر شده است. از سوی دیگر، نوعی برخورد شدید‌تر با جرایم به اصطلاح "امنیتی" را در آن لحاظ کرده‌اند.

از زمانی که نخستین زمزمه‌های تهیه لایحه "قانون جدید مجازات اسلامی" در دوران اصلاحات و دوره ریاست آقای هاشمی شاهرودی بر قوه قضائیه مطرح شد، می‌شد نوعی انگیزه اصلاحی با هدف کاستن از مقررات خشن و غیرعادلانه با توسل به "اجتهاد جدید" را مشاهده کرد.

در واقع قرار بود از حجم مقررات خشن و تبعیض‌آمیز کاسته و نوعی راه حل فقهی برای این مقررات پیدا شود. تأثیر انتقاد‌ها و فشارهای داخلی و بین‌المللی را به وضوح می‌توان در به کارگیری چنین رویکردی مشاهده کرد. وعده‌هایی هم که از سوی هیئت‌های نمایندگی جمهوری اسلامی در مجامع بین‌المللی، ازجمله در نشست‌های شورای حقوق بشر مطرح می‌شد، احتمال اعمال برخی تغییرات مثبت را تقویت می‌کرد.

  

ناگفته نماند لایحه‌ای که در ابتدا به مجلس ارائه شد، به جز چند مورد استثنایی بخش بزرگی از این انتظار‌ها را برآورده نکرد و کماکان در بر‌‌ همان پاشنه چرخید، اما همچنان امید به برخی اصلاحات جزئی در آن وجود داشت. در گام بعدی، این لایحه به دست نمایندگان غیرمتخصص و بی‌کفایت مجلس افتاد و در نهایت هم متنی تهیه شد که با وجود وفاداری به قوانین خشن و غیرانسانی دوران جاهلیت، چند نقطه اصلاحی هنوز در آن حفظ شده بود.

با اصرار شورای نگهبان بر اجرای فقه سنتی و تأکید این شورا بر مطابقت هرچه بیشتر قانون با کتب فقهی به ویژه کتاب "تحریرالوسیله" آیت‌الله خمینی، راه بر‌‌ همان اصلاحات جزئی هم بسته شد. البته بررسی تحلیلی تغییرات صورت گرفته از چهارچوب یادداشت حاضر خارج است و فرصتی دیگر می‌طلبد، ولی به طور خلاصه می‌توان گفت تعدادی از ساده‌ترین و بدیهی‌ترین اقدامات اصلاحی که می‌توانست در قانون جدید پیش‌بینی شود، مورد تایید شورای نگهبان قرار نگرفت.

تصویب این قانون به این شکل، این پیام را همراه دارد که حاکمیت جمهوری اسلامی، به رغم گذشت بیش از سه دهه از انقلاب و مشاهده ناکارآمدی قواعد فقهی در اداره جامعه و استقرار عدالت کیفری، که خود منجر به افزایش آمار اعدام‌، پر شدن زندان‌ها و پیشتازی ایران در نقض موارد مختلف حقوق بشر در سطح جهان شده است، همچنان بر کارآمدی "فقه سنتی" اصرار دارد. واقعیت این است که مسئولان جمهوری اسلامی با این شیوه از قانونگذاری‌ و سیاست کیفری، علم حقوق، حقوق جزا، آموزه‌های جرم‌شناسی و حقوق بشر را به سخره گرفته‌اند.

به نظر می‌رسد، تا هنگامی که در دیدگاه‌های حقوقی و فقهی روحانیت حاکم، تغییری ایجاد نشده است، نباید انتظار داشت قوانین جدیدی که به تصویب مجلس می‌‌رسند در باب حدود، قصاص، اعدام و... گامی به جلو بردارند. در واقع اصول سیاست کیفری ایران، به دلیل دیدگاه‌های ایدئولوژیک حاکمان، امکان تغییر ماهوی در قوانین جزایی را نمی‌دهد. بنابراین اگر تغییری نیز روی دهد، صرفا شکلی و سطحی خواهد بود.

