ترازویی که میزان نمی شود

  

نگاهی به قانون جدید مجازات اسلامی

سرانجام، قانون جدید مجازات اسلامی پس از سال‌ها انتظار به تصویب رسید و به زودی نیز قرار است جایگزین قانون فعلی شود. لایحه اولیه این قانون که توسط قوه قضائیه تهیه شده بود از سال ۱۳۸۷ در انتظار تصویب مجلس بود. پس از تصویب کلیات لایحه در شور اول و با تصمیم نمایندگان مقرر شده بود کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس عهده‌دار تصویب قانون شود.

پس از تصویب متن اولیه و ارسال آن به شورای نگهبان، این شورا در چندین مرحله، بیش از ۲۲۰ مورد "مغایرت با شرع" را به مجلس اعلام کرد. در نهایت پس از رفت و برگشت‌ بسیار میان مجلس و شورای نگهبان، سرانجام متن مصوب کمیسیون، در جلسه ۲۸ دی‌ماه به تایید شورای نگهبان رسید. این قانون قرار است مراحل بعدی خود شامل امضا و درج در روزنامه رسمی را طی کند و پس از طی این مراحل به‌طور رسمی جایگزین قانون فعلی خواهد شد و لازم‌الاجرا می‌شود.

نخستین نکته قابل اشاره درباره قانون جدید، آزمایشی و موقتی بودن آن است. در مقدمه متن اولیه، هدف از ارائه لایحه، تدوین قانون دائمی مجازات اسلامی عنوان شده بود که این هدف محقق نشده و قانون جدید نیز همچنان به صورت "آزمایشی" و حداکثر برای یک دوره پنج ساله به اجرا گذاشته خواهد شد.

در واقع مجلس شورای اسلامی خود به بی‌تخصصی و ضعف اکثریت نمایندگان آگاه است. در نتیجه تصویب این قانون را بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی به‌طور کامل به کمیسیون حقوقی و قضایی تفویض کرده بود که تعدادی دانش‌آموخته حقوق و چند روحانی نیز در آن عضویت دارند. نتیجه این کار این شد که جزئیات قانون جدید در صحن علنی به تصویب نمایندگان گذاشته نشد و با تصویب شمار محدودی از نمایندگان در کمیسیون مزبور، همانند قانون سابق به صورت "آزمایشی" به تصویب رسید.

در حقیقت جمهوری اسلامی پس از گذشت بیش از سه دهه از انقلاب، هنوز نتوانسته بر سر سیستم جزایی و قوانین مجازات اسلامی به یک جمع‌بندی و توافق قطعی برسد. در طول این‌سال‌ها، قانون مجازات کشور، همواره به صورت موقت و آزمایشی تصویب شده است. تصویب این قانون پس از این همه سال آزمایش، آزمون و خطا و فرصت ۳۳ ساله برای تهیه یک قانون جامع، چیزی جز رفع تکلیف و مایه سرافکندگی قوه قضائیه و مجلس ایران نیست.

نکته دیگر این است که قانون جدید فقط ناظر به حدود، قصاص و دیات است و کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تحت عنوان "تعزیرات" همچنان به قوت خود باقی مانده و تغییری در آن ایجاد نشده است. در این میان نیز بیشتر تغییرات در مقررات عمومی و نیز حدود اسلامی دیده می‌شود.

تغییر در "بخش حدود" به این صورت است که جزئیات و تفاصیل مربوط به برخی از حدود اسلامی از قانون جدید حذف شده است و به جای آن به "منابع فقهی" ارجاع داده‌اند. در حقیقت سعی کرده‌اند برخی از مواد بحث‌برانگیز را از جلوی چشم‌ها دور کنند. بنابراین در عمل هیچ اصلاح واقعی صورت نگرفته است.

برای مثال، قانون جدید در مورد "زنای محصنه" و "مجازات سنگسار" حکمی ندارد، ولی این در معنای مباح شدن زنای محصنه در جمهوری اسلامی نیست! از توجه به سایر مواد این قانون مشخص می‌شود مجازات سنگسار به هیچ وجه حذف نشده و همچنان در نظام کیفری ایران باقی است. در این قانون، مقررات مربوط به سنگسار و زنای محصنه را به کتب فقهی و فتوی‌های مختلف ارجاع داده‌اند. این امری است که به‌طور جدی بر حاکمیت اصل "قانونی بودن جرم و مجازات" خدشه وارد می‌کند و موجب رواج اعمال سلیقه و نظرات شخصی خواهد شد.

البته در لایحه قوه قضائیه و نیز در متن اولیه مصوب کمیسیون، با استناد به "وهن نظام" و "وجود مفسده"، امکان تبدیل مجازات سنگسار به اعدام یا صد ضربه شلاق پیش‌بینی شده بود که همانند سایر موارد اصلاحی با مخالفت شورای نگهبان روبه‌رو و در نهایت نیز حذف شد. جرایمی مانند "محاربه" و "افساد فی الارض" نیز با تاکید و صراحت بیشتر و ظاهراً برای کاربرد وسیع‌تر، کماکان در قانون جدید حفظ شده‌‌اند.

"فقه"، همچنان مبنای اصلی

قانون جدید با دو رویکرد "فقهی" و "امنیتی" تهیه شده است. به این معنا که از یک سو، در مواردی بیشتری به قواعد فقهی ارجاع داده‌اند و نقش فقه به مراتب پررنگ‌تر شده است. از سوی دیگر، نوعی برخورد شدید‌تر با جرایم به اصطلاح "امنیتی" را در آن لحاظ کرده‌اند.

از زمانی که نخستین زمزمه‌های تهیه لایحه "قانون جدید مجازات اسلامی" در دوران اصلاحات و دوره ریاست آقای هاشمی شاهرودی بر قوه قضائیه مطرح شد، می‌شد نوعی انگیزه اصلاحی با هدف کاستن از مقررات خشن و غیرعادلانه با توسل به "اجتهاد جدید" را مشاهده کرد.

در واقع قرار بود از حجم مقررات خشن و تبعیض‌آمیز کاسته و نوعی راه حل فقهی برای این مقررات پیدا شود. تأثیر انتقاد‌ها و فشارهای داخلی و بین‌المللی را به وضوح می‌توان در به کارگیری چنین رویکردی مشاهده کرد. وعده‌هایی هم که از سوی هیئت‌های نمایندگی جمهوری اسلامی در مجامع بین‌المللی، ازجمله در نشست‌های شورای حقوق بشر مطرح می‌شد، احتمال اعمال برخی تغییرات مثبت را تقویت می‌کرد.

  

ناگفته نماند لایحه‌ای که در ابتدا به مجلس ارائه شد، به جز چند مورد استثنایی بخش بزرگی از این انتظار‌ها را برآورده نکرد و کماکان در بر‌‌ همان پاشنه چرخید، اما همچنان امید به برخی اصلاحات جزئی در آن وجود داشت. در گام بعدی، این لایحه به دست نمایندگان غیرمتخصص و بی‌کفایت مجلس افتاد و در نهایت هم متنی تهیه شد که با وجود وفاداری به قوانین خشن و غیرانسانی دوران جاهلیت، چند نقطه اصلاحی هنوز در آن حفظ شده بود.