محمد حسین نیری

وکیل دادگستری و پژوهشگر حقوق بشر

5 فوریه 2012

لینک مطلب در وب سایت رادیو زمانه: http://radiozamaneh.com/society/humanrights/2012/02/05/10785

آیا محیط بانان اجازه به کارگیری سلاح ندارند؟

طی روزهای گذشته، خبر تایید حکم قصاص نفس محیط بان اسعد تقی زاده که در منطقه دنا در استان کهکیلویه و بویر احمد مشغول به خدمت بوده است، مورد توجه فعالان محیط زیست و طرفداران حقوق بشر قرار گرفت. از یک سو مخالفین اعدام به خصوص به مناسبت 18 مهر (10 اکتبر) روز جهانی لغو اعدام مخالفت خود را با هر نوع اعدام از جمله اعدام این محیط بان اعلام کردند و از سوی دیگر، فعالان محیط زیست اعدام وی را ضربه ای جبران ناپذیر به جامعه محیط زیست ایران و سایر نیروهای حفاظت از محیط زیست و موجب بی پرواتر شدن شکارچیان غیر قانونی دانستند. اما در این میان تردیدهایی در مورد اجازه قانونی محیط بانان در حمل و به کارگیری سلاح مطرح شد* که ذکر برخی توضیحات را در این رابطه لازم می دانم:

1-      مطابق ماده 15 قانون حفاظت محیط زیست، مامورين این سازمان در صورتي كه وظائف ضابطين دادگستري را در كلاس مخصوص زير نظر دادستان تعليم گرفته باشند در رديف ضابطين دادگستري محسوب مي شوند. بند 5 ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری نیز به ضابطین قضایی طیق قوانین خاص اشاره می کند که از جمله این قوانین خاص، می توان به همین قانون حفاظت محیط زیست اشاره کرد.

2-      مطابق آئین نامه اجرایی همین قانون (مواد 27 تا 34) محیط بانان به عنوان مامورین رسمی گارد حفاظت از محیط زیست تعریف شده اند و طبق ماده 32 تصریح شده است که محیط بانان به سلاح مناسبی که نوع آن با موافقت وزارت دفاع تعیین می شود مجهز می گردند.

3-      بنابراین تردیدی نیست که قانون، محیط بانان را ضابط قضایی دانسته و به آنان اجازه حمل سلاح سازمانی داده است. بدین ترتیب محیط بانان قادر خواهند بود با رعایت قانون نحوه به کارگیری سلاح همانند سایر ضابطین قضایی در موارد لزوم از سلاح خود در راستای انجام وظایفی که دارند استفاده کنند.

4-      اصولا اعطای درجه محیط بانی پس از طی دوره های آموزشی ضابطین قضایی و به کارگیری سلاح صورت می گیرد. اینکه این آموزشها با چه کیفیتی انجام می پذیرد و آیا برای سپردن اسلحه به دست افراد کافی هستند یا خیر، امری است علیحده و مسئولیتش بر عهده سازمان محیط زیست است. به علاوه باید توجه داشت رده های خدمتی متفاوتی از جمله شکاربان، محیط دار و محیط بان در گارد محیط زیست مشغول خدمت هستند که حیطه وظایف و اختیارات هر یک متفاوت است و الزاما همه آنها ضابط قضایی محسوب نمی شوند و حق حمل سلاح ندارند. بحث فعلی ما صرفا راجع به محیط بانان است که صراحتا جزو گارد محیط زیست هستند و در حدود اختیارات خود ضابط قضایی محسوب می شوند.

5-     همچنین نباید فراموش کرد که قانون به کارگیری سلاح با شرایط خاصی اجازه این کار را به مامورین مسلح می دهد: اولاً چاره ای جز بکارگیری سلاح نداشته باشند؛ ثانیاً در صورت امکان، مراتب: الف:تیر هوایی، ب:تیراندازی کمر به پایین و ج:تیراندازی کمر به بالا را رعایت نمایند.

6-      بدیهی است امکان تخلف و نقض قوانین توسط محیط بانان وجود دارد که در این صورت مراجع قضایی صالح به رسیدگی هستند و باید با هر اقدام غیرقانونی و به خطر انداختن جان افراد بی گناه برخورد قانونی شود. به علاوه در اینجا قضاوتی راجع به عملکرد محیط بان اسعد تقی زاده و انطباق یا عدم انطباق اقدام او با قانون به کارگیری سلاح نمی کنیم. اما با توضیحاتی که فوقا داده شد می توان بر قانونی بودن حمل سلاح و تلقی محیط بانان به عنوان ضابط قضایی تاکید کرد. به خصوص در مناطق حفاظت شده و زمانی که محیط بانان در حین ماموریت باشند (وضعیتی که طبق گزارش روزنامه اعتماد برای محیط بان اسعد تقی زاده پیش آمده) قطعا تابع احکام ضابط قضایی خواهند بود.

7-      طی چند سال گذشته تعداد محیط بانان سازمان محیط زیست که جانشان را به مناسبت انجام وظیفه از دست داده اند به نسبت تعدادشان، بیش از سایر نیروهای انتظامی بوده است. آنها گاه مورد حملات وحشیانه قرار گرفته و در چند مورد شکارچیان غیرقانونی بی­رحمانه سر از بدن آنها جدا کرده اند. متأسفانه محیط زیست ایران به اندازه کافی مورد بی مهری و دشمنی قرار دارد و همین معدود نیروهای حفاظت محیط زیست تنها خط دفاعی در برابر مهاجمین به عرصه های طبیعی و حیات وحش ایران محسوب می شوند. به علاوه نمی توان توقع داشت محیط بانان با دست خالی و همانند یک شهروند عادی به مقابله با شکارچیان غیرقانونی که گاه مسلح به سلاح جنگی هستند بپردازند. کما اینکه در پرونده مورد بحث نیز شکارچیان مسلح بوده و به سمت محیط بانان شلیک کرده اند.

8-      از همه دعوت می کنم در سالروز جهانی علیه اعدام تمام توجه و تلاشمان را به لغو اعدام معطوف کنیم و با هرگونه حکم اعدام از جمله اعدام محیط بان سازمان حفاظت محیط زیست مخالفت کنیم.

* نگاه کنید به یادداشتی با عنوان «محیط بانانی که شکار انسان می کنند؟» از همکار عزیزم محمد مصطفایی.

لغو اعدام و نظر اکثریت

به مناسبت دهم اکتبر روز جهانی مبارزه با اعدام

محمدحسین نیری* - نامگذاری دهم اکتبر به‌ عنوان "روز جهانی علیه اعدام" و آمار کشورهایی که هرساله به خیل لغوکنندگان مجازات اعدام می‌پیوندند، گویای این واقعیت است که جهان به سمت لغو کامل این مجازات پیش می‌رود.

بر کسی پوشیده نیست که حکومت ایران، نه تنها سهمی در این حرکت جهانی ندارد، بلکه به نماد اعدام و مانعی بر سر راه لغو آن در جهان تبدیل شده است، اما همچنان می‌توان پرسید جایگاه مردم ایران در این میان چیست؟

آنچه در طول چندسال گذشته در پیوند با اجرای اعدام در ایران، جلب توجه می‌کند و ‌گاه به شدت نیز موجب حیرت و تاسف می‌شود، مسئله پشتیبانی بسیاری از مردم ایران از اجرای حکم اعدام است. این حمایت و پشتیبانی به هنگام اجرای احکام اعدام در ملاء عام چهره کریه خود را بیشتر نشان می‌دهد و متاسفانه کوچک‌ترین نشانی از حرکت به‌سوی لغو این مجازات در آن مشاهده نمی‌شود.

اهمیت و جایگاه افکار عمومی

گرچه تاکنون در ایران به خاطر تعصب‌ها و محدودیت‌‌های مذهبی- سیاسی، یک نظرسنجی عمومی و مستقل در پیوند با مجازات اعدام صورت نگرفته است، ولی می‌توان پیش‌بینی کرد که اکثریت جامعه ایران خواهان حفظ و اجرای این مجازات هستند.