با اصرار شورای نگهبان بر اجرای فقه سنتی و تأکید این شورا بر مطابقت هرچه بیشتر قانون با کتب فقهی به ویژه کتاب "تحریرالوسیله" آیت‌الله خمینی، راه بر‌‌ همان اصلاحات جزئی هم بسته شد. البته بررسی تحلیلی تغییرات صورت گرفته از چهارچوب یادداشت حاضر خارج است و فرصتی دیگر می‌طلبد، ولی به طور خلاصه می‌توان گفت تعدادی از ساده‌ترین و بدیهی‌ترین اقدامات اصلاحی که می‌توانست در قانون جدید پیش‌بینی شود، مورد تایید شورای نگهبان قرار نگرفت.

تصویب این قانون به این شکل، این پیام را همراه دارد که حاکمیت جمهوری اسلامی، به رغم گذشت بیش از سه دهه از انقلاب و مشاهده ناکارآمدی قواعد فقهی در اداره جامعه و استقرار عدالت کیفری، که خود منجر به افزایش آمار اعدام‌، پر شدن زندان‌ها و پیشتازی ایران در نقض موارد مختلف حقوق بشر در سطح جهان شده است، همچنان بر کارآمدی "فقه سنتی" اصرار دارد. واقعیت این است که مسئولان جمهوری اسلامی با این شیوه از قانونگذاری‌ و سیاست کیفری، علم حقوق، حقوق جزا، آموزه‌های جرم‌شناسی و حقوق بشر را به سخره گرفته‌اند.

به نظر می‌رسد، تا هنگامی که در دیدگاه‌های حقوقی و فقهی روحانیت حاکم، تغییری ایجاد نشده است، نباید انتظار داشت قوانین جدیدی که به تصویب مجلس می‌‌رسند در باب حدود، قصاص، اعدام و... گامی به جلو بردارند. در واقع اصول سیاست کیفری ایران، به دلیل دیدگاه‌های ایدئولوژیک حاکمان، امکان تغییر ماهوی در قوانین جزایی را نمی‌دهد. بنابراین اگر تغییری نیز روی دهد، صرفا شکلی و سطحی خواهد بود.

محمد حسین نیری

وکیل دادگستری و پژوهشگر حقوق بشر

5 فوریه 2012

لینک مطلب در وب سایت رادیو زمانه: http://radiozamaneh.com/society/humanrights/2012/02/05/10785

آیا محیط بانان اجازه به کارگیری سلاح ندارند؟

طی روزهای گذشته، خبر تایید حکم قصاص نفس محیط بان اسعد تقی زاده که در منطقه دنا در استان کهکیلویه و بویر احمد مشغول به خدمت بوده است، مورد توجه فعالان محیط زیست و طرفداران حقوق بشر قرار گرفت. از یک سو مخالفین اعدام به خصوص به مناسبت 18 مهر (10 اکتبر) روز جهانی لغو اعدام مخالفت خود را با هر نوع اعدام از جمله اعدام این محیط بان اعلام کردند و از سوی دیگر، فعالان محیط زیست اعدام وی را ضربه ای جبران ناپذیر به جامعه محیط زیست ایران و سایر نیروهای حفاظت از محیط زیست و موجب بی پرواتر شدن شکارچیان غیر قانونی دانستند. اما در این میان تردیدهایی در مورد اجازه قانونی محیط بانان در حمل و به کارگیری سلاح مطرح شد* که ذکر برخی توضیحات را در این رابطه لازم می دانم:

1-      مطابق ماده 15 قانون حفاظت محیط زیست، مامورين این سازمان در صورتي كه وظائف ضابطين دادگستري را در كلاس مخصوص زير نظر دادستان تعليم گرفته باشند در رديف ضابطين دادگستري محسوب مي شوند. بند 5 ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری نیز به ضابطین قضایی طیق قوانین خاص اشاره می کند که از جمله این قوانین خاص، می توان به همین قانون حفاظت محیط زیست اشاره کرد.

2-      مطابق آئین نامه اجرایی همین قانون (مواد 27 تا 34) محیط بانان به عنوان مامورین رسمی گارد حفاظت از محیط زیست تعریف شده اند و طبق ماده 32 تصریح شده است که محیط بانان به سلاح مناسبی که نوع آن با موافقت وزارت دفاع تعیین می شود مجهز می گردند.

3-      بنابراین تردیدی نیست که قانون، محیط بانان را ضابط قضایی دانسته و به آنان اجازه حمل سلاح سازمانی داده است. بدین ترتیب محیط بانان قادر خواهند بود با رعایت قانون نحوه به کارگیری سلاح همانند سایر ضابطین قضایی در موارد لزوم از سلاح خود در راستای انجام وظایفی که دارند استفاده کنند.

4-      اصولا اعطای درجه محیط بانی پس از طی دوره های آموزشی ضابطین قضایی و به کارگیری سلاح صورت می گیرد. اینکه این آموزشها با چه کیفیتی انجام می پذیرد و آیا برای سپردن اسلحه به دست افراد کافی هستند یا خیر، امری است علیحده و مسئولیتش بر عهده سازمان محیط زیست است. به علاوه باید توجه داشت رده های خدمتی متفاوتی از جمله شکاربان، محیط دار و محیط بان در گارد محیط زیست مشغول خدمت هستند که حیطه وظایف و اختیارات هر یک متفاوت است و الزاما همه آنها ضابط قضایی محسوب نمی شوند و حق حمل سلاح ندارند. بحث فعلی ما صرفا راجع به محیط بانان است که صراحتا جزو گارد محیط زیست هستند و در حدود اختیارات خود ضابط قضایی محسوب می شوند.

5-     همچنین نباید فراموش کرد که قانون به کارگیری سلاح با شرایط خاصی اجازه این کار را به مامورین مسلح می دهد: اولاً چاره ای جز بکارگیری سلاح نداشته باشند؛ ثانیاً در صورت امکان، مراتب: الف:تیر هوایی، ب:تیراندازی کمر به پایین و ج:تیراندازی کمر به بالا را رعایت نمایند.

6-      بدیهی است امکان تخلف و نقض قوانین توسط محیط بانان وجود دارد که در این صورت مراجع قضایی صالح به رسیدگی هستند و باید با هر اقدام غیرقانونی و به خطر انداختن جان افراد بی گناه برخورد قانونی شود. به علاوه در اینجا قضاوتی راجع به عملکرد محیط بان اسعد تقی زاده و انطباق یا عدم انطباق اقدام او با قانون به کارگیری سلاح نمی کنیم. اما با توضیحاتی که فوقا داده شد می توان بر قانونی بودن حمل سلاح و تلقی محیط بانان به عنوان ضابط قضایی تاکید کرد. به خصوص در مناطق حفاظت شده و زمانی که محیط بانان در حین ماموریت باشند (وضعیتی که طبق گزارش روزنامه اعتماد برای محیط بان اسعد تقی زاده پیش آمده) قطعا تابع احکام ضابط قضایی خواهند بود.