ممکن است این پیش‌بینی به بهانه "غیر ‌مستند بودن" مورد مخالفت قرار بگیرد، ولی ادعای مخالف نیز خود غیر قابل اثبات، فاقد شواهد عینی و به تعبیری ساده‌انگارانه به نظر می‌رسد. به‌علاوه این موضوع تغییری در محتوای اصلی بحث حاضر نمی‌دهد و با توضیحاتی که در ادامه می‌آید، نیاز به جدل و چانه‌زنی بر سر آمار، منتفی خواهد شد.

هدف اصلی این یادداشت، پاسخگویی به این پرسش است که اصولاً- صرف نظر از اختلاف‌های آماری- نظر اکثریت مردم در پیوند با لغو یا حفظ مجازات اعدام تا چه اندازه اهمیت دارد؟ به‌طور مشخص، آیا لغو اعدام باید مورد خواست اکثریت اعضای جامعه باشد تا بتوان به اجرای آن برای همیشه خاتمه داد؟

ابتدا باید بگوییم که بحث درباره اهمیت "نظر اکثریت" و اتخاذ استراتژی مناسب نسبت به آن، از جمله بحث‌های مورد اختلاف در میان مخالفان اعدام است و نظرات متفاوتی نسبت به آن وجود دارد. برخی عقیده دارند که کلید لغو اعدام در دست مردم است و تا زمانی که اکثریت جامعه خواستار لغو اعدام نباشند، لغو آن ممکن نیست. در مقابل، گروه دیگر معتقدند به جای تمرکز بر نظر و خواست مردم، باید بر رویکردهای سیاسی یا حقوقی برای لغو اعدام تمرکز کرد.

مطابق نظر این گروه از مخالفان اعدام، مسلماً مطلوب‌ترین حالت این است که هنجارهای بین‌المللی حقوق بشری از جمله لغو مجازات اعدام، در افکار عمومی بازتاب یابد و با حمایت‌های مردم روبه‌رو شود، اما از سویی دیگر برای اجرای این هنجار‌ها هرگز نباید منتظر خواست عموم مردم ماند تا نظر اکثریت تامین شود.

این دست از مخالفان به لغو اعدام از طریق قانونگذاری در بریتانیا، کانادا، فرانسه و آلمان اشاره می‌کنند. در این کشور‌ها مجازات اعدام در هنگامی لغو شد که اکثریت مردم موافق و خواستار اجرای این مجازات بودند. در لیتوانی با وجود آن‌که مجازات اعدام در اثر فشار اتحادیه اروپا به طور قانونی لغو شده است، ولی در آخرین نظرسنجی هنوز ۶۰ درصد مردم موافق اعدام بودند. [1]

دادگاه قانون اساسی آفریقای جنوبی نیز در سال ۱۹۹۵ در یک رأی تاریخی، در حالی مجازات اعدام را در این کشور لغو کرد که حتی در متن رأی هم تصریح شده بود که اکثریت مردم این کشور هنوز موافق اجرای اعدام هستند.

تجربه نشان داده است ۱۰ تا ۱۵ سال طول می‌کشد تا پس از لغو قانونی اعدام، اکثریت مردم از فکر کردن به اعدام به عنوان یک روش مؤثر دست بکشند و دریابند که اعدام مجرمین هیچ تأثیری بر میزان ارتکاب جرایم ندارد. [2]

در هر حال، طرفدار هرکدام از دو نظر بالا که باشیم، ضرورت دارد تحلیل دقیق و درستی از نگاه مردم در پیوند با مجازات اعدام داشته باشیم. در پیوند با این مسئله، پرسش نخست این است که چه عاملی موجب پشتیبانی مردم از اجرای حکم اعدام می‌‌شود؟ در بین مردم و حتی مسئولان حکومتی، این باور قدیمی وجود دارد که تنها مجازات‌های سریع و شدید می‌توانند جامعه را در مقابل جنایت و خشونت محافظت کنند.

  

در حقیقت، حمایت افکار عمومی از مجازات‌های خشن به‌ویژه اعدام، به‌طور عمده مبتنی بر تصویر سنتی است که از تأثیر بازدارندگی این مجازات‌ها ترسیم شده است. اگر اعدام تأثیر بازدارنده‌ای داشت، باید آن را بیش از هر کشور دیگری در ایران با این آمار وحشتناک اعدام‌ می‌دیدیم، اما نه تنها آمار بالای اعدام به کاهش جرم و جنایت در ایران کمکی نکرده است، بلکه اتکای کورکورانه حکومت و شهروندان بر انتقام و مجازات اعدام خود نشانگر بحران عمیق اخلاقی و ناکارآمدی سیاست کیفری در ایران است.

اظهار نظرهای ایرانیان در فضاهای مجازی یا در برخوردهای شخصی درباره جنایاتی مثل جنایت پل مدیریت یا حضور تاسف‌برانگیز شمار زیادی از مردم برای تماشای اجرای حکم قصاص قاتل مرحوم روح‌الله داداشی در کرج به‌خوبی نشان می‌دهد که مقابله به‌ مثل و انتقامجویی محور اصلی دیدگاه‌های طرفداران اعدام را تشکیل می‌دهد.

در اینگونه جنایت‌ها، احساسات مردم به شدت تحریک می‌شود و در نتیجه بدون هیچ تأملی خواستار اشد مجازات (اعدام) برای مجرم می‌شوند. به‌علاوه این تصور در میان عامه مردم وجود دارد که اجرای مجازات اعدام به خصوص در ملاءعام، موجب بازدارندگی از ارتکاب جرایم مشابه توسط دیگران می‌شود.

امکان اصلاح در باورهای جمعی

تحلیل‌ها و بررسی‌های دقیق‌تر نشان می‌دهد که موضع‌گیری و حمایت مردم از اعدام قدری پیچیده‌تر است. برای مثال، نظرسنجی که در آمریکا انجام شده (و گمان می‌کنم در هر کجای دیگر ازجمله ایران نیز نتایجی مشابه خواهد داشت) نشان داده است که گرچه اکثریت مخاطبان، از مجازات اعدام دفاع می‌کردند، اما زمانی که به شرکت‌کنندگان در نظرسنجی حق انتخاب بین دو گزینه "اعدام" یا "حبس ابد بدون امکان عفو" داده شده بود، این حمایت کاهش یافت.

به‌ ویژه زمانی که امکان محکومیت مجرم به پرداخت غرامت به بازماندگان قربانی نیز به گزینه حبس ابد افزوده شده، بازهم از شمار طرفداران اعدام کاسته شده است و این عده در اقلیت قرار گرفته‌اند.[۳] دقیقاً به همین دلیل است که گفته شده "طرفداری از مجازات اعدام کیلومتر‌ها وسعت دارد، ولی عمق آن تنها چند سانتی متر است."

در همین زمینه، درباره مجازات اعدام به عنوان مجازات قتل عمدی (قصاص نفس) ذکر این مطلب مفید است که مطابق ماده ۲۰۸ قانون مجازات ایران، در صورت فقدان یا رضایت شاکی خصوصی، مجرم قصاص نمی‌شود.

در این فرض، دادگاه حداکثر می‌تواند مجرم را در صورتی که "اقدام وی موجب اخلال در نظم جامعه شده و یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد" به حبس از سه تا ده سال محکوم کند و اگر دادگاه چنین نظری نداشته باشد، مرتکب قتل با کسب رضایت از اولیای دم مقتول بلافاصله آزاد می‌شود. حتی اگر این مجرم به حبس هم محکوم شود، با در نظر گرفتن مقررات تخفیف و تعلیق مجازات،آزادی مشروط و عفوهای مناسبتی متعدد، به احتمال زیاد پس از مدت کوتاهی آزاد می‌شود.

همین امر موجب شده است بسیاری از اولیای دم، این مجازات‌ها را ناکافی بدانند و اغلب خواستار قصاص و اعدام قاتل شوند. در حالی‌که بسیاری از خانواده‌ها اگر مطمئن باشند قاتل به مجازات مناسبی می‌رسد، شاید رضایت خود را اعلام می‌کردند.