7-      طی چند سال گذشته تعداد محیط بانان سازمان محیط زیست که جانشان را به مناسبت انجام وظیفه از دست داده اند به نسبت تعدادشان، بیش از سایر نیروهای انتظامی بوده است. آنها گاه مورد حملات وحشیانه قرار گرفته و در چند مورد شکارچیان غیرقانونی بی­رحمانه سر از بدن آنها جدا کرده اند. متأسفانه محیط زیست ایران به اندازه کافی مورد بی مهری و دشمنی قرار دارد و همین معدود نیروهای حفاظت محیط زیست تنها خط دفاعی در برابر مهاجمین به عرصه های طبیعی و حیات وحش ایران محسوب می شوند. به علاوه نمی توان توقع داشت محیط بانان با دست خالی و همانند یک شهروند عادی به مقابله با شکارچیان غیرقانونی که گاه مسلح به سلاح جنگی هستند بپردازند. کما اینکه در پرونده مورد بحث نیز شکارچیان مسلح بوده و به سمت محیط بانان شلیک کرده اند.

8-      از همه دعوت می کنم در سالروز جهانی علیه اعدام تمام توجه و تلاشمان را به لغو اعدام معطوف کنیم و با هرگونه حکم اعدام از جمله اعدام محیط بان سازمان حفاظت محیط زیست مخالفت کنیم.

* نگاه کنید به یادداشتی با عنوان «محیط بانانی که شکار انسان می کنند؟» از همکار عزیزم محمد مصطفایی.

لغو اعدام و نظر اکثریت

به مناسبت دهم اکتبر روز جهانی مبارزه با اعدام

محمدحسین نیری* - نامگذاری دهم اکتبر به‌ عنوان "روز جهانی علیه اعدام" و آمار کشورهایی که هرساله به خیل لغوکنندگان مجازات اعدام می‌پیوندند، گویای این واقعیت است که جهان به سمت لغو کامل این مجازات پیش می‌رود.

بر کسی پوشیده نیست که حکومت ایران، نه تنها سهمی در این حرکت جهانی ندارد، بلکه به نماد اعدام و مانعی بر سر راه لغو آن در جهان تبدیل شده است، اما همچنان می‌توان پرسید جایگاه مردم ایران در این میان چیست؟

آنچه در طول چندسال گذشته در پیوند با اجرای اعدام در ایران، جلب توجه می‌کند و ‌گاه به شدت نیز موجب حیرت و تاسف می‌شود، مسئله پشتیبانی بسیاری از مردم ایران از اجرای حکم اعدام است. این حمایت و پشتیبانی به هنگام اجرای احکام اعدام در ملاء عام چهره کریه خود را بیشتر نشان می‌دهد و متاسفانه کوچک‌ترین نشانی از حرکت به‌سوی لغو این مجازات در آن مشاهده نمی‌شود.

اهمیت و جایگاه افکار عمومی

گرچه تاکنون در ایران به خاطر تعصب‌ها و محدودیت‌‌های مذهبی- سیاسی، یک نظرسنجی عمومی و مستقل در پیوند با مجازات اعدام صورت نگرفته است، ولی می‌توان پیش‌بینی کرد که اکثریت جامعه ایران خواهان حفظ و اجرای این مجازات هستند.

ممکن است این پیش‌بینی به بهانه "غیر ‌مستند بودن" مورد مخالفت قرار بگیرد، ولی ادعای مخالف نیز خود غیر قابل اثبات، فاقد شواهد عینی و به تعبیری ساده‌انگارانه به نظر می‌رسد. به‌علاوه این موضوع تغییری در محتوای اصلی بحث حاضر نمی‌دهد و با توضیحاتی که در ادامه می‌آید، نیاز به جدل و چانه‌زنی بر سر آمار، منتفی خواهد شد.

هدف اصلی این یادداشت، پاسخگویی به این پرسش است که اصولاً- صرف نظر از اختلاف‌های آماری- نظر اکثریت مردم در پیوند با لغو یا حفظ مجازات اعدام تا چه اندازه اهمیت دارد؟ به‌طور مشخص، آیا لغو اعدام باید مورد خواست اکثریت اعضای جامعه باشد تا بتوان به اجرای آن برای همیشه خاتمه داد؟

ابتدا باید بگوییم که بحث درباره اهمیت "نظر اکثریت" و اتخاذ استراتژی مناسب نسبت به آن، از جمله بحث‌های مورد اختلاف در میان مخالفان اعدام است و نظرات متفاوتی نسبت به آن وجود دارد. برخی عقیده دارند که کلید لغو اعدام در دست مردم است و تا زمانی که اکثریت جامعه خواستار لغو اعدام نباشند، لغو آن ممکن نیست. در مقابل، گروه دیگر معتقدند به جای تمرکز بر نظر و خواست مردم، باید بر رویکردهای سیاسی یا حقوقی برای لغو اعدام تمرکز کرد.

مطابق نظر این گروه از مخالفان اعدام، مسلماً مطلوب‌ترین حالت این است که هنجارهای بین‌المللی حقوق بشری از جمله لغو مجازات اعدام، در افکار عمومی بازتاب یابد و با حمایت‌های مردم روبه‌رو شود، اما از سویی دیگر برای اجرای این هنجار‌ها هرگز نباید منتظر خواست عموم مردم ماند تا نظر اکثریت تامین شود.

این دست از مخالفان به لغو اعدام از طریق قانونگذاری در بریتانیا، کانادا، فرانسه و آلمان اشاره می‌کنند. در این کشور‌ها مجازات اعدام در هنگامی لغو شد که اکثریت مردم موافق و خواستار اجرای این مجازات بودند. در لیتوانی با وجود آن‌که مجازات اعدام در اثر فشار اتحادیه اروپا به طور قانونی لغو شده است، ولی در آخرین نظرسنجی هنوز ۶۰ درصد مردم موافق اعدام بودند. [1]

دادگاه قانون اساسی آفریقای جنوبی نیز در سال ۱۹۹۵ در یک رأی تاریخی، در حالی مجازات اعدام را در این کشور لغو کرد که حتی در متن رأی هم تصریح شده بود که اکثریت مردم این کشور هنوز موافق اجرای اعدام هستند.