مردم، قربانیان رسانه و نظام آموزش دولت

از زاویه دیگری نیز باید به موضوع نگریست. در تحلیل مواضع طرفداران اعدام، باید میان طرفداری القایی و سطحی و طرفداری آگاهانه و عمیق از اعدام تفاوت قائل شد. در حال حاضر در ایران به‌رغم گسترش استفاده از اینترنت و شبکه‌های ماهواره‌ای، هنوز رسانه‌های دولتی به ویژه "صدا و سیما" منبع اصلی اطلاع رسانی اکثریت مردم به شمار می‌آید.

به علاوه، آموزش عمومی در انحصار و کنترل حکومت است و افراد از ابتدای ورود به سیستم آموزشی عمومی، تحت تعلیم یک نظام ایدئولوژیک و حکومتی قرار می‌گیرند که تلاش می‌کند زیربنای افکار و نگرش آنها را در آینده شکل دهد.

به نظر می‌رسد بخش عمده‌ای از محتوای اینترنت در فضای فارسی‌زبان هم به رغم ظاهر و ادعای متفاوت، کارکرد مشابهی دارند و ‌گاه‌‌ همان آموزه‌ها را در قالب مدرن‌تری بازتولید می‌کنند. همچنین، اطلاع‌رسانی و آموزش صحیح مبتنی بر موازین واقعی حقوق بشر که برای مخاطب ایرانی قابل دسترس باشد، در اقلیت مطلق قرار دارد.

به همین جهت، نادرست نیست اگر بگوییم: این مجازات اعدام است که نظر اکثریت و افکار عمومی را شکل داده است و نه برعکس. مردم به واسطه آموزش و هجمه ایدئولوژیک نهادهای سیاسی-مذهبی و رسانه‌های حکومتی، مجازات اعدام را مؤثر، مسلم و تغییرناپذیرفرض کرده‌اند و ذهنیت‌شان نیز بر این مبنا شکل گرفته است. زمانی که مجازات اعدام لغو شود ذهنیت عمومی نیز تغییر خواهد کرد.

بدون تردید در صورتی که مردم از معایب اعدام و دلایل اخلاقی و منطقی لغو آن و نیز اقدامات جایگزین برای حفاظت از جامعه در مقابل جرایم خشن آگاه باشند، حمایت آنها از مجازات اعدام کاهش خواهد یافت. در واقع هرچه مردم بیشتر درباره مجازات اعدام بدانند، کمتر از آن حمایت خواهند کرد.

این امر میسر نمی‌شود مگر اینکه مردم آزادانه و فارغ از تعصب‌های مذهبی و محدودیت‌های سیاسی راجع به واقعیت‌ مجازات اعدام و موازین حقوق بشر و تجربه کشورهای پیشرو در این زمینه آگاه شوند و آموزش ببینند.

هرکسی با تجربه کشورهای لغو‌کننده اعدام آشنا شود، در می‌یابد که بدون مجازات اعدام هم- حتی اگر نگوییم مؤثر‌تر از کشورهای مجری اعدام- دست کم به‌‌ همان اندازه می‌توان جرم و جنایت را در جامعه کنترل و عدالت کیفری را مستقر کرد.

* وکیل دادگستری و پژوهشگر حقوق بشر

 mhnayyeri@hotmail.co.uk

 پانویس:

[1] Aleksandras Dobryninas, ‘The Experience of Lithuania’s Journey to Abolition’. 

[2] Roger Hood and Carolyn Hoyle, The Death Penalty: A Worldwide Perspective, 375. 

[3] Peter Hodgkinson and Andrew Rutherford (eds), Capital Punishment: Global Issues and Prospects, 50.