تجربه نشان داده است ۱۰ تا ۱۵ سال طول می‌کشد تا پس از لغو قانونی اعدام، اکثریت مردم از فکر کردن به اعدام به عنوان یک روش مؤثر دست بکشند و دریابند که اعدام مجرمین هیچ تأثیری بر میزان ارتکاب جرایم ندارد. [2]

در هر حال، طرفدار هرکدام از دو نظر بالا که باشیم، ضرورت دارد تحلیل دقیق و درستی از نگاه مردم در پیوند با مجازات اعدام داشته باشیم. در پیوند با این مسئله، پرسش نخست این است که چه عاملی موجب پشتیبانی مردم از اجرای حکم اعدام می‌‌شود؟ در بین مردم و حتی مسئولان حکومتی، این باور قدیمی وجود دارد که تنها مجازات‌های سریع و شدید می‌توانند جامعه را در مقابل جنایت و خشونت محافظت کنند.

  

در حقیقت، حمایت افکار عمومی از مجازات‌های خشن به‌ویژه اعدام، به‌طور عمده مبتنی بر تصویر سنتی است که از تأثیر بازدارندگی این مجازات‌ها ترسیم شده است. اگر اعدام تأثیر بازدارنده‌ای داشت، باید آن را بیش از هر کشور دیگری در ایران با این آمار وحشتناک اعدام‌ می‌دیدیم، اما نه تنها آمار بالای اعدام به کاهش جرم و جنایت در ایران کمکی نکرده است، بلکه اتکای کورکورانه حکومت و شهروندان بر انتقام و مجازات اعدام خود نشانگر بحران عمیق اخلاقی و ناکارآمدی سیاست کیفری در ایران است.

اظهار نظرهای ایرانیان در فضاهای مجازی یا در برخوردهای شخصی درباره جنایاتی مثل جنایت پل مدیریت یا حضور تاسف‌برانگیز شمار زیادی از مردم برای تماشای اجرای حکم قصاص قاتل مرحوم روح‌الله داداشی در کرج به‌خوبی نشان می‌دهد که مقابله به‌ مثل و انتقامجویی محور اصلی دیدگاه‌های طرفداران اعدام را تشکیل می‌دهد.

در اینگونه جنایت‌ها، احساسات مردم به شدت تحریک می‌شود و در نتیجه بدون هیچ تأملی خواستار اشد مجازات (اعدام) برای مجرم می‌شوند. به‌علاوه این تصور در میان عامه مردم وجود دارد که اجرای مجازات اعدام به خصوص در ملاءعام، موجب بازدارندگی از ارتکاب جرایم مشابه توسط دیگران می‌شود.

امکان اصلاح در باورهای جمعی

تحلیل‌ها و بررسی‌های دقیق‌تر نشان می‌دهد که موضع‌گیری و حمایت مردم از اعدام قدری پیچیده‌تر است. برای مثال، نظرسنجی که در آمریکا انجام شده (و گمان می‌کنم در هر کجای دیگر ازجمله ایران نیز نتایجی مشابه خواهد داشت) نشان داده است که گرچه اکثریت مخاطبان، از مجازات اعدام دفاع می‌کردند، اما زمانی که به شرکت‌کنندگان در نظرسنجی حق انتخاب بین دو گزینه "اعدام" یا "حبس ابد بدون امکان عفو" داده شده بود، این حمایت کاهش یافت.

به‌ ویژه زمانی که امکان محکومیت مجرم به پرداخت غرامت به بازماندگان قربانی نیز به گزینه حبس ابد افزوده شده، بازهم از شمار طرفداران اعدام کاسته شده است و این عده در اقلیت قرار گرفته‌اند.[۳] دقیقاً به همین دلیل است که گفته شده "طرفداری از مجازات اعدام کیلومتر‌ها وسعت دارد، ولی عمق آن تنها چند سانتی متر است."

در همین زمینه، درباره مجازات اعدام به عنوان مجازات قتل عمدی (قصاص نفس) ذکر این مطلب مفید است که مطابق ماده ۲۰۸ قانون مجازات ایران، در صورت فقدان یا رضایت شاکی خصوصی، مجرم قصاص نمی‌شود.

در این فرض، دادگاه حداکثر می‌تواند مجرم را در صورتی که "اقدام وی موجب اخلال در نظم جامعه شده و یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد" به حبس از سه تا ده سال محکوم کند و اگر دادگاه چنین نظری نداشته باشد، مرتکب قتل با کسب رضایت از اولیای دم مقتول بلافاصله آزاد می‌شود. حتی اگر این مجرم به حبس هم محکوم شود، با در نظر گرفتن مقررات تخفیف و تعلیق مجازات،آزادی مشروط و عفوهای مناسبتی متعدد، به احتمال زیاد پس از مدت کوتاهی آزاد می‌شود.

همین امر موجب شده است بسیاری از اولیای دم، این مجازات‌ها را ناکافی بدانند و اغلب خواستار قصاص و اعدام قاتل شوند. در حالی‌که بسیاری از خانواده‌ها اگر مطمئن باشند قاتل به مجازات مناسبی می‌رسد، شاید رضایت خود را اعلام می‌کردند.

مردم، قربانیان رسانه و نظام آموزش دولت

از زاویه دیگری نیز باید به موضوع نگریست. در تحلیل مواضع طرفداران اعدام، باید میان طرفداری القایی و سطحی و طرفداری آگاهانه و عمیق از اعدام تفاوت قائل شد. در حال حاضر در ایران به‌رغم گسترش استفاده از اینترنت و شبکه‌های ماهواره‌ای، هنوز رسانه‌های دولتی به ویژه "صدا و سیما" منبع اصلی اطلاع رسانی اکثریت مردم به شمار می‌آید.

به علاوه، آموزش عمومی در انحصار و کنترل حکومت است و افراد از ابتدای ورود به سیستم آموزشی عمومی، تحت تعلیم یک نظام ایدئولوژیک و حکومتی قرار می‌گیرند که تلاش می‌کند زیربنای افکار و نگرش آنها را در آینده شکل دهد.

به نظر می‌رسد بخش عمده‌ای از محتوای اینترنت در فضای فارسی‌زبان هم به رغم ظاهر و ادعای متفاوت، کارکرد مشابهی دارند و ‌گاه‌‌ همان آموزه‌ها را در قالب مدرن‌تری بازتولید می‌کنند. همچنین، اطلاع‌رسانی و آموزش صحیح مبتنی بر موازین واقعی حقوق بشر که برای مخاطب ایرانی قابل دسترس باشد، در اقلیت مطلق قرار دارد.

به همین جهت، نادرست نیست اگر بگوییم: این مجازات اعدام است که نظر اکثریت و افکار عمومی را شکل داده است و نه برعکس. مردم به واسطه آموزش و هجمه ایدئولوژیک نهادهای سیاسی-مذهبی و رسانه‌های حکومتی، مجازات اعدام را مؤثر، مسلم و تغییرناپذیرفرض کرده‌اند و ذهنیت‌شان نیز بر این مبنا شکل گرفته است. زمانی که مجازات اعدام لغو شود ذهنیت عمومی نیز تغییر خواهد کرد.

بدون تردید در صورتی که مردم از معایب اعدام و دلایل اخلاقی و منطقی لغو آن و نیز اقدامات جایگزین برای حفاظت از جامعه در مقابل جرایم خشن آگاه باشند، حمایت آنها از مجازات اعدام کاهش خواهد یافت. در واقع هرچه مردم بیشتر درباره مجازات اعدام بدانند، کمتر از آن حمایت خواهند کرد.

این امر میسر نمی‌شود مگر اینکه مردم آزادانه و فارغ از تعصب‌های مذهبی و محدودیت‌های سیاسی راجع به واقعیت‌ مجازات اعدام و موازین حقوق بشر و تجربه کشورهای پیشرو در این زمینه آگاه شوند و آموزش ببینند.

هرکسی با تجربه کشورهای لغو‌کننده اعدام آشنا شود، در می‌یابد که بدون مجازات اعدام هم- حتی اگر نگوییم مؤثر‌تر از کشورهای مجری اعدام- دست کم به‌‌ همان اندازه می‌توان جرم و جنایت را در جامعه کنترل و عدالت کیفری را مستقر کرد.

* وکیل دادگستری و پژوهشگر حقوق بشر

 mhnayyeri@hotmail.co.uk

 پانویس:

[1] Aleksandras Dobryninas, ‘The Experience of Lithuania’s Journey to Abolition’. 

[2] Roger Hood and Carolyn Hoyle, The Death Penalty: A Worldwide Perspective, 375. 

[3] Peter Hodgkinson and Andrew Rutherford (eds), Capital Punishment: Global Issues and Prospects, 50.

لینک مطلب در وب سایت رادیو زمانه: http://www.radiozamaneh.com/society/humanrights/2011/10/10/7520

لوگویی برای حقوق بشر

بالاخره نتیجه رقابت بین المللی برای انتخاب یک لوگوی مخصوص حقوق بشر اعلام شد و این طرح برگزیده شد:

در انتخاب این طرح از بین 15000 طرح پیشنهادی، شخصیت های بنام بسیاری مانند چهار برنده جایزه صلح نوبل ، خانم سان شان سوشی، خانم شیرین عبادی، آقای محمود یونس و میخائیل گورباچوف بهمراه کمیسر عالی سازمان ملل متحد برای حقوق بشر خانم ناوانتن پیلای مشارکت داشتند و طرح نهایی نیز با نظرسنجی عمومی انتخاب شد.

کنفرانس بین المللی حقوق انسانی دگرباشان جنسی

ماه گذشته (31 آگوست 2011) به همراه دو نفر از همکاران و دوستان خوبم خانمها نرگس توسلیان و مهری جعفری به کنفرانسی در شهر کاردیف دعوت شدیم. کنفرانس توسط یک مرکز حقوق دگرباشان جنسی (LGBT Excellence Centre) با همکاری شورای شهر کاردیف (پایتخت ولز، بریتانیا) برگزار می شد و دو روز آن به مساله حقوق بشر و دگرباشان جنسی اختصاص داشت.

 

 پانل ما راجع به حقوق انسانی دگرباشان جنسی در ایران بود و هر کدام از ما درباره بخشی از این موضوع صحبت کردیم. نرگس توسلیان وضعیت حقوقی دگرباشان ایرانی و قوانین ایران در این رابطه به خصوص قوانین کیفری و مجازاتهای شرعی را توضیح داد. مهری جعفری گزارش دو پرونده حقوق دگرباشان جنسی را مطرح کرد و درباره مشکلات عملی این نوع پرونده ها و برخورد سیستم قضایی صحبت کرد. در نهایت من درخصوص ایده های نو و اقدامات اندیشمندان و فعالین ایرانی در زمینه حقوق دگرباشان جنسی و چشم انداز تحولات حقوق بشر بین المللی از جمله قطعنامه اخیر شورای حقوق بشر سازمان ملل سخنرانی کردم. 

خوشبختانه پانل ما با استقبال بسیار خوبی روبرو شد و برگزارکنندگان نیز برایمان سنگ تمام گذاشتند. کنفرانس در تالار اصلی شهر برگزار می شد که بسیار باشکوه و زیبا بود و تصاویر مراسم هم به طور زنده پخش می شد. مقامات زیادی از جمله نمایندگان شورای شهر به کنفرانس آمده بودند و پانل ما هم به عنوان اولین برنامه و در سالن اصلی ارائه شد. در پایان هم من در جلسه ای که در انتهای مراسم برگزار شد در یک کنفرانس جمعی با حضور نمایندگان پانل ها خلاصه ای از مباحث مطرح شده را بیان کردم. تجربه فوق العاده خوبی بود و گرچه بی عیب و نقص نبود (در مورد خودم عرض می کنم) ولی به نظر من یک حرکت مثبت بود. با شرکت در این کنفرانس به عنوان سه وکیل دادگستری، سه ایرانی و سه مدافع حقوق بشر، سعی کردیم با صحبت کردن در این زمینه اولا مشکلات دگرباشان جنسی در ایران را مطرح نماییم و نظرات و اقدامات فعالین و مدافعان حقوق دگرباشان جنسی را منعکس کنیم و ثانیا تابوی صحبت کردن در این خصوص را در بین وکلا و حقوقدانان بشکنیم.

ویدویوهای سخنرانی ها را می توانید در لینک زیر ببینید (ویدیوهای شماره 7 تا 10 مربوط به پانل ما است):

http://lgbtec.org.uk/page/watch-live

توضیح: متن سخنرانی ها تماما به زبان انگلیسی است.

ویدیوی سخنرانی من با عنوان «حقوق دگرباشان جنسی: افقهای جدید در حقوق اسلامی و حقوق بشر بین المللی» را در یوتیوب هم می توانید اینجا ببینید:

نشانی در یوتیوب:

http://www.youtube.com/watch?v=tzjPHiDWQs8

مصاحبه با برنامه نوبت شما

چند روز پیش یکی از تهیه کنندگان بی بی سی فارسی از من برای شرکت در برنامه نوبت شما در روز 17 سپتامبر دعوت کرد. برنامه راجع به فشار بر وکلای مدافع حقوق بشر در ایران و مشکلات این وکلا بود. از یک وکیل دیگر در تبریز و همینطور خانم مهناز پراکند از نروژ هم دعوت شده بود تا در این خصوص صحبت کنند. اولین نکته جالب این بود که چند دقیقه قبل از شروع برنامه، تهیه کننده برنامه تماس گرفت ولی چون شماره اش نیافتاد یک لحظه گمان کردم که برادران گمنام پیش دستی کرده اند!

مساله دیگری که پیش آمد فردی بود که خود را مسعود معرفی کرده بود و در هنگام مصاحبه من روی خط آمد. وی ابتدا با متهم کردن بی بی سی ادعا کرد که دروغهای بسیاری گفته تا بتواند در این برنامه شرکت کند. وی معتقد بود قوه قضائیه مستقل است و وکلا حق ندارند با رسانه های خارجی مصاحبه کنند و باید منتظر تصمیم بی طرفانه دادگاه باشند! خوشبختانه مجری و کارگردان برنامه با اتخاذ تصمیم درست، تماس او را قطع نکردند و از قضا بحث و جدل خوبی شکل گرفت. درباره اینکه نیت (یا احتمالا ماموریت) اینگونه افراد و این همه تلاش برای شرکت در این برنامه ها و طرح چنین نظراتی چیست قضاوتی نمی کنم.