لینک مطلب در وب سایت رادیو زمانه: http://www.radiozamaneh.com/society/humanrights/2011/10/10/7520

لوگویی برای حقوق بشر

بالاخره نتیجه رقابت بین المللی برای انتخاب یک لوگوی مخصوص حقوق بشر اعلام شد و این طرح برگزیده شد:

در انتخاب این طرح از بین 15000 طرح پیشنهادی، شخصیت های بنام بسیاری مانند چهار برنده جایزه صلح نوبل ، خانم سان شان سوشی، خانم شیرین عبادی، آقای محمود یونس و میخائیل گورباچوف بهمراه کمیسر عالی سازمان ملل متحد برای حقوق بشر خانم ناوانتن پیلای مشارکت داشتند و طرح نهایی نیز با نظرسنجی عمومی انتخاب شد.

کنفرانس بین المللی حقوق انسانی دگرباشان جنسی

ماه گذشته (31 آگوست 2011) به همراه دو نفر از همکاران و دوستان خوبم خانمها نرگس توسلیان و مهری جعفری به کنفرانسی در شهر کاردیف دعوت شدیم. کنفرانس توسط یک مرکز حقوق دگرباشان جنسی (LGBT Excellence Centre) با همکاری شورای شهر کاردیف (پایتخت ولز، بریتانیا) برگزار می شد و دو روز آن به مساله حقوق بشر و دگرباشان جنسی اختصاص داشت.

 

 پانل ما راجع به حقوق انسانی دگرباشان جنسی در ایران بود و هر کدام از ما درباره بخشی از این موضوع صحبت کردیم. نرگس توسلیان وضعیت حقوقی دگرباشان ایرانی و قوانین ایران در این رابطه به خصوص قوانین کیفری و مجازاتهای شرعی را توضیح داد. مهری جعفری گزارش دو پرونده حقوق دگرباشان جنسی را مطرح کرد و درباره مشکلات عملی این نوع پرونده ها و برخورد سیستم قضایی صحبت کرد. در نهایت من درخصوص ایده های نو و اقدامات اندیشمندان و فعالین ایرانی در زمینه حقوق دگرباشان جنسی و چشم انداز تحولات حقوق بشر بین المللی از جمله قطعنامه اخیر شورای حقوق بشر سازمان ملل سخنرانی کردم. 

خوشبختانه پانل ما با استقبال بسیار خوبی روبرو شد و برگزارکنندگان نیز برایمان سنگ تمام گذاشتند. کنفرانس در تالار اصلی شهر برگزار می شد که بسیار باشکوه و زیبا بود و تصاویر مراسم هم به طور زنده پخش می شد. مقامات زیادی از جمله نمایندگان شورای شهر به کنفرانس آمده بودند و پانل ما هم به عنوان اولین برنامه و در سالن اصلی ارائه شد. در پایان هم من در جلسه ای که در انتهای مراسم برگزار شد در یک کنفرانس جمعی با حضور نمایندگان پانل ها خلاصه ای از مباحث مطرح شده را بیان کردم. تجربه فوق العاده خوبی بود و گرچه بی عیب و نقص نبود (در مورد خودم عرض می کنم) ولی به نظر من یک حرکت مثبت بود. با شرکت در این کنفرانس به عنوان سه وکیل دادگستری، سه ایرانی و سه مدافع حقوق بشر، سعی کردیم با صحبت کردن در این زمینه اولا مشکلات دگرباشان جنسی در ایران را مطرح نماییم و نظرات و اقدامات فعالین و مدافعان حقوق دگرباشان جنسی را منعکس کنیم و ثانیا تابوی صحبت کردن در این خصوص را در بین وکلا و حقوقدانان بشکنیم.

ویدویوهای سخنرانی ها را می توانید در لینک زیر ببینید (ویدیوهای شماره 7 تا 10 مربوط به پانل ما است):

http://lgbtec.org.uk/page/watch-live

توضیح: متن سخنرانی ها تماما به زبان انگلیسی است.

ویدیوی سخنرانی من با عنوان «حقوق دگرباشان جنسی: افقهای جدید در حقوق اسلامی و حقوق بشر بین المللی» را در یوتیوب هم می توانید اینجا ببینید:

نشانی در یوتیوب:

http://www.youtube.com/watch?v=tzjPHiDWQs8

مصاحبه با برنامه نوبت شما

چند روز پیش یکی از تهیه کنندگان بی بی سی فارسی از من برای شرکت در برنامه نوبت شما در روز 17 سپتامبر دعوت کرد. برنامه راجع به فشار بر وکلای مدافع حقوق بشر در ایران و مشکلات این وکلا بود. از یک وکیل دیگر در تبریز و همینطور خانم مهناز پراکند از نروژ هم دعوت شده بود تا در این خصوص صحبت کنند. اولین نکته جالب این بود که چند دقیقه قبل از شروع برنامه، تهیه کننده برنامه تماس گرفت ولی چون شماره اش نیافتاد یک لحظه گمان کردم که برادران گمنام پیش دستی کرده اند!

مساله دیگری که پیش آمد فردی بود که خود را مسعود معرفی کرده بود و در هنگام مصاحبه من روی خط آمد. وی ابتدا با متهم کردن بی بی سی ادعا کرد که دروغهای بسیاری گفته تا بتواند در این برنامه شرکت کند. وی معتقد بود قوه قضائیه مستقل است و وکلا حق ندارند با رسانه های خارجی مصاحبه کنند و باید منتظر تصمیم بی طرفانه دادگاه باشند! خوشبختانه مجری و کارگردان برنامه با اتخاذ تصمیم درست، تماس او را قطع نکردند و از قضا بحث و جدل خوبی شکل گرفت. درباره اینکه نیت (یا احتمالا ماموریت) اینگونه افراد و این همه تلاش برای شرکت در این برنامه ها و طرح چنین نظراتی چیست قضاوتی نمی کنم.

در هر حال حتی اگر چنین فردی را دارای حسن نیت بدانیم که نظر شخصی خود را مطرح می کرد (فرض محال!)، باید گفت این افراد نه از جرم سیاسی درک صحیحی دارند و نه اطلاعی از بی قانونی و ستمهایی دارند که بر متهمان جرایم سیاسی (امنیتی) می رود. ظاهرا این فرد تصور کرده بود که پرونده های سیاسی هم همانند دعاوی ملک و املاک و اختلافات مالی است که طرفین باید توقع بی طرفی از قاضی داشته باشند.

در جرایم سیاسی یک فرد در برابر حکومت می ایستد و در شرایطی که قوه قضائیه به آلت دست حکومت تبدیل شده و قضات شعب امنیتی دادگاه انقلاب به مامورین گوش به فرمان نهادهای امنیتی تبدیل شده اند چگونه می توان انتظار عدالت و بی طرفی نسبت به متهمان جرایم سیاسی داشت. وکلای مدافع حقوق بشر که متاسفانه تعداشان هم زیاد نیست، برای دفاع از موکل خود در دادگاههایی که هیچ ارزشی برای قانون قائل نیستند ابزار زیادی در دست ندارند.

وکیل در اینگونه پرونده ها تاثیر زیادی ندارد و گاه مجبور است برای جلوگیری از نقض آشکار حقوق انسانی موکل خود اقدام به اطلاع رسانی عمومی نماید. در شرایط فعلی که رسانه آزادی در ایران باقی نمانده و همه صداها و رسانه ها در داخل در تصرف و کنترل قهری حکومت قرار دارند چاره ای جز مصاحبه با معدود رسانه های خارجی باقی نمی ماند.

در این مصاحبه تاکید کردم که هیچگونه ممنوعیت قانونی برای انجام مصاحبه توسط وکلا وجود ندارد. ریاست قوه قضائیه نیز مدتی پیش درباره مصاحبه وکلا با رسانه های خارجی اظهار نارضایتی کرده و مطالب فاقد مبنایی را مطرح کرده بود که در رابطه با اظهارات ایشان تاکید کردم وکلا برای خوشآمد یا بدآمد هیچ کسی کار نمی کنند. آنچه برای من به عنوان وکیل دادگستری و سایر همکارانم ملاک عمل بوده و هست، حکم قانون و وظیفه حرفه ای در دفاع از موکلین است. به امید روزی که وکلا و کانون صنفی آنها جایگاه شایسته خود را بازیابند و قانون بر کشورمان حاکم شود.