در هر حال حتی اگر چنین فردی را دارای حسن نیت بدانیم که نظر شخصی خود را مطرح می کرد (فرض محال!)، باید گفت این افراد نه از جرم سیاسی درک صحیحی دارند و نه اطلاعی از بی قانونی و ستمهایی دارند که بر متهمان جرایم سیاسی (امنیتی) می رود. ظاهرا این فرد تصور کرده بود که پرونده های سیاسی هم همانند دعاوی ملک و املاک و اختلافات مالی است که طرفین باید توقع بی طرفی از قاضی داشته باشند.

در جرایم سیاسی یک فرد در برابر حکومت می ایستد و در شرایطی که قوه قضائیه به آلت دست حکومت تبدیل شده و قضات شعب امنیتی دادگاه انقلاب به مامورین گوش به فرمان نهادهای امنیتی تبدیل شده اند چگونه می توان انتظار عدالت و بی طرفی نسبت به متهمان جرایم سیاسی داشت. وکلای مدافع حقوق بشر که متاسفانه تعداشان هم زیاد نیست، برای دفاع از موکل خود در دادگاههایی که هیچ ارزشی برای قانون قائل نیستند ابزار زیادی در دست ندارند.

وکیل در اینگونه پرونده ها تاثیر زیادی ندارد و گاه مجبور است برای جلوگیری از نقض آشکار حقوق انسانی موکل خود اقدام به اطلاع رسانی عمومی نماید. در شرایط فعلی که رسانه آزادی در ایران باقی نمانده و همه صداها و رسانه ها در داخل در تصرف و کنترل قهری حکومت قرار دارند چاره ای جز مصاحبه با معدود رسانه های خارجی باقی نمی ماند.

در این مصاحبه تاکید کردم که هیچگونه ممنوعیت قانونی برای انجام مصاحبه توسط وکلا وجود ندارد. ریاست قوه قضائیه نیز مدتی پیش درباره مصاحبه وکلا با رسانه های خارجی اظهار نارضایتی کرده و مطالب فاقد مبنایی را مطرح کرده بود که در رابطه با اظهارات ایشان تاکید کردم وکلا برای خوشآمد یا بدآمد هیچ کسی کار نمی کنند. آنچه برای من به عنوان وکیل دادگستری و سایر همکارانم ملاک عمل بوده و هست، حکم قانون و وظیفه حرفه ای در دفاع از موکلین است. به امید روزی که وکلا و کانون صنفی آنها جایگاه شایسته خود را بازیابند و قانون بر کشورمان حاکم شود.

قانون قصاص

در تاریخ حقوقی و قضایی ایران معاصر، سوم شهریور ۱۳۶۱ از اهمیت خاصی برخوردار است و می‌توان آن را نقطه اوج «اسلامی‌سازی» قوانین جزایی ایران دانست. در این روز، قانون «حدود و قصاص و مقررات آن» به تصویب رسید و چندی نگذشت که مبحث «دیات و تعزیرات» نیز بدان افزوده شد. چندسال پس از آن نیز مجموعه‌ای از مواد عمومی و حدود، قصاص، دیات و تعزیرات تبدیل به قانونی واحد تحت عنوان «قانون مجازات اسلامی» شد.

مقدمات تصویب این قانون از مدت‌ها پیش فراهم شده بود و روزهای تاریکی را برای جامعه حقوقی و قضایی ایران رقم زده بود. در واقع پس از پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ و تبدیل نظام سیاسی ایران به «جمهوری اسلامی»، تغییر قوانین و مقررات حاکم بر کشور و انطباق آن‌ها با «شریعت اسلامی» به دغدغه اصلی بخشی از حاکمیت تبدیل شد. این آرمان با تشکیل اولین دوره مجلس شوراى اسلامى در سال ۱۳۵۹ امکان تحقق عملی یافت و از سوی طرفداران آن به‌طور جدی پیگیری شد.

در همین زمینه «شورای عالی قضایی» به ریاست آیت‌الله بهشتی، لوایح متعددی در زمینه‌هاى مختلف حقوقى و جزایى تدوین و براى تصویب به مجلس شوراى اسلامى ارائه داد. این لوایح به‌طور عمده بر مبنای کتاب «تحریرالوسیله» آیت‌الله خمینى و با استخراج از فقه اسلامی تنظیم شده بودند و یک هدف را دنبال می‌کردند: اسلامی‌سازی نظام حقوقی و قضایی.

اسلامی‌سازی قوانین

شورای عالی قضایی که ابتدا قرار بود اعضای آن با رای قضات سراسر کشور انتخاب شوند و تضمین‌کننده استقلال دستگاه قضایی باشد، در عمل با تعیین پنج فقیه: آقایان بهشتی، جوادی آملی، قدوسی، موسوی اردبیلی و ربانی املشی به نهادی برای تسلط همه‌جانبه روحانیون و پیاده کردن برنامه‌های آیت‌الله بهشتی و حزب «جمهوری اسلامی» تبدیل شد.

از جمله اقدامات این شورا، تهیه «لایحه قصاص» بود که به هیئت دولت ارائه و پس از تصویب دولت، در ‌‌نهایت در قالب لایحه به مجلس شورای اسلامی تسلیم شد.

البته در مقابل این اقدامات، مخالفت‌هایی نیز صورت ‌گرفت؛ از مدت‌ها قبل، با طرح مسئله «اسلامی شدن قوانین»، برخی از گروه‌ها و افراد، مخالفت آشکار خود را با این روند اعلام کرده بودند. از جمله حسن نزیه رئیس کانون وکلا و از اعضای دولت موقت، در کنگره وکلای دادگستری در سال ۱۳۵۸ بیان کرد: «اگر ما فکر کنیم تمام مسائل سیاسی، اقتصادی و قضایی را می‌توانیم در قالب اسلامی بسازیم، آیات عظام هم می‌دانند این امر در شرایط حاضر نه مقدور است و نه ممکن و نه مفید.» (روزنامه کیهان ۷ خرداد ۱۳۵۸)

همین مخالفت نه چندان صریح، با واکنش شدید آیت‌الله بهشتی دبیر کل حزب جمهوری اسلامی روبه‌رو شد. آقای بهشتی او را «بیگانه» و «روشنفکرنما» خواند و خواستار محاکمه وی شد. آیت‌الله بهشتی در واکنش گفت: «من فعلاً نمی‌خواهم بگویم این‌ها خائن‌اند یا نه، باید این‌ها محاکمه شوند تا معلوم شود با چه انگیزه‌ای می‌گویند اسلام نمی‌تواند راه‌حل باشد.»

وی همچنین هشدار داد که انقلابیون هنوز هم آماده شهادتند و افزود: «شما خیال می‌کردید با یک کنگره چندصد نفری با نام دهان پرکن حقوقدان‌ها و وکلای دادگستری می‌توانید جامعه انقلابی ما را مرعوب کنید؟... مبادا کنگره‌های شما نسخه دوم کنگره‌های اندیشمندان شاهنشاهی باشد.» آیت‌الله بهشتی از مردم خواست تا در صورت لزوم آماده برگزاری راهپیمایی باشند!

نزیه نیز در پاسخ به این اظهارات وی گفت: «هیچ کس حق ندارد چوب و چماق تهدید بردارد. این دکتر بهشتی است که باید محاکمه شود نه من. چون ایشان در لباس روحانیت می‌خواهند به مردم دروغ بگویند... باید در حسن نیت افرادی چون دکتر بهشتی تردید کرد.»

واکنش به لایحه قصاص

پس از طرح لایحه قصاص توسط شورای عالی قضایی و تقدیم آن به مجلس، مخالفت‌های صریح و مستقیمی نیز با آن به عمل آمد؛ ازجمله، بیش از یکصدنفر از حقوقدانان و قضات دادگستری در بیانیه‌ای که در تاریخ ۳۰ فروردین ۱۳۶۰ در روزنامه «انقلاب اسلامی» منتشر شد به مخالفت با آن برخاستند و خواهان تجدید نظر کلی روی لایحه قصاص شدند.

این بیانیه با طرح لزوم «اجتهاد نو» در اسلام و عدم تناسب نظام کیفری اسلام با شرایط جامعه، لایحه قصاص را دارای اشکالات جدی حقوقی و اخلاقی و نقایص فقهی دانست که بدون توجه به نظرات حقوقدانان و دستاوردهای علمی جرم‌شناسی و جامعه‌شناسی تنظیم شده است.

پس از بی‌توجهی شورای عالی قضایی و عدم استرداد لایحه، برای بار دیگر در تاریخ ۲۲ اردیبهشت بیانیه‌ای با امضای شمار بیشتری از حقوقدانان منتشر شد. در این بیانیه به ناکارآمدی میزگرد‌های تلویزیونی نمایشی اشاره شده بود و ضمن اعتراض به انتساب عناوینی چون «مغرضان» و «منافقان» به مخالفان لایحه، مجدداً بر لزوم رعایت «اقتضای زمانه و مصلحت اسلام» و خودداری از «رونویسی قوانین از کتب فقهی» تاکید شد.

در میان امضاکنندگان این بیانیه‌ها، نام شماری از استادان رشته حقوق، قضات و وکلای دادگستری همچون دکتر ناصر کاتوزیان، دکترعلی آزمایش، دکتر جمشید ممتاز، دکتر صدرزاده افشار، دکتر عبدالحمید ابوالحمد، دکتر عبدالکریم لاهیجی و... به چشم می‌خورد.

نکته قابل توجه در این میان، شمار زیاد قضات دادگستری بود که با درج مشخصات کامل ازجمله دادگاه محل خدمت اقدام به امضای بیانیه مزبور کرده بودند. اقدامی که در آن برهه بیانگر شجاعت و استقلال فکری بخشی از قضات آن زمان بود. البته بسیاری از امضاکنندگان این بیانیه سال‌ها از تدریس ممنوع‌ شدند و قضات امضاکننده نیز به «محکومیت‌های انتظامی» و «تنزل رتبه» محکوم شدند و یا در جریان تصفیه‌های گسترده از قضاوت کنار گذاشته شدند.

مدتی بعد، آیت‌الله بهشتی که ریاست «دیوان عالی کشور» را نیز برعهده داشت، در مصاحبه‌ای مطبوعاتی درپاسخ به این پرسش که لایحه قصاص شاید موجب قطع رابطه سیاسی و حقوقی خارجیان با کشور شود، گفت: «تاکید می‌کنیم ما در پی ایجاد نظام پیشرفته و نوین اسلامی هستیم و به خوشامد این و آن نباید توجه داشته باشیم. اسلام به ما یاد داده در پی رضای خدا و حمایت از محرومان باشیم.»

وی همچنین وعده داد: «ما لایحه قصاص و همه لوایح دیگر را در فضایی باز و روشن به بحث می‌گذاریم و بینندگان و شنوندگان و خوانندگان این بحث می‌توانند به راحتی دریابند که چه کسانی و چه گروه‌ها، به راستی خواهان روشنگری هستند و چه کسان و گروه‌ها، صرفاً در پی جوسازی و ایجاد تزلزل در طبقة انقلابی ماست و بی‌شک در برابر این جوسازان و تزلزل آفرینان، ملت قهرمان همچنان خواهد ایستاد.»

در‌‌‌ همان روز‌ها (اردیبهشت ۱۳۶۰)، «جمعیت حقوقدانان ایران» نیز با انتشار جزوه‌ای با عنوان «قانون قصاص» به مخالفت علنی با لایحه قصاص برآمد. پس از انتشار این جزوه، ماموران امنیتی به منزل دکتر عبدالکریم لاهیجی، پایه‌گذار جمعیت حقوقدانان ایران و مسئول جمعیت ایرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر یورش بردند و نوشته‌ها و مدارک شخصی او را توقیف کردند. وقایع بعدی چاره‌ای جز خروج از ایران برای ایشان باقی نگذاشت.

جبهه‌ ملی ‌ایران نیز طی اعلامیه‌ای مردم را به یک راهپیمایی در بعدازظهر روز ۲۵ خرداد ۱۳۶۰ فراخواند که از جمله انگیزه‌های اعلام شده برای راهپیمایی، مخالفت با «لایحه‌ قصاص» نیز مطرح شده بود. جبهه ملی در اعلامیه دیگری نیز از این لایحه با عنوان «لایحه غیر انسانی قصاص» نام برده و آن را ناسازگار با آزادی و کرامت انسانی دانسته بود.

این اقدام با واکنش فوری و شدید آیت‌الله خمینی و صدور حکم «ارتداد» جبهه ملی روبه‌رو شد. آیت‌الله خمینی در روز ۲۶ خرداد اعلام کرد: «جبهه ملى از امروز محکوم به ارتداد است... ملت مسلمان را دعوت مى‏کنند که در مقابل لایحه قصاص راهپیمایى کنند، یعنى چه؟ یعنى در مقابل نص قرآن کریم راهپیمایى کنند! شما را دعوت به قیام و استقامت و راهپیمایى مى‏کنند در مقابل قرآن کریم. نص قرآن کریم.»

آیت الله خمینی همچنین به سایر گروه‌ها هشدار داد: «اگر به اسلام عـلاقـه داریـد حسابتان را از جبهه ملى جدا کرده و تهاجم به حکم قصاص که نص قرآن و ضرورى همه مسلمین است، محکوم کنید.» آیت‌الله گلپایگانی نیز در فتوایی تصریح کرد: «اگر مسلمانی حکم قصاص را در اسلام منکر شود، مرتد می‌شود، چون انکار صریح قرآن و ضروری دین است.»

در‌‌‌ همان ایام نیز اتخاذ تصمیم در خصوص لایحه قصاص به بهانه تخصصی بودن موضوع به کمیسیون امور حقوقی و قضایی مجلس سپرده شد و بدین‌ترتیب اکثریت نمایندگان مجلس از بحث درباره مواد این لایحه در صحن مجلس محروم شدند و به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اختیار داده شد تا لایحه را تصویب و برای اجرا به دولت ابلاغ کند.

اجرای مقررات قصاص

سرانجام، قانون حدود و قصاص در تاریخ سوم شهریور ۱۳۶۰ به صورت آزمایشی برای مدت پنج سال از تصویب این کمیسیون گذشت. این مهلت آزمایشی تاکنون بار‌ها تمدید شده و مهم‌ترین قانون جزایی کشور پس از گذشت قریب به سی سال همچنان در معرض آزمایش است!

با تصویب این قانون، مجازات قتل عمد به «قصاص نفس» تغییر یافت و برای جراحت‌های عمدی نیز قصاص عضو مقرر کردند. از همین زمان، نابرابری حقوقی و تبعیض بین زن و مرد و مسلمان و غیر مسلمان در قوانین جزایی راه یافت و جرایمی چون زنا، لواط و شرب خمر مستلزم اجرای حد شرعی شدند. [۱] بدین‌ترتیب مجازات‌هایی چون «سنگسار» و «قطع عضو» به قوانین جزایی افزوده شد و «حدود شرعی» به قوانین موضوعه راه یافتند.

از جمله ایراد‌های اساسی قانون مذکور، بازگشت به جنبه «انتقام خصوصی» و تلقی قتل و صدمه جسمی به عنوان یک جرم «خصوصی» و اعطای اختیار به قربانی یا اولیای دم بود. مشابه این تفکر تا قرون وسطی در بخش‌هایی از اروپا که فاقد دولت مرکزی یا دارای دولت ضعیف بودند نیز وجود داشت. عکس‌العمل پذیرفته شده در مورد قتل، گرفتن انتقام از قاتل- و‌گاه قبیله او- توسط خویشاوندان مقتول بود.

با ظهور حکومت‌های مقتدر، حکومت وظیفه تعقیب و مجازات قاتلان را برعهده گرفت و انتقام خصوصی از میان رفت، اما به‌رغم ظهور حکومت‌های اسلامی، این اتفاق در کشورهای اسلامی نیافتاد. به باور نگارنده، علت را می‌توان در یک مفهوم خلاصه کرد: «تحجر».

پیامد‌های اجرا

در شریعت اسلامی، دستورات اجتماعی اسلام قطعی، ذاتی، ابدی و مقدس محسوب می‌شوند و برخی از فقها با وجود تمام تغییرات در جهان و پیشرفت علوم حاضر به قبول پوسیدگی و ناکارآمدی بعضی از این قوانین در دنیای پیچیده کنونی و لزوم به‌کارگیری عقل و خرد و دانش برای یافتن راه‌های بهتر نیستند.

هر‌کس که با حقوق و تجربه کشورهایی آشنا باشد که مجازات‌های خشن و مرگبار را لغو کرده‌اند می‌داند که بدون استفاده از این مجازات‌ها هم می‌توان ارتکاب جرم را تحت کنترل درآورد و عدالت کیفری را محقق ساخت. یک سیاست کیفری موثر و عادلانه هرگز این‌گونه مجازات‌ها را نمی‌پذیرد و مجازات‌های عهد عتیق و تعصب عهد جاهلیت را به مردم خود هدیه نمی‌دهد.

قانون قصاص و بسیاری از مجازات‌ها از جمله «سنگسار» که با تصویب این قانون برای بار دیگر احیا شد، ریشه در سنت‌های اقوام و ادیان پیشین از جمله شریعت یهود دارد. برای مثال، قانون قصاص منطبق بر فرمول «زندگی در مقابل زندگی، چشم در مقابل چشم و دندان در مقابل دندان» است که در تورات بدان تصریح شده است.

شورای عالی قضایی و در راس آن آیت‌الله بهشتی، مقرراتی را به هیئت قانون درآورد و نظام جزایی کشور را بر آن استوار ساخت که مربوط به ده‌ها قرن قبل بود. نمی‌توان انکار کرد که «قانون قصاص» در زمان ظهور اسلام در جلوگیری از نزاع‌های قبیله‌ای و اصلاح سنت‌های اعراب در دوران جاهلیت نقش عمده‌ای داشت و آن‌گونه که در قرآن آمده برای آنان «مایه حیات» بود.

فرمول چشم در برابر چشم حتی مبنای مناسبی برای قاعده مترقی «لزوم تناسب جرم و مجازات» بوده است، اما اجرای همین قواعد در دنیای مدرن امروز اشتباهی نابخشودنی بود که تنها به ابزاری در خدمت اهداف سیاسی و اختناق هرچه بیشتر و نقض حقوق انسانی ایرانیان تبدیل شد.

اگر بخواهم تحلیلی مختصر از این اقدام رژیم اسلامی در دوران پرتلاطم پس از انقلاب ارائه دهم باید بگویم، اساساً رژیم‌های اسلامی که با انقلاب به قدرت می‌رسند این نیاز را احساس می‌کنند که با اعمال مقررات جزایی اسلام نشان دهند در حال استقرار یک حکومت اسلامی حقیقی هستند.

آن‌ها چنین اقدامی را نوعی مقابله با نظام سلطه غربی می‌دانند و تلاش می‌کنند از اجرای احکام جزایی اسلام به‌خصوص مجازات‌های خشن، به عنوان نماد اسلامی بودن رژیم و سرسختی در مقابل فشارهای دولت‌های غربی بهره‌برداری کنند.

در خاتمه، اجازه دهید این یادداشت را با اقتباس از نوشته‌ای به یاد ماندنی از آلبر کامو به پایان ببرم: بیایید مجازات قصاص «را با نامش بخوانیم، نامی که در او هیچ مباهاتی، هیچ کرامتی یافت نمی‌شود و حقیقت وجودش را یادآوری کنیم: انتقام». [۲]

محمد‌حسین نیری، وکیل پایه یک دادگستری و پژوهشگر حقوق بشر

25 آگوست 2011

پانویس:

۱- مطابق ماده ۲۰۷ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ برای لواط و زنای محصنه و زنای با محارم نسبی و زنای به عنف در صورتی که جنایت مطابق مقررات شرعیه ثابت می‌شد مجازات اعدام در نظر گرفته شده بود ولی در اصلاحات سال ۱۳۱۰ این ماده نسخ شد و مجازات حبس جایگزین آن شد.

۲- بازبینی و نگرشی ژرف به گیوتین و مجازات اعدام، آلبر کامو، ۱۹۵۷

لینک مطلب در وب سایت رادیو زمانه:
http://www.radiozamaneh.com/node/6